متن نامه «نصرالله دریابیگی» دبیر اجرایی خانه کارگر و رئیس هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته مازندران به سران سه قوه به شرح زیر است:

احتراماً در مقام ذینفع و البته متضرر از تصمیم جدید هیئت محترم دولت و بانک مرکزی در اجبار و الزام به واگذاری مدیریت بانک رفاه کارگران به صندوق ضمانت سپرده بانک مرکزی ذیلاً معروض می‌دارد.

۱-همانگونه مستحضرید و اسناد و مدارک مستند تماماً بر آن دلالت دارد، بانک رفاه کارگران از سوی مقامات عالیه وقت کشور صرفاً با هدف ارائه خدمات به کارگران و بازنشستگان و در یک جمله بعنوان بازوی ارائه خدمات مالی و بانکداری سازمان تأمین اجتماعی تأسیس و از بدو تأسیس (قبل از انقلاب) تاکنون در همین راستا عمل نموده است.

۲-علیرغم اتفاقات ناخوشایند  و زیر سوال رفتن بعضی از بانکهای خصوصی و دولتی کشور خوشبختانه جهت‌گیری و مدیریت حرفه‌ای بانک رفاه کارگران آنرا همواره بانک قابل اعتماد و مقبول نظر جامعه هدف، آحاد بیمه‌شدگان و بازنشستگان با جمعیتی بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ نفری قرارداده است.

۳-اقدام به واگذاری مدیریت این بانک به صندوق ضمانت سپرده بانک مرکزی در واقع صددرصد عملی خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و خلاف منویات رهبری معظم انقلاب و احکام بالادستی تلقی و مغایر با روند اصلاحات بنگاه‌داری دولت و توسعه حاکمیت و دخالت دولت در امور اقتصادی و بانکی و خلاف تمامی مصوبات و تصمیمات حاکمیتی می باشد.

۴- اینگونه بنظر می‌رسد دخالت دولت در عزل و نصب مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی مضافاً ضعف مدیریتی ادوار گذشته سازمان باعث گردید که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی بموقع اقدام مؤثری در مقابله با واگذاری مدیریت بانک رفاه کارگران بعنوان صاحب و عمده سهامدار آن انجام ندهد که ضمن گله‌مندی از این وضع، خواهان توجه اساسی نسبت به این موضوع و مداخله جنابعالی در راستای برخورد با این اقدام خلاف شرع و قانون ناشی از این واگذاری که تبعات بسیار زیان‌بخشی برای سازمان و جامعه هدف آن دارد، می‌باشیم.

علیهذا با عنایت به مراتب معروض افتاده فوق و اینکه اقدام به واگذاری مدیریت بانک رفاه کارگران که سرمایه آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و در ماهیت متعلق به جامعه بیمه شده (کارگران و بازنشستگان) می‌باشد، تداعی آن است که اداره و مدیریت شخصی که عاقل بوده و با حائز بودن شرایط عقلی و حرفه ای به شخص دیگری مثلاً همسایه واگذار گردد، در واقع امری دور از منطق و البته شبهه برانگیز و نوعی تعدّی آشکار به حقوق دیگران تلقی میگردد،که امید است با دخالت و ورود جدی حضرتعالی موجب اعاده شدن وضع مدیریتی این بانک به روال قانونی و عرفی قبلی خود گردد.