روز سوم خرداد ۱۴۰۴، اتاق بازرگانی ایران بدون حضور گروه کارگری، جلسه‌ای برای بازنگری آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار کرد. این آیین‌نامه پیشنهادی، که به گفته منتقدان کاملاً ضدکارگری است، با اعطای اختیارات گسترده به سازمان تأمین اجتماعی و حذف برخی مشاغل از فهرست سخت و زیان‌آور، محدودیت‌های جدیدی برای کارگران ایجاد می‌کند.
یکی از مهم‌ترین مفاد آیین‌نامه پیشنهادی، انتقال دبیرخانه کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی است. محسن باقری، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، این اقدام را نگران‌کننده می‌داند و می‌گوید: «این انتقال، اختیارات وسیعی به سازمان تأمین اجتماعی می‌دهد تا با وتوی درخواست‌های کارگران، بهره‌مندی از سنوات ارفاقی را عملاً غیرممکن کند. سابقه این سازمان در اجرای قوانین کارگری نشان‌دهنده عدم شایستگی آن برای چنین نقشی است.»
آیین‌نامه پیشنهادی برخی مشاغل رده «ب» (مشاغلی که با وجود تمهیدات ایمنی همچنان سخت و زیان‌آور هستند) مانند کارگران معادن، حمل و تفکیک زباله، ذوب فلزات، حفاری، دباغی، آتش‌نشانی، کار در ارتفاعات، کشاورزی و دامداری با مواد شیمیایی، و کادر درمان را از فهرست حذف کرده است. باقری با انتقاد شدید از این تصمیم می‌گوید: «حذف کار در معادن، با وجود حوادث مرگبار اخیر، غیرقابل توجیه است. این اقدام نشان‌دهنده بی‌توجهی به شرایط سخت کارگران است.»
در مقابل، تنها مشاغل محدودی مانند کادر درمان روان‌درمانی، کارکنان زندان‌ها، مشاغل سازمان انرژی اتمی و خبرنگاران به‌عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور رده «ب» باقی مانده‌اند.
سال‌هاست که بهره‌مندی از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای کارگران دشوار شده است. بسیاری از کارگران در محیط‌های خطرناک و آلوده کار می‌کنند، اما به دلیل موانع کمیته‌های ارزیابی، عناوین شغلی نادرست (مانند «کارگر ساده»)، قراردادهای پیمانکاری و هزینه‌های بالای ۴ درصد حق بیمه، از بازنشستگی پیش از موعد محروم می‌مانند. بخشنامه‌هایی مانند بخشنامه ۱۷۷۷ تأمین اجتماعی و اجرای سلیقه‌ای قوانین نیز این مشکلات را تشدید کرده‌اند.
باقری معتقد است این آیین‌نامه بیشتر به نفع شرکت‌های بزرگی نوشته شده که پرداخت ۴ درصد حق بیمه برایشان مشکلی ندارد، اما کارگران کارگاه‌های کوچک و غیراستاندارد را نادیده گرفته است. وی می‌افزاید: «محدودیت‌هایی مانند الزام هم‌زمان شمولیت قانون کار و تأمین اجتماعی، کارگرانی مانند کارگران ساختمانی را که رابطه کارگری-کارفرمایی مشخصی ندارند، از دایره این قانون خارج می‌کند.»
تصمیمات جدید اتاق بازرگانی و تأمین اجتماعی در راستای کاهش بازنشستگی‌های پیش از موعد، نتیجه همسویی منافع کارفرمایان و این سازمان است. این اقدامات، کارگرانی را که سال‌ها در شرایط سخت سلامتی خود را از دست داده‌اند، از حقوق قانونی‌شان محروم می‌کند. باقری تأکید می‌کند: «این آیین‌نامه یک اقدام سیستماتیک برای تضییع حقوق کارگران است و ما به هیچ عنوان آن را نمی‌پذیریم.»
