به گزارش اقتصادنیوز، وبگاه The Cradle با انتشار یادداشتی مدعی شد، از سال ۲۰۱۵، امارات متحده عربی سیاست دیرینه بی‌طرفی خود را کنار گذاشته و وارد درگیری‌های منطقه‌ای آشکار و پررنگ شده است. این چرخش با صعود محمد بن زاید آل نهیان ،معروف به MbZبه مقام فرمانده کل نیروهای مسلح و نهایتاً ریاست‌جمهوری هم‌زمان بود.تحت رهبری او، امارات استراتژی‌ای را پی گرفت که تلفیقی از نظامی‌سازی سخت‌افزار و برندسازی نرم‌افزار قدرت بود. این دگرگونی بر پایه‌ی برنامه‌های تسلیحاتی‌ای بنا شد که از دهه ۱۹۹۰ آغاز شده و پس از سال ۲۰۱۱ و به‌ویژه از ۲۰۱۵ به بعد با شتابی بی‌سابقه گسترش یافت.ابوظبی اقدام به تأسیس پایگاه‌های نظامی، تسلیح و تأمین مالی گروه‌های متحد، تشکیل ارتش‌های مزدور و مداخله مستقیم در درگیری‌ها کرد—به‌ویژه در یمن و شاخ آفریقا—و هم‌زمان تلاش کرد تصویری از مدرنیته و گشودگی فرهنگی از خود به نمایش بگذارد.
این وبگاه در ادامه آورد، برای تثبیت نفوذ خود، امارات راهبردی دوگانه در پیش گرفته است: نفوذ اقتصادی و استقرار نظامی. با استفاده از ابزارهایی چون شرکت «DP World»، ابوظبی کنترل مسیرهای مهم دریایی را به‌دست گرفته و در کشورهای آسیب‌پذیر اقدام به ایجاد پایگاه‌های لجستیکی، اردوگاه‌های آموزشی و پایگاه‌های نظامی کرده است.این فعالیت‌ها نقاط استراتژیک دریای سرخ و اقیانوس هند—مانند باب‌المندب، سواحل یمن و شاخ آفریقا—را هدف قرار داده‌اند، آن‌هم با ادعای حفاظت از امنیت دریایی. کمال سرالخاتم، روزنامه‌نگار سودانی، در گفت‌وگو با The Cradle می‌گوید که این گسترش صرفاً جنبه اقتصادی ندارد، بلکه بخشی از یک پروژه وسیع‌تر «امپریالیسم شبه‌مرکزی» است. به گفته او، امارات نمونه‌ای از یک کشور حاشیه‌ای است که امپریالیسم را در منطقه خود اجرا می‌کند، در حالی‌که همچنان به ایالات متحده به‌عنوان قدرت امپریالیستی اصلی وابسته است. او به سرمایه‌گذاری ۶۰ میلیارد دلاری امارات در آفریقا اشاره می‌کند—که آن را پس از چین، اتحادیه اروپا و آمریکا در جایگاه چهارم سرمایه‌گذاران خارجی در این قاره قرار می‌دهد. این سرمایه‌گذاری‌ها فراتر از توسعه بنادر، شامل لجستیک، زنجیره تأمین، انرژی، کشاورزی و استخراج مواد معدنی در کشورهایی با ساختار نظارتی ضعیف است.رویکرد ابوظبی به‌گونه‌ای طراحی شده که پروژه‌های اقتصادی را با مداخلات نظامی درهم می‌آمیزد، تا هم بنادر رقیب را از میدان خارج کند و هم کنترل نقاط کلیدی مانند جیبوتی، عدن و پورت‌سودان را در دست گیرد. این تلاش‌ها در راستای انحصار مسیرهای تجاری منطقه و تقویت موقعیت امارات در تجارت جهانی است.اسماعیل عمر گله، رئیس‌جمهور جیبوتی، در مصاحبه با رادیو فرانسه بین‌الملل (RFI)، امارات را متهم کرده که از سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی‌اش در آفریقا به‌عنوان پوششی برای گسترش نظامی استفاده می‌کند. او کمپین سرمایه‌گذاری ۱۱۰ میلیارد دلاری امارات در آفریقا را «ترفند راهبردی» و «تهدیدی علیه حاکمیت آفریقا» توصیف کرده و می‌گوید:«چیزی به‌نام سرمایه‌گذاری خنثی وجود ندارد. هر قرارداد بندری یا زیربنایی بخشی از یک هدف ژئوپلیتیکی بزرگ‌تر است … امارات به‌شدت عامل بی‌ثبات‌کننده در منطقه است».عادی‌سازی روابط میان امارات و اسرائیل، پس از عملیات طوفان الاقصی در ۲۰۲۳، همکاری‌های نظامی و راهبردی را تعمیق بخشیده است. این همکاری بر پایه دکترین‌های امنیتی مشترک استوار است و به شکل پروژه‌های مشترک و همکاری اطلاعاتی در مناطق مناقشه‌دار ظهور یافته است.
شاخ آفریقا اکنون به یکی از مهم‌ترین میدان‌های نفوذ امارات بدل شده است. در اریتره، ابوظبی نخستین پایگاه نظامی خارجی خود را با اجاره بندر و فرودگاه عَصَب به مدت ۳۰ سال تأسیس کرد. شرکت DP World این محل را ارتقاء داد و آن را به مرکزی برای پرتاب پهپاد و اعزام نیرو در جنگ یمن تبدیل کرد.این اقدام بخشی از راهبردی بود برای بستن دروازه غربی دریای سرخ، در حالی که دروازه شرقی را از طریق بندر مخا در یمن تأمین می‌کرد.در سومالی، امارات از اختلاف میان دولت فدرال موگادیشو و منطقه جدایی‌طلب «سومالی‌لند» بهره‌برداری کرد. با وجود مخالفت موگادیشو، بندر و فرودگاه بربره را اجاره کرد و آن را به مجموعه‌ای نظامی–اطلاعاتی تبدیل نمود.در منطقه پانتلند، امارات بندر بوصاصو را در اختیار گرفت و از گروه‌هایی که با دولت مرکزی دشمنی داشتند حمایت کرد. این دخالت‌ها سومالی را به پایگاهی برای نمایش قدرت امارات بدل ساخت، که شامل هماهنگی ابوظبی–تل‌آویو برای شناسایی رسمی سومالی‌لند در ازای استقرار نظامی نیز بود.در جیبوتی، امارات در سال ۲۰۰۶ کنترل ترمینال کانتینری دوراله را در دست گرفت، اما به‌دلیل مخالفت جیبوتی با استقرار پایگاه دائمی اماراتی، تنش‌ها بالا گرفت. در نهایت، قرارداد لغو شد، امارات به دادگاه بین‌المللی شکایت برد و اگرچه رأی به نفع امارات صادر شد، جیبوتی آن را اجرا نکرد. این موضوع منجر به شکاف دیپلماتیک شد.سودان، با ۷۰۰ کیلومتر خط ساحلی در دریای سرخ، برای جاه‌طلبی‌های امارات حیاتی است. تلاش برای واگذاری بندر سودان به DP World با مقاومت شدید اداره بنادر و اتحادیه‌های کارگری روبه‌رو شد که این اقدام را «نفوذ نواستعماری» دانستند.اما نفوذ امارات در سودان فراتر رفت. این کشور متهم به حمایت از نیروهای «پشتیبانی سریع» (RSF) است—گروه شبه‌نظامی‌ای که به جنایات جنگی و نقض گسترده حقوق بشر در دارفور و مناطق دیگر متهم شده است. در مارس ۲۰۲۵، سودان پرونده‌ای را علیه امارات در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) مطرح کرد که ناکام ماند.قاچاق طلا نیز لایه دیگری از این اقتصاد جنگی را شکل می‌دهد. یک تحلیلگر منطقه‌ای به The Cradle می‌گوید:«حدود ۸۰ درصد طلای قاچاق‌شده سودان به امارات می‌رود، جایی که مجدداً به بازارهای جهانی صادر می‌شود. این تجارت، منبع اصلی تأمین مالی جنگ به‌ویژه برای نیروهای پشتیبانی سریع است که عملیات‌های مالی خود را از دبی مدیریت می‌کنند، در حالی‌که هیچ نظارت مؤثری از سوی دولت سودان وجود ندارد».
با فاصله‌ای چشم‌گیر، گسترده‌ترین و عمیق‌ترین نفوذ امارات در منطقه، در یمن شکل گرفته است. در ابتدا، ابوظبی زیر پرچم ائتلاف به رهبری عربستان سعودی وارد جنگ شد، اما خیلی زود مسیر مستقل خود را دنبال کرد و با رویکردی گام‌به‌گام، کنترل نوار ساحلی و جزایر استراتژیک یمن را در دست گرفت.پس از تسلط بر عدن، امارات به‌سوی شرق گسترش یافت و بنادر مکلا، الشحر و سایر نقاط حضرموت را در کنترل خود گرفت—تا عملاً بر بخش مهمی از سواحل دریای عرب چیره شود. در سمت دریای سرخ نیز، پس از ناکامی در تصرف بندر الحدیده (که در کنترل دولت صنعا باقی ماند)، امارات بندر مخا را در دست گرفت.جاه‌طلبی امارات به جزایر یمن نیز کشیده شد. جزیره راهبردی سقطری، پس از هماهنگی‌های اطلاعاتی میان ابوظبی و تل‌آویو، به پایگاهی نظامی–اطلاعاتی تبدیل شد. پس از عملیات «طوفان الاقصی» در اکتبر ۲۰۲۳، تلاش‌ها برای تثبیت این حضور شدت گرفت. در فوریه ۲۰۲۴، یکی از شرکت‌های اماراتی به‌طور بحث‌برانگیزی، فرودگاه سقطری را خریداری کرد—اقدامی که با خشم و اعتراض عمومی همراه شد.احمد الحَسَنی، سخنگوی شورای ملی نجات جنوب یمن، به The Cradle می‌گوید که امارات در سال ۲۰۰۸ از طریق توافقی با علی عبدالله صالح (رئیس‌جمهور وقت)، کنترل بندر عدن را در دست گرفت، اما عملاً آن را از کار انداخت تا از بندر جبل علی در دبی حمایت کند. پس از سال ۲۰۱۵، دامنه نفوذ امارات به شبوه، مخا و جزایر سقطری و میون نیز گسترش یافت.با وجود این حضور گسترده، امارات در مهار تهدیدات نیروهای مسلح یمن (وابسته به دولت صنعا) علیه کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ ناکام مانده است. حسنی می‌گوید امارات ناگزیر شده است کانال‌های ارتباطی محرمانه با صنعا باز کند تا منافع خود را حفظ کند، و حتی درخواست کرده است که گروه‌های نیابتی خودش خنثی شوند:«کنترل بنادر یمن از سوی امارات فقط جنبه اقتصادی ندارد؛ بلکه بخشی از یک پروژه امنیتی–راهبردی بزرگ‌تر است که با مشارکت اسرائیل و ایالات متحده اجرا می‌شود، و شامل دریای سرخ، دریای عرب و حتی شاخ آفریقا و اقیانوس هند است.»
