به گزارش رکنا به نقل از اتاق اصناف ایران، حمیدرضا رستگار همچنین در خصوص سازوکارهای نظارتی افزود: نظارت توسط بازرسان اتحادیه‌ها، اتاق‌های اصناف و سازمان‌های تعزیراتی انجام می‌شود. اگر شهروندان با مواردی از تخلف روبرو شدند، می‌توانند با شماره‌های ۱۲۴ یا ۱۳۵ تماس بگیرند یا شکایت خود را به صورت حضوری به واحد نظارت و بازرسی اتاق اصناف ارائه دهند.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز ریشه نابسامانی در بازار روغن را، نبود نظارت از مبدا می‌داند و معتقد است که تنها راه مهار نوسات فعلی، واگذاری توزیع کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی به تشکل‌های صنفی و نظارت دقیق بر حلقه‌های ابتدایی زنجیره توزیع است.

رضا کنگری با اشاره به تداوم چالش‌ها در بازار روغن گفت: متاسفانه همچنان با همان مشکلات گذشته دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. عرضه کالای تحمیلی، بدون فاکتور و بالاتر از قیمت مصرف‌کننده همچنان در بازار وجود دارد و این موضوع هنوز برطرف نشده است.

وی افزود: پیشنهاد اتحادیه بنکداران این است که کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شوند، چه روغن باشد چه برنج، باید به قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده نهایی برسند؛ در حالی که اکنون چنین اتفاقی نمی‌افتد. به عنوان مثال، برنج وارداتی که باید با قیمت ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان وارد و حداکثر ۵۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، در بازار با نرخ‌های بالاتری عرضه می‌شود.

کنگری ادامه داد: در حال حاضر، برنج هندی در بنکداری‌ها با قیمت ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان عرضه می‌شود و با احتساب حدود ۱۵ درصد افزایش، به قیمت‌های بالاتری به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، در حالی‌ که باید با نرخ ۴۵ هزار تومان به دست مردم برسد. این اختلاف ۲۰ درصدی ناشی از عدم نظارت دقیق بر فرآیند توزیع است.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به دو نوع واردکننده در کشور اظهار کرد: بخشی از واردکنندگان، کالا را برای توزیع وارد می‌کنند و بخش دیگر برای تولید و اگر الزام قانونی برای این دو گروه وجود داشته باشد که تعرفه واردات را اخذ کنند و کالا را در اختیار متولیان صنفی قرار دهند، می‌توان این مشکل را حل کرد.

وی تاکید کرد: اتاق‌های اصناف، به‌ویژه اتاق اصناف تهران که ۱۳۵ اتحادیه زیرمجموعه دارد، که می‌توانند نقش کلیدی در تنظیم بازار ایفا کنند. اگر کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند از طریق اتحادیه‌هایی مانند اتحادیه مواد غذایی، گوشتی و غیره در بازار توزیع شوند، به نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده خواهند رسید.

وی با بیان اینکه۶۷ درصد از سهم تنظیم بازار تهران در اختیار اصناف است، گفت: اتحادیه‌ها می‌توانند اهرم کمکی مناسبی برای تنظیم بازار باشند. اکنون روغن‌های ۱۶ کیلویی که باید با نرخ ۹۸۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده برسد، به قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود، آن هم بدون فاکتور و بدون شفافیت.

کنگری تأکید کرد: اگر از واردکنندگانی که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند تعهد گرفته شود که حق فروش ندارند و فقط مجاز به تولید با همان حاشیه سود قانونی هستند و اگر این کالاها در اختیار متولیان صنف قرار گیرد، نظام توزیع می‌تواند مدیریت شود و کالا به نرخ مصوب به دست مصرف‌کننده برسد.

وی افزود: در حال حاضر کالا وجود دارد، اما نظارت از مبدا صورت نمی‌گیرد. نظارت‌ها بیشتر در بازار انجام می‌شود که این امر کافی نیست. اگر عرضه کالا بدون فاکتور ادامه یابد و فشارهای نظارتی افزایش یابد، منجر به خروج برخی فعالان صنفی از چرخه عرضه خواهد شد و کمبود در بازار ایجاد می‌شود.

کنگری در پایان تاکید کرد: تنها راه عبور از این مشکلات، نظارت از مبدا است. باید کالا از شبکه تولید وارد شبکه توزیع شود و در این شبکه، نظارت کامل اعمال شود تا محصول با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد. اکنون تفاوت قیمت مصوب و قیمت بازار روغن به بیش از ۸۰ تا ۹۰ درصد رسیده و این موضوع به دلیل نبود نظارت از مبدا، زمینه‌ساز تخلفات گسترده و بروز تورم در بازار شده است.