به گزارش همشهری آنلاین، معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور در برنامه میدان پاستور توضیحاتی را در رابطه با انتخاب سید علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد توسط پزشکیان، ارائه داد.
سید مهدی طباطبایی معاون اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور با اشاره به انتخاب دکتر مدنی زاده به عنوان گزینه پیشنهادی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: بعد از خروج آقای دکتر همتی از وزارت اقتصاد، گزینه‌های مختلفی مطرح شدند. در جریان بررسی‌ها، آقای دکتر مدنی‌زاده مورد توجه بیشتر رئیس‌جمهور قرار گرفتند.
وی افزود: شناخت پیشین رئیس‌جمهور از ایشان وجود نداشت، اما در چند جلسه گفت‌وگو، شخصیت، دانش، روحیات و برنامه‌ای که ایشان ارائه دادند، مورد تأیید رئیس‌جمهور قرار گرفت. حالا باید دید رأی اعتماد مجلس به ایشان چگونه خواهد بود، ولی از ناحیه دولت، حمایت و اعتماد کامل نسبت به ایشان وجود دارد.
وی در ادامه تصریح کرد: آقای مدنی‌زاده از چهره‌های علمی و دارای برنامه اقتصادی دقیق هستند. شناخت قبلی شخص رئیس‌جمهور از ایشان وجود نداشت، اما در فرایند بررسی‌ها و جلساتی که برگزار شد، برنامه‌های ایشان مورد توجه آقای دکتر پزشکیان قرار گرفت.
وی تصریح کرد: اگرچه رسانه‌ها گمانه‌زنی‌هایی داشتند، اما انتخاب ایشان در مسیر بررسی‌های دقیق دولت انجام شد و آمادگی برای ارائه ایشان به مجلس از مدت‌ها پیش وجود داشت.
گفتنی است پیش از این سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس با اشاره به معرفی علی مدنی‌زاده به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد از سوی دولت به مجلس، گفته بود که «جلسه رأی اعتماد به وزیر اقتصاد احتمالاً یکشنبه ٢۵ خرداد برگزار خواهد شد.»
دیدگاه‌ها و رویکردهای اقتصادی
مدنی‌زاده در نقد سیاست‌های اقتصادی، به‌ویژه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، دیدگاه‌های صریحی ارائه کرده است. وی این سیاست را نمونه‌ای از حکمرانی نادرست اقتصادی می‌داند که برخلاف اصول اولیه علم اقتصاد است.
به‌اعتقاد او، تخصیص ارز با نرخ ترجیحی منجر به ایجاد رانت، فساد، کاهش انگیزه تولید داخلی و شکل‌گیری بازارهای سیاه می‌شود.
وی تأکید می‌کند که قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید باعث کاهش سرمایه‌گذاری، نوآوری و کیفیت محصولات می‌شود.
همچنین، این سیاست‌ها به حذف رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و افزایش قیمت کالاها برای مصرف‌کنندگان منجر می‌گردد.
رویکرد تحلیلی و فکری
مدنی‌زاده از جمله اقتصاددانانی است که به ترکیب نظریه‌های کلاسیک اقتصاد با مقتضیات بومی ایران اعتقاد دارد.
رویکرد او بیشتر معطوف به اصلاحات نهادی و ساختاری است و همواره تأکید دارد که بدون بازنگری بنیادین در نظام حکمرانی اقتصادی، هیچ سیاستی به نتیجه پایدار نخواهد رسید.
او شفافیت مالی، مبارزه با فساد، پاسخگویی دولت و کاهش نقش‌آفرینی ناکارآمد دولت در بازار را از مهم‌ترین پیش‌نیازهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور می‌داند.
همچنین دکتر مدنی‌زاده به استقلال بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان ثبات اقتصادی پایدار توجه ویژه دارد و معتقد است سیاست‌های پولی باید از فشارهای سیاسی جدا شود تا بتوانند به درستی اجرا شوند.
