البته موضوع بازگشت خودرو به بورس‌کالا پیش‌تر هم مطرح شده بود اما تفاوت مهم در این میان این است که این بار چنین تصمیمی در هیاتمدیره خودروساز گرفته شده و این سیاستگذاران و دولتی‌‌ها نبوده‌‌اند که دست به تصمیم‌‌سازی برای نحوه عرضه محصولات خودروسازان بزنند. با این حال شورای رقابت سریعا نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و اعلام کرده است که هیچ مجوز قانونی برای عرضه خودرو در بورس‌کالا ارائه نشده است.
عادل پیرمحمدی مدیرعامل ایران‌‌خودرو روز گذشته در جریان بازدید مدیرعامل و مدیران ارشد بورس کالای ایران با اشاره به وضعیت مالی نامناسب ایران‌‌خودرو گفت: «با توجه به شرایط سخت و زیان‌‌دهی ایران‌‌خودرو به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و چشم‌‌پوشی از واقعیت‌‌‌‌های اقتصادی و تعلل طولانی‌مدت سازمان حمایت برای تعیین‌تکلیف وضعیت قیمت‌گذاری، در هیاتمدیره ایران‌‌خودرو تصمیم گرفتیم از ظرفیت قانونی و شفاف بورس‌کالا برای عرضه محصولات استفاده کنیم.»
این در شرایطی است که شورای رقابت پیش‌تر مخالفت جدی خود را با این شکل از عرضه خودرو اعلام کرده بود. در واقع عرضه خودرو در بورس‌کالا طی سال‌های اخیر چند مرتبه مطرح شد اما به دلیل مقاومت نهادهای نظارتی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این طرح به طور کامل اجرایی نشد. شورای رقابت با استناد به انحصاری بودن بازار خودرو، همواره با عرضه آن در‌سازوکارهای بورس‌کالا مخالفت می‌کرد و این روش را منجر به افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان می‌دانست. سازمان بورس اما از موافقان عرضه خودرو در بورس‌کالا بود. اما هرچه بود تصمیم‌گیری بین نهادهای دولتی در جریان بود و تصمیمات نهادهای نظارتی و دولتی نقش تعیین‌‌کننده‌‌ای در سرنوشت این طرح داشته است.
اما حالا ماجرا تفاوت عمده‌‌ای پیدا کرده است. مدیریت خصوصی ایران خودرو به طور مستقل وارد عمل شده و اعلام کرده به دلیل تعلل در قیمت‌گذاری از امکانات قانونی برای ورود محصولات خود به تالار نقره‌‌ای استفاده می‌کند. گرچه در سال‌های اخیر خودروسازها با مشکلات مربوط به قیمت‌گذاری دستوری و زیان انباشته دست و پنجه نرم می‌‌کردند اما شرکت‌های خودروساز چاره‌‌ای جز قبول این وضعیت نداشتند چراکه مدیران منتصب دولت، بقای خود را در اطاعت از تصمیمات دولتی می‌‌دیدند. با این حال بخش خصوصی که از بهمن ماه سال گذشته مدیریت ایران خودرو را به عهده گرفته چنین الزامی را برای خود نمی‌‌بیند و می‌تواند مستقل‌‌تر عمل کند.
با وجود این با توجه به واکنش شورای رقابت مبنی بر عدم‌صدور مجوز برای عرضه خودرو در بورس‌کالا به نظر می‌رسد بخش خصوصی برای عملی کردن تصمیم خود مسیر همواری نداشته باشد.
اما با توجه به اینکه هیاتمدیره ایران خودرو دلیل این تصمیم را عدم‌قیمت‌گذاری خودرو از طرف سازمان حمایت اعلام کرده، اصلاح قیمت شاید بتواند ابزار دولت برای منصرف کردن مدیریت خصوصی خودروسازی از تصمیم خود باشد. کمااینکه روز شنبه معاون وزیر صمت از مخالفت سید محمد اتابک با قیمت‌گذاری دستوری سخن گفت و تاکید کرد که اصلاح نظام قیمت‌گذاری در دستور کار جدی دولت قرار گرفته و زمان اجرای آن را خردادماه اعلام کرد.
آخرین قیمت‌گذاری خودرو به ۲۸ آبان سال گذشته بازمی‌گردد و به‌رغم درخواست‌‌های مکرر خودروسازان برای اصلاح قیمت، با گذشت بیش از دوماه از سال جدید هنوز خبری از اعلام قیمت‌های جدید نیست. خودروسازان نیز این روزها با مشکلات شدیدی در تامین نقدینگی و قطعات موردنیاز خود دست و پنجه نرم می‌کنند. زیان انباشته خودروسازان نیز حالا به ۲۵۰ همت رسیده است. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد که سیاستگذاران حوزه خودرو باید در کوتاه‌‌مدت یا اصلاح قیمت را به نتیجه برسانند یا با عرضه خودرو در بورس‌کالا موافقت کنند.
