این تحول، در واقع بخشی از برنامه جامع دولت برای کاهش دعاوی ملکی، جلوگیری از جعل اسناد، و مقابله با فساد و زمین‌خواری است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بخش عمده‌ای از اختلافات حقوقی مربوط به املاک، از نبود شفافیت در مالکیت و معاملات غیررسمی ناشی می‌شود؛ به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای یا اراضی کشاورزی که نقل و انتقالات به‌صورت دستی و بدون ثبت رسمی صورت می‌گیرد.
با اجرای این سیاست، ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی و الزام به استفاده از سند مالکیت سبزرنگ به‌عنوان تنها مرجع قانونی، نظم و شفافیت بیشتری در بازار معاملات املاک ایجاد خواهد شد. خریداران و فروشندگان دیگر نمی‌توانند با اتکا به اسناد عادی، ادعایی درباره مالکیت یا حقوق مربوط به ملک مطرح کنند؛ موضوعی که می‌تواند به کاهش چشمگیر پرونده‌های حقوقی و کیفری مرتبط با معاملات ملکی بینجامد.
علاوه بر این، این تصمیم نقش پررنگی در به‌روزرسانی و یکپارچه‌سازی سامانه کاداستر ایفا می‌کند. با ورود همه معاملات به این سامانه، بانک اطلاعاتی دقیق‌تری از مالکیت زمین و املاک در کشور شکل خواهد گرفت که می‌تواند برای سیاست‌گذاری‌های کلان در حوزه مسکن، مالیات بر دارایی، شهرسازی و برنامه‌ریزی زمین مورد استفاده قرار گیرد.
از سوی دیگر، این اقدام تأثیر مستقیمی بر فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی، مشاوران املاک، و خریداران و فروشندگان ملک دارد. فعالان این حوزه باید از این پس خود را با الزام ثبت رسمی معاملات در دفاتر اسناد رسمی تطبیق دهند و نسبت به صحت و سقم اسناد سبزرنگ اطمینان حاصل کنند. این الزام می‌تواند فرآیند خرید و فروش را شفاف‌تر، اما در عین حال پرهزینه‌تر و زمان‌برتر نیز کند.
در عین حال، لازم است دولت و سازمان ثبت، زیرساخت‌های فنی و اداری موردنیاز برای اجرای کامل این تصمیم را فراهم کرده و اقدامات اطلاع‌رسانی گسترده‌ای در سطح ملی انجام دهند. بی‌اطلاعی عموم مردم یا دشواری‌های احتمالی در تبدیل اسناد قدیمی به سند رسمی می‌تواند مشکلاتی در مسیر اجرای این سیاست ایجاد کند.
در مجموع، این تصمیم گامی بلند در راستای قانون‌مند شدن بازار املاک ایران محسوب می‌شود که در صورت اجرای صحیح و همه‌جانبه، می‌تواند به ایجاد ثبات، افزایش امنیت حقوقی، و کاهش فساد و تخلفات در این حوزه کمک قابل توجهی کند.
اسناد مالکیت سبزرنگ در قالب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، تنها ابزار قانونی برای نقل‌وانتقال املاک خواهند بود. این اقدام با هدف کاهش مشکلات قضایی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های حقوقی در معاملات ملکی اتخاذ شده است.
مطابق این قانون، از سال آینده قولنامه‌ها و اسناد عادی در محاکم قضایی، ادارات دولتی و بانک‌ها دیگر معتبر نخواهند بود. به همین دلیل، مالکان و مستأجران باید پیش از انجام معاملات، نسبت به تهیه و ثبت اسناد رسمی سبزرنگ اقدام کنند.
اجرای این قانون تأثیرات مهمی بر بازار املاک کشور خواهد داشت، از جمله:
کاهش اختلافات حقوقی: با الزام به استفاده از اسناد رسمی، احتمال اختلافات حقوقی در معاملات ملکی کاهش می‌یابد.
افزایش شفافیت معاملات: ثبت رسمی معاملات، موجب افزایش شفافیت و امنیت در بازار املاک خواهد شد.
جلوگیری از کلاهبرداری: استفاده از اسناد رسمی، مانع سوءاستفاده و کلاهبرداری در معاملات ملکی می‌شود.
مالکان و مستأجران باید توجه داشته باشند که از ابتدای سال آینده، برای انجام معاملات ملکی حتماً از اسناد رسمی استفاده کنند. عدم رعایت این موضوع ممکن است مشکلات قانونی را به همراه داشته باشد.
تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای ممنوعیت معاملات بدون اسناد سبز، گامی مؤثر در جهت ارتقاء امنیت و شفافیت بازار املاک است. لذا تمامی افراد باید در اسرع وقت، اقدامات لازم را برای تطبیق معاملات خود با این قانون انجام دهند.
