جمعی از فعالان حوزه سلامت و اقتصاد دیجیتال در واکنش به نامه اخیر دفتر ریاست‌جمهوری درباره پلتفرم‌های دارویی، تاکید کرده‌اند که سازمان غذا و دارو به‌عنوان زیرمجموعه این وزارت بهداشت تکالیف قانونی خود را در «دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها» انجام نداده و به جای انجام مسئولیت قانونی، مسیر محدودسازی و ایجاد فضای عدم اطمینان را در پیش گرفته است.
به گزارش دیجیاتو، حدود ۲ هفته پیش سازمان غذا و دارو در نامه‌ای به معاونان غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور اعلام کرد هرگونه همکاری مستقیم و غیرمستقیم داروخانه‌های تحت نظارت آنها با سکوهای اینترنتی و کسب‌وکارهای مجازی حمل‌ونقل کالا در زمینه نسخه‌پیچی، تهیه و ارسال اقلام دارویی با نسخه و بدون نسخه ممنوع است.
پس‌ازآن، هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب‌وکار بخشنامه سازمان غذا و دارو را مغایر با مصوبه این هیئت و برخلاف رأی قطعی دیوان عدالت اداری دانست.
درنهایت، شنبه این هفته رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستور داد: «این وزارتخانه بدون هماهنگی با وزارت بهداشت مجوزی برای توزیع اینترنتی دارو صادر نکند.»
حالا کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با صدور بیانیه‌ای نکاتی را با هدف تنویر افکار عمومی و اصلاح مسیر سیاست‌گذاری مطرح کرده است.
در این بیانیه آمده است: «مخاطب قرارگرفتن وزیر ارتباطات در این مکاتبه رسمی تأکیدی دوباره بر نقش کلیدی وزارت ارتباطات و وزارت اقتصاد در توسعه اقتصاد دیجیتال کشور است. وزارت ارتباطات به‌عنوان رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، مسئولیت برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد دیجیتال در برنامه هفتم توسعه را بر عهده دارد.»
این کمیسیون افزوده است: «این نامه نشان می‌دهد که موضوع دارورسانی هوشمند صرفاً یک مسئله صنفی یا بخش سلامت نیست، بلکه بخشی از ساختار کلان تحول اقتصادی، اجتماعی و دیجیتال کشور محسوب می‌شود و وزارت ارتباطات نیز باید در آن نقشی فعال و مؤثر ایفا کند.»
فعالان حوزه سلامت و اقتصاد دیجیتال با بیان اینکه ما اصولی و روشن جایگاه وزارت بهداشت را به‌عنوان متولی نظام سلامت کشور به رسمیت می‌شناسیم، نوشته‌اند: «در حوزه‌هایی چون تدوین دستورالعمل‌های دارویی، ضوابط فنی و نظامات مراقبتی، وزارت بهداشت صاحب‌صلاحیت قطعی و غیرقابل‌انکار است بااینحال سازمان غذا و دارو به‌عنوان زیرمجموعه این وزارتخانه در ۱۳ ماه گذشته هنوز موفق به اجرای کامل تکالیف قانونی خود در چارچوب تبصره یک ماده ۲ «دستورالعمل عرضه و حمل دارو از طریق سکوها» نشده است. این تعلل اجرایی سبب شده که نقش کلیدی آن سازمان در تنظیم‌گری حوزه دارورسانی دیجیتال به‌درستی ایفا نشود.»
تأکید نگارندگان این بیانیه بر این است که «سازمان مذکور که موظف به تدوین و ابلاغ ضوابط فنی، سلامت‌محور و شفاف برای فعالیت سکوهای دارویی است، متأسفانه به‌جای انجام این مسئولیت قانونی، مسیر محدودسازی، صدور بخشنامه‌های ممنوعیت‌آفرین و ایجاد فضای عدم اطمینان را در پیش گرفته است.»
در ادامه آمده: «این رفتار متناقض با قانون، هم‌زمان با بی‌عملی در اجرای دستورالعمل مصوب، عملاً منجر به سردرگمی بیماران، انسداد فعالیت کسب‌وکارهای فناور سلامت و بی‌ثباتی برای سرمایه‌گذاران در این عرصه راهبردی شده است. شرایطی که می‌تواند نه‌تنها مانعی برای توسعه زیرساخت‌های سلامت دیجیتال، بلکه تهدیدی برای دسترسی عادلانه شهروندان به دارو و خدمات به‌روز درمانی تلقی شود.»
این فعالان اکوسیستم اقتصاد دیجیتال یادآوری کرده‌اند: «نامه صادرشده از سوی دفتر ریاست‌جمهوری در بدو انتشار با برداشت‌هایی نادرست و بعضاً هدفمند از سوی برخی افراد مواجه شد. متأسفانه، این نامه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت و با تفسیری ناصواب و غیرمنطبق با روح کلی آن منتشر شد. از همه اصحاب رسانه و مخاطبان انتظار می‌رود که با بازنگری در این برداشت اولیه، نسبت به اصلاح آن و تبیین صحیح ماجرا اقدام کنند.»
آنها اظهارامیدواری کرده‌اند: «وزیر بهداشت با درنظرگرفتن همه جوانب، واقعیت‌های میدانی و ظرفیت‌های قانونی، مسیر اتخاذشده از سوی سازمان غذا و دارو را بازنگری کرده و بر پایه اصول قانون‌مداری، عدالت سلامت و توسعه ملی حرکت کنند.»
این فعالان با یادآوری اینکه امروز حوزه دارورسانی هوشمند بخشی جدایی‌ناپذیر از چشم‌انداز کلان توسعه کشور است، توضیح داده‌اند: «رئیس‌جمهور محترم در مناسبت‌های مختلف بر هدف‌گذاری برای دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) تأکید داشته‌اند؛ مسیری که بدون مشارکت فعال بخش خصوصی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری و تقویت زیرساخت‌های سلامت دیجیتال، دست‌یافتنی نخواهد بود.»
بنابر توضیحات نگارندگان این بیانیه، «نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های تخصصی و نهادهای فعال در زیست‌بوم فناوری سلامت بی‌پاسخ نخواهد ماند. فعالان این عرصه باتکیه‌بر دانش، تجربه میدانی و سرمایه‌گذاری‌های شکل‌گرفته در سال‌های اخیر، انتظار دارند که دولت در تصمیم‌گیری‌های کلان، از خرد جمعی بهره گیرد و پیام‌های کارشناسی جامعه تخصصی را جدی تلقی کند.»
آنها با تأکید بر اینکه این بیانیه نه از سر تقابل که از سر مسئولیت‌پذیری و مطالبه‌گری منتشر می‌شود، نوشته‌اند: «چنانچه مسیر فعلی اصلاح نشود، جامعه متخصص، بیماران و فعالان بخش خصوصی ناگزیر خواهند بود که از ابزارهای مدنی و ظرفیت‌های افکار عمومی برای صیانت از حقوق شهروندی، سلامت عمومی و اقتصاد دیجیتال کشور استفاده کنند.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «این بیانیه برخاسته از رویکردی مسئولانه، شفاف و مطالبه‌گرانه است؛ در حمایت از گفتگوی مؤثر، قانون‌گرایی و مشارکت واقعی در حکمرانی دیجیتال. بااینحال، نادیده‌گرفتن ظرفیت‌های تخصصی، بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در زیست‌بوم فناوری سلامت و تداوم روندهای غیرکارشناسی، به ناچار موجب واکنش جدی جامعه فعالان این حوزه خواهد شد.»
فعالان حوزه سلامت و اقتصاد دیجیتال در نامه خود تاکید کرده‌اند: «چنانچه مسیر فعلی اصلاح نشود، بهره‌گیری از ظرفیت‌های افکار عمومی، نهادهای مدنی و مجاری قانونی برای صیانت از حقوق بیماران، کارآفرینان و آینده اقتصاد دیجیتال کشور، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.»
