در جامعه‌ای که در آن فرد به‌خاطر دفاع از جان، مال یا بدنش در برابر متجاوز یا مهاجم، ممکن است به اعدام محکوم شود، دیگر امنیت یک مفهوم آسیب پذیر است. پرسش جدی این‌جاست: آیا دفاع مشروع، در عمل نیز "مشروع" است؟ یا فقط بر روی کاغذ چنین است و در عمل دچار مشکل می‌شود؟
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ اگر دختری مانند الهه حسین‌نژاد در برابر تجاوز مقاومت کند و کشته شود، قربانی محسوب می‌شود. اما اگر در همان شرایط، او از خود دفاع می‌کرد و جان متجاوز را می‌گرفت چه تضمینی بود که مانند موردی در گذشته بتواند ثابت کند و سرنوشتی جز اعدام در انتظارش نباشد؟ این پارادوکس خطرناک، نه‌فقط تهدیدی برای امنیت زنان، بلکه زنگ خطری برای کل جامعه است.
دفاع از جان و بدن، ابتدایی‌ترین شکل بقاست. وقتی این حق محدود یا مجازات‌پذیر باشد [یا اثبات آن برای قاتل مشکل باشد]عملاً راه برای رشد خشونت، سرقت، زورگیری و تجاوز باز می‌ماند [و باید برای این تدبیری اندیشید.]وقتی فرد بداند اگر در برابر مهاجم مقاومت کند و آسیبی به او برساند، ممکن است در جایگاه "قاتل" بنشیند، ناچار به تسلیم، سکوت یا فرار خواهد شد و درست در همین نقطه است که بازدارندگی اجتماعی فرومی‌پاشد.
بی‌توجهی به مشروعیت مقاومت، یعنی فراهم‌کردن خواسته یا ناخواسته فضای امن برای متجاوزان. در جامعه‌ای که متجاوز با نقاب و احترام رسانه‌ای پنهان می‌ماند، اما قربانی را -اگر زنده بماند - زیر سؤال می‌برد، عملاً نظم اجتماعی به سود خشونت‌طلبان تغییر می‌یابد.
وضعیت مشابهی در ماجرای قتل دانشجوی کوی دانشگاه وجود دارد. او تنها در برابر دزد مقاومت کرد، اما نتیجه آن نه بازدارندگی، بلکه مرگ بود. اگر قانون و جامعه از حق دفاع پشتیبانی نکنند، هر شهروندی -زن یا مرد - تبدیل به طعمه‌ای بی‌دفاع خواهد شد.
دفاع مشروع باید تقویت شود، نه مجازات
حق دفاع از خود، باید نه فقط در قانون، بلکه در افکار عمومی، آموزش، رسانه و دادگاه به رسمیت شناخته شود. اگر کسی در موقعیت تهدید واقعی جان یا کرامت خود، به ناچار موجب مرگ مهاجم شود، او نباید با مجازات، بلکه با درک، حمایت و احقاق حقوقش مواجه شود.
تنها با این رویکرد است که می‌توانیم به جامعه‌ای امن‌تر، و به شهروندانی توان‌مندتر دست یابیم. امنیت، نه در دوربین‌های مداربسته، بلکه در احترام به حق مقاومت شکل می‌گیرد.
وقتی حس شود قانون در برابر دفاع، صریح نیست جامعه طرف خشونت را می‌گیرد. تا زمانی که قانون، قربانیِ مقاوم را با مجرم یکی می‌بیند، ما با جامعه‌ای روبه‌رو هستیم که عملاً دعوت به بی‌دفاعی می‌کند.
عدالت، آن‌گاه واقعی است که دفاع، جرم نباشد.
با توجه به یادداشت بالا باید یادآور شد قانون دربارۀ دفاع ساکت نیست ولی اثبات آن برای فرد مشکل است. کما این که در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی تصریح شده:
"هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجماع شرایطی مجازات نمی‌شود ".
بدین ترتیب می‌توان گفت مراد یادداشت بالا این است که فردی که در دفاع از خود مرتکب قتل می‌شود نمی‌تواند ثابت کند یا نگران است که نتواند ثابت کند یا شاید گفته شود همه مراحل دفاع را رعایت نکرده نه این که قانون حق دفاع را به رسمیت نشناخته است.
آن شرایط که در صورت اجتماع فرد مجازات نخواهد شد از این قرار است:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد
ب- دفاع مستند به قراینِ معقول یا خوفِ عقلایی باشد
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
سه تبصره هم قید شده است:
تبصره ۱- دفاع از نفس، ناموس، عِرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسؤولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره ۲- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره ۳- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ملاحظه می‌شود که در قانون مجازات اسلامی حق دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده منتها مشکل در این است که اولا همه افراد خاصه جوانان از این قانون آگاه نیستند، ثانیا آگاه هم باشند نگران‌اند چگونه ثابت کنند در مقام دفاع و رعایت کنده همۀ شرایط بوده‌اند و به نظر می‌رسد مشکل اصلی در همین ابهامات است نه در فقدان قانون و دست دفاع کننده را باید بازتر گذاشت و با استفاده از افراد متخصص صدق ادعای فرد را دریافت.
