فیلم لحظه ریزش یخ و سنگ بر سر روستای بلاتن در سوئیس
به گزارش فرارو، اخیرا نسرین اوجاقی دبیرکل انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران گفته است: «تنها از یک کارخانه لوازم خانگی ما، ۴۰ نفر کارشان را رها کرده‌اند و برای کارگری به کشور عمان رفته‌اند. حداکثر حقوق یک کارگر در ایران ۲۵ میلیون است، ولی وقتی همین کارگر به یک کشور عربی همسایه می‌رود ده‌ها برابر این رقم، دستمزد می‌گیرد. کشورهای عربی همسایه، مدام به تولیدکنندگان ما می‌گویند چرا در ایران معطل هستید؟ به کشور ما بیایید، زمین و سرمایه بگیرید و تولید کنید.»
«محمد هاشمی رفسنجانی»، عضو هیات مؤسس حزب کارگزاران سازندگی و فعال سیاسی در گفت‌و‌گو با فرارو به تحلیل این موضوع پرداخته است:
محمد هاشمی به فرارو گفت: «برای شکوفایی حوزه اقتصاد به تقویت تولید یا سرمایه گذاری در تولید نیاز داریم. این موضوعیست که مورد توجه رهبر انقلاب نیز قرار دارد و اصلا نام سال را "سرمایه گذاری در تولید" گذاشته اند. اگر در تولید سرمایه گذاری انجام شود، طبعا تولید کشور نیازمند کارگر، مدیر، کارمند و سایر عوامل تولید است. به کار گرفته شدن این افراد در چرخه تولید نیز به معنای کارآفرینی و افزایش رفاه اجتماعیست. زمانی که تولید شکوفا می شود، طبعا اجناس در کشور بیشتر می شود و تورم کاهش پیدا می کند. همه این موارد از مزایای سرمایه گذاری در بخش تولید است. نکته ای که در مسئله تولید و سرمایه گذاری وجود دارد، بحث سودی است که حاصل سرمایه گذار می شود. در کشور ما هم اکنون، سودی که حاصل می شود چندان بالا نیست. اما در کشورهای عربی، جذب سرمایه برای تولید، با سود و ارقام بالاتری همراه است.در کشور ما ممکن است سود تولید به اندازه سود پولی که در بانک گذاشته می شود، باشد. ولی در کشورهای عربی، رقمی که به سود تولید داده می شود، عدد بالایی است. »
وی افزود: «بنابراین اگر قصد بر این باشد که سرمایه گذار بخواهد در کشور سرمایه گذاری کند، باید دو کار انجام شود. اول این که سرمایه امنیت داشته باشد و سرمایه گذار از امنیت سرمایه خود اطمینان داشته باشد. نکته دوم این که سودی بالاتر از آن چه در کشورهای همسایه اعطا می شود، به تولیدکنندگان داده شود. اگر این 2 اقدام انجام شود، قطعا سرمایه فرار نمی کند. سرمایه گذاری در کشور، دریچه ای است برای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و کاهش نرخ بیکاری در کنار افزایش درامد مردم. بنابراین شاکله اصلی این است که باید امنیت کافی برای سرمایه گذاری در تولید و انگیزه بیشتر برای تولید در کشور ایجاد شود.»
عضو هیئت مؤسس حزب کارگزاران سازندگی در ادامه در خصوص علل عدم حمایت کافی از تولید کنندگان و مشکلات مرتبط با این عرصه در کشور گفت: «مشکل این است که برخی افراد و گروهها از مشکلات عرصه تولید در کشور، سود کلانی می برند و در نتیجه مانع تراشی می کنند که مبادا عرصه تولید کشور به شکوفایی برسد. آن ها به طرق مختلفی، در مسئله امنیت سرمایه و سرمایه گذاری ایجاد اختلال کرده و روندی را طی می کنند که سرمایه و سرمایه گذار، ناامنی را تجربه کنند. یکی از اقدامات مهم برای کنترل این شرایط این است که باید جلوی اقدامات انحصاری گرفته شود و دولت در سرمایه گذاری دخالت نکند. وظیفه دولت دخالت نیست، نظارت است. دولت باید نظارت کند که کارها به درستی به بخش خصوصی واگذار شود و بخش خصوصی و به عبارتی دقیق تر، مردم، آن را هدایت کنند. امام همیشه می فرمودند هر کاری که مردم بتوانند انجام دهند، باید به مردم واگذار شود. ادامه اقتصاد دولتی به ضرر کشور است. در هیچ کجای جهان، اقتصاد دولتی پاسخگو نیست.»
وی افزود: «در قانون اساسی کشور ما، اقتصاد با سه رویکرد مورد توجه قرار دارد، یکی اقتصاد خصوصیست، یکی اقتصاد دولتی و دیگری اقتصاد تعاونی. در ایران بیش از 80 درصد اقتصاد، اقتصاد دولتی است، در حالی که نباید اینطور باشد و باید بخش بزرگی از اقتصاد در خدمت بخش خصوصی باشد. البته اقتصاد تعاونی نیز چون مردمی و چند نفره است، تا حدودی جوابگو است اما بهترین رویکرد اقتصاد، اقتصاد بخش خصوصی است چون وقتی مردم در سرمایه گذاری شریک باشند، دلشان برای سرمایه های خود می سوزد و دلسوزانه تر رفتار می کنند. متاسفانه این روزها عده ای فرصت طلب، سر راه اقتصاد خصوصی سد آفرینی می کنند و این در حالی است که هر اندازه دخالت دولت در اقتصاد کاهش پیدا کرده و بخش خصوصی پررنگ شود، بعدها در دوران پس از هر نوع توافق احتمالی، پیشرفت بیشتر و سریعتری را تجربه خواهیم کرد. تاکید من بر این است که باید بر اساس قانون اساسی عمل کرده و سهم بالاتری را برای بخش خصوصی قائل شویم. سهم اقتصاد خصوصی در قانون از همه بالاتر است و سپس تعاونی و دولتی قرار دارد اما اکنون در کشور ما شرایط کاملا برعکس است. تا زمانی که نتوانیم بخش خصوصی را تقویت کنیم نه تنها سرمایه گذاران و تولید کنندگان را به سمت کشورهای عرب منطقه فراری می دهیم بلکه حتی اگر توافقی نیز شکل بگیرد سالها زمان لازم داریم تا سرمایه های فراری را بازگردانده و در مسیر رشد قرار بگیریم.»
