به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از خبرگزاري رويترز، دادگاه قانون اساسی آلمان جلوی تصویب نهایی صندوق احیای اروپا را گرفت تا شکایت مطرح شده از این طرح سرمایه گذاری که از طریق بدهی تأمین مالی می‌شود، بررسی شود.
این طرح هفته گذشته در دو مجلس پارلمان این کشور تأیید شده بود اماعالی‌ترین نهاد قضایی آلمان اعلام کرد شکایتی علیه این صندوق دریافت کرده است.
سخنگوی دادگاه کالسروهه اعلام کرد: «درخواستی فوری و شکایتی بر مبنای قانون اساسی امروز (جمعه) مطرح شد.»
مخالفان طرح احیای اقتصادی اتحادیه اروپا، به ویژه حزب راستگرای تندرو آلترناتیو برای آلمان (آ اف د) می‌گویند این طرح با باز کردن راه برای استقراض مشترک از سوی کشور‌های عضو اتحادیه، پیمان‌های اروپایی را نقض می‌کند.
کمیسیون اروپا اعلام کرد متقاعد شده است که قانون اروپایی در این شکایت هدف قرار گرفته است و این امر در دادگاه قانون اساسی آلمان تأیید خواهد شد. این قانون از دهه‌ها پیش مبنای همه بودجه‌های چند ساله اتحادیه اروپا بوده است.
تغییری که قرار است تصویب شود سقف مشارکت‌های ملی در بودجه اتحادیه اروپا را شش دهم درصد افزایش می‌دهد و آن را به دو درصد درآمد ملی خالص تا سال ۲۰۵۸ می‌رساند. هدف از این افزایش، تضمین بازگرداندن مبلغ استقراض در صورت ناکافی بودن درآمد‌های مالیاتی که برای این منظور پیش بینی شده اند، است.
هیچ مهلتی برای اعلام نظر دادگاه قانون اساسی آلمان در مورد این شکایت پیش بینی نشده است، اما این دادگاه احتمالا سه ماه برای تصمیم گیری زمان لازم خواهد داشت.
بدین ترتیب تصمیم گیری آلمان ممکن است تا ماه ژوئن به تعویق بیفتد، با این وجود جدول زمانی تعیین شده از سوی کمیسیون اروپا نقض نمی‌شود. کمیسیون اروپا واریز نخستین مبالغ را به صندوق احیای ۷۰ میلیارد یورویی برای تابستان پیش بینی کرده است.
سخنگوی کمیسیون اروپا گفت: «هدف اتحادیه اروپا دستیابی به پایان روند تصویب در همه کشور‌های عضو تا پایان سه ماهه دوم سال کنونی میلادی است.»