حسین رجایی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در  اصفهان ، با اشاره به مباحثی که در اولویت کمیسیون اجتماعی مجلس قرار می‌گیرد، اظهار داشت: ساماندهی روابط کار در کشور آخرین مبحثی بود که در سال گذشته دردستور کار کمیسیون اجتماعی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در حال حاضر روابط کار در کشورمان در چند حالت متفاوت است و قراردادهای مختلفی از جمله موقت، مستقیم، پیمانکاری، شرکتی، پیمانی، رسمی و .... وجود دارد که در قالب آنها کارگر بیشترین آسیب را می‌بیند. 

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در این طرح که البته مربوط به بخش دولتی است، کل روابط کاری را در دو قالب پیمانی و رسمی قرار دادیم، به عبارتی تمام قراردادهای دولتی در این دو حالت خلاصه می‌شود و واسطه‌گران بین کارکنان و کارگران حذف می‌شوند.

وی با بیان اینکه دولت مستقیما با کارگران و کارمندان مرتبط می‌شود، گفت: بسیاری از شرکت‌ها و واسطه‌گران حق کارگران و کارکنان را به طور کامل پرداخت نمی‌کردند از این رو با این طرح و حذف واسطه‌گران در مرحله اول یک امنیت شغلی برای آنها ایجاد می‌شود و سپس واسطه گرانی که باعث ایجاد رانت و فساد بودند، حذف می‌شوند.

وی یادآور شد: سروسامان دادن به روابط کاری در دستگاه‌های دولتی نوید اتفاقات خوبی را به همراه دارد و این طرح حدود 25 ماده واحده دارد که بخشی از آن مورد بحث و بررسی و تائید اعضای کمیسیون قرار گرفته است.

انتهای پیام/169/ش