مجید نصیرپور در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما عنوان کرد: با معرفی آقای مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی و با توجه به مسئولیت سنگین وزارت خانه مذکور و ضرورت تعیین تکالیف مجزا در کمیسیون اقتصادی و با توجه به اجرای اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برنامه‌های پیشنهادی بهتر است در قالب جدول زمان‌بندی شده و با اولویت‌بندی مشخص، ارائه شود.

 

وی افزود: در برنامه‌های پیشنهادی توجه به تحقق کامل برنامه‌های قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ضروری است.

 

نماینده سراب در ادامه از بیست و هفت محور قانونی که باید در برنامه‌های وزیر پیشنهادی درباره اش صحبت شود، گفت: کارآمدسازی برنامه‌ها و تحقق کامل منابع مالی و تقویت تولید، اصلاح نظام بانکی و مالی، مدیریت منابع پولی و بانکی، شفافیت و انسجام مالی و اصلاح ساختار بودجه، مدیریت سرمایه‌گذاری از منظر هزینه–منفعت، طراحی نظام نوین دولتی، کاهش تعدد دستگاه‌های اجرایی، اصلاحات مدیریتی و مالی، اصلاح نظام مالیاتی، افزایش کارایی و شفافیت مالیاتی از مواردی است که باید در برنامه‌های پیشنهادی ارائه شود.