به گزارش خبرنگار مهر، در حالی‌که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف مقابله با فساد و ایجاد شفافیت در بازار املاک به تصویب رسیده، خبرها حاکی از نقض این قانون در بطن سامانه رسمی «کاتب» است؛ سامانه‌ای که زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فعالیت می‌کند.
مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس، با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته در اجرای این قانون، از وزیر دادگستری طرح سوال کرده است.
وی تأکید کرد که عملکرد سازمان ثبت نه‌تنها در راستای اجرای صحیح قانون نبوده، بلکه عملاً زمینه را برای تداوم و حتی تسهیل معاملات غیرقانونی مهیا کرده است.
قانون مذکور، که با پشتوانه فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره لزوم حذف اسناد عادی از چرخه معاملات ملکی تصویب شد، قرار بود راه را برای ثبت رسمی تمامی معاملات باز کند و اعتبار اسناد عادی نظیر قولنامه‌ها را به مرور زمان کاهش دهد. اما اکنون گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی رویه‌ها همچون قراردادهای خارج از شمول در سامانه «کاتب» به معنای دور زدن این قانون است.
نقض صریح قانون در دل سامانه رسمی
طاهری در ادامه با انتقاد از روند فعلی گفت: در ماه‌های اخیر، سامانه کاتب به مشاوران املاک این امکان را داده که معاملات عادی را در مورد املاکی با سند رسمی تک‌برگ ثبت کنند. این در حالی است که تبصره ۴ ماده ۱ قانون صراحتاً چنین معاملاتی را بی‌اعتبار می‌داند.
به گفته این نماینده مجلس، این اقدام یک نقض آشکار قانون و تخلف است که اعتماد عمومی به سامانه‌های دولتی و رسمی را با چالش جدی مواجه می‌سازد.
وی افزود: سوال اساسی این است که بر چه اساسی و با چه توجیهی چنین امکان خلاف قانونی در سامانه رسمی سازمان ثبت تعبیه شده است؟
هشدار نسبت به تبعات سنگین این رویه
طاهری در ادامه خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های موثق، هزاران مورد معامله عادی روی اسناد رسمی در سامانه کاتب ثبت شده است. افرادی که با اعتماد به این سامانه، اقدام به تنظیم قولنامه می‌کنند، در صورت بروز اختلاف حقوقی، هیچ پشتوانه قانونی ندارند، چون طبق قانون، این نوع قراردادها در دادگاه‌ها معتبر نیستند. حال باید پرسید، در چنین شرایطی، مسئولیت زیان‌های احتمالی مردم با کیست؟
هشدار به تبدیل سامانه رسمی به بستر قانون‌گریزی
وی تأکید کرد که مجلس با جدیت این موضوع را پیگیری خواهد کرد و خواهان پاسخگویی جدی سازمان ثبت اسناد و معرفی و برخورد با عاملان این تخلف است. طاهری گفت: نباید اجازه دهیم که سامانه رسمی ثبت اسناد، که باید نماد قانون‌مداری و شفافیت باشد، به محلی برای صدور اسناد عادی جدید و دور زدن قانون تبدیل شود. قانون باید مرز شفاف و غیرقابل عبوری برای همه باشد.
طاهری هشدار داد: استمرار چنین رویه‌ای می‌تواند منجر به عادی‌سازی بی‌قانونی در سیستم‌های رسمی کشور شود، امری که به شدت به حقوق عمومی لطمه می‌زند.
وی در پایان افزود: اعتماد مردم به سامانه‌های رسمی، سرمایه‌ای گرانبها است که نباید با اقدامات خلاف قانون بازیچه شود. ما در مجلس اجازه نخواهیم داد این سرمایه به راحتی از بین برود.
