به گزارش خبرنگار رکنا، مدنی‌زاده در این برنامه بر پیوند میان رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی تأکید کرده و دستیابی به توسعه پایدار را در گرو عبور از چالش‌های فعلی اقتصاد ایران دانسته است. او رشد عدالت‌محور را نه شعاری انتزاعی، بلکه ضرورتی برای حفظ انسجام اجتماعی، افزایش تاب‌آوری ملی و پیشبرد مسیر توسعه معرفی کرده است.

از جمله محورهای اصلی برنامه می‌توان به توسعه بازار سرمایه، اصلاح نظام تأمین مالی تولید، بهبود نظام بانکی و بیمه، افزایش کارایی بودجه‌ریزی، مدیریت بدهی‌های دولت، مولدسازی دارایی‌های عمومی، اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، توانمندسازی بخش خصوصی، اصلاحات مالیاتی و گمرکی، ارتقای محیط کسب‌وکار، تقویت دیپلماسی اقتصادی و توسعه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد.

در این سند همچنین بر لزوم بازتعریف نقش دولت از تصدی‌گری به توانمندسازی، افزایش شفافیت، بهبود پیش‌بینی‌پذیری، اصلاح نهادی و جلب مشارکت مردم در اقتصاد تأکید شده است. به باور مدنی‌زاده، تحقق رشد عدالت‌محور بدون این اصلاحات ممکن نخواهد بود.

او این برنامه را ترکیبی از تجربیات اجرایی، تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم می‌داند و هدف آن را ارائه راهکارهای مشخص، قابل‌سنجش و متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران عنوان کرده است.

متن کامل برنامه علی مدنی زاده را اینجا بخوانید