نظام تامین مالی در ایران با مشکلاتی بنیادین مواجه است. بوروکراسی شدید، عدم‌دسترسی عادلانه به منابع مالی و نرخ بهره پایین‌‌‌تر از تورم، زمینه‌‌‌ای ایده‌‌‌آل برای ظهور شرکت‌های تسهیلات آنلاین را فراهم کرده است. این شرکت‌ها با وعده‌‌‌های جذاب وام فوری و بدون پیچیدگی‌‌‌های بانکی، توانسته‌‌‌اند در مدت کوتاهی تعداد زیادی از کاربران را به سمت خود بکشانند. اما پشت این جذابیت ظاهری، خطر بزرگی نهفته است که کمتر درباره آن سخن گفته می‌شود: ریسک فزاینده نکول و افزایش ناپایداری در نظام مالی کشور.
مشکل از آنجا شروع می‌شود که بسیاری از این شرکت‌ها بدون رعایت کامل الزامات بانک مرکزی و استانداردهای متعارف اعتباری، اقدام به توزیع منابع می‌کنند. در واقع، اعتبارسنجی‌‌‌های این شرکت‌ها اغلب سطحی است و عمدتا به چند شاخص دیجیتال ساده مثل گردش مالی کوتاه‌‌‌مدت در حساب‌‌‌های بانکی یا سابقه پرداخت در پلتفرم‌‌‌های مشابه محدود می‌شود. در این روش، امکان تشخیص دقیق ریسک اعتباری افراد به شدت کاهش می‌‌‌یابد و همین مساله باعث شده نرخ واقعی نکول وام‌‌‌ها بسیار بالاتر از ارقام اعلامی باشد.
این روند نه‌تنها موجب هدررفت منابع محدود مالی کشور می‌شود، بلکه زمینه‌‌‌ساز شکل‌‌‌گیری حباب‌‌‌هایی است که هر لحظه ممکن است بترکند و اثرات مخربی بر اقتصاد بگذارند. وقتی وام‌‌‌های سریع و کم‌‌‌ضابطه به مصرف‌کنندگان داده می‌شود، بخشی از این منابع صرف خرید کالاهای مصرفی کوتاه‌‌‌مدت می‌شود که نه‌تنها اثر چندانی در تقویت تولید و اشتغال ندارد، بلکه با افزایش تقاضای کاذب به تشدید تورم نیز دامن می‌‌‌زند.
اما مشکل بزرگ‌تر از این هم وجود دارد. بخش عمده‌‌‌ای از این تسهیلات، در نهایت توسط بانک‌ها یا موسسات مالی سنتی تامین می‌شود. در واقع بسیاری از این پلتفرم‌‌‌ها خود به عنوان واسطه‌‌‌ای عمل می‌کنند که وام‌‌‌ها را از بانک‌ها یا موسسات مالی دریافت و با کارمزدی قابل‌توجه به متقاضیان منتقل می‌کنند. به بیان ساده‌‌‌تر، این شرکت‌ها از یکسو بار ریسک را به بانک‌ها تحمیل می‌کنند و از سوی دیگر، با دریافت کارمزدهای سنگین، حاشیه سود خود را حفظ می‌کنند. این روند به شدت نگران‌‌‌کننده است؛ چرا که در صورت ناتوانی تعداد قابل‌توجهی از وام‌‌‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط، فشار مستقیم آن به بانک‌ها و در نهایت به کل اقتصاد ایران منتقل می‌شود.
برای درک بهتر این ریسک، می‌توان به تجربه بحران مالی پلتفرم‌‌‌های وام‌‌‌دهی فردبه‌‌‌فرد (P۲P Lending) در کشور چین در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ اشاره کرد. در آن سال‌ها، صدها پلتفرم مشابه در چین شروع به فعالیت کردند و بدون کنترل مناسب، منابع گسترده‌‌‌ای را به صورت وام‌‌‌های سریع و آسان به بازار تزریق کردند. در نهایت زمانی که وام‌‌‌گیرندگان قادر به بازپرداخت نشدند، این پلتفرم‌‌‌ها یکی پس از دیگری سقوط کردند و میلیون‌‌‌ها نفر سرمایه‌گذاری‌‌‌های خود را از دست دادند. دولت چین مجبور شد با ورود مستقیم به این بحران، قوانین سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ای برای نظارت و کنترل این پلتفرم‌‌‌ها وضع کند.
در ایران نیز اگر مسیر کنونی ادامه یابد و نظارت و کنترل کافی بر عملکرد این شرکت‌ها اعمال نشود، احتمال وقوع چنین بحرانی بسیار جدی است. بانک مرکزی اخیرا اقداماتی برای قانون‌گذاری و نظارت بیشتر بر فعالیت این شرکت‌ها انجام داده، اما این اقدامات هنوز کافی به نظر نمی‌‌‌رسد. شفافیت در فرآیند اعتبارسنجی، تعیین سقف مشخص برای نرخ‌های کارمزد وام‌‌‌ها و الزام به رعایت نسبت‌‌‌های احتیاطی (مثل کفایت سرمایه و الزاماتAML/KYC) مواردی هستند که باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرند.
نکته مهم دیگر این است که بخش زیادی از محبوبیت این پلتفرم‌‌‌ها در ایران ناشی از ضعف و کندی خدمات بانکی سنتی است. بانک‌ها باید بپذیرند که دیگر نمی‌توان با ساختارهای قدیمی و فرآیندهای طولانی و پرهزینه، پاسخگوی نیاز جامعه امروز باشند. بانکداری باز، توسعهAPIهای مشترک و دیجیتال‌‌‌سازی کامل فرآیند وام‌‌‌دهی خرد می‌تواند جایگزینی مطمئن‌‌‌تر و پایدارتر از خدمات فعلی این پلتفرم‌‌‌ها باشد.
همچنین بانک‌ها می‌توانند از فناوری‌‌‌های پیشرفته اعتبارسنجی استفاده کنند و با ایجاد سازوکارهایی که هم چابکی لازم را داشته باشد و هم استانداردهای بانک مرکزی را رعایت کند، جایگزین مناسبی برای تسهیلات‌‌‌یارهای بی‌‌‌ضابطه باشند.
این موضوع نه‌تنها به نفع مشتریان است، بلکه ریسک سیستمی و کلان اقتصاد را نیز به‌‌‌شدت کاهش می‌دهد.
در نهایت، باید پذیرفت که اقتصاد دیجیتال و فناوری مالی فرصت بزرگی برای تحول در نظام مالی کشور است، اما استفاده بی‌‌‌رویه و بدون قاعده از این ابزار، به همان اندازه می‌تواند مخاطره‌‌‌آمیز باشد. سیاستگذار و نهادهای نظارتی باید هرچه سریع‌‌‌تر و پیش از آنکه دیر شود، با تدوین مقررات روشن و الزام‌‌‌آور، جلوی بروز بحران‌های احتمالی را بگیرند. امروز زمان اقدام است، پیش از آنکه «وام آسان» به «بحران بزرگ» تبدیل شود.
