به گزارش اقتصادنیوز، از زمان سقوط بشار اسد توسط مخالفان در سوریه، قدرت‌های غربی با احتیاط احمد الشرغ، رئیس‌جمهور موقت سوریه را به‌عنوان رهبر جدید و مشروع این کشور پذیرفته‌اند. دولت جدید سوریه که از تکنوکرات‌ها و مخالفان پیشین دولت اسد تشکیل شده، فعالانه در تلاش است تا روابط خود را با بازیگران بین‌المللی بازسازی کند.در همین راستا، دیدارهای دیپلماتیک رئیس‌جمهور سوریه با عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، اردن، فرانسه و ترکیه نویدبخش و امیدبخش به‌نظر می‌رسیدند. با این حال، احتمال حضور حضوری او در نشست سران عرب باعث بروز برخی جنجال‌ها شد.این عبارات بخشی از یادداشت شورای اتلانتیک است که اقتصادنیوز آن را در دو بخش ترجمه کرده که بخش نخست در ادامه آمده است.
موضع بغداد در قبال تحولات سریع سوریه بین دو اردوگاه تقسیم شده است: دولت رسمی و بازیگران قدرتمند غیردولتی. پاسخ اولیه دولت عراق به وضعیت سوریه با احتیاط همراه بود، از جمله بسته شدن گذرگاه‌های مرزی و اعزام نیرو در مرز ۶۳۰ کیلومتری با سوریه. اما بغداد به‌تدریج به رویکردی عمل‌گرایانه روی آورد و در نهایت مقامات خود را برای دیدار رسمی به سوریه اعزام کرد، اقدامی که حاکی از پذیرش مشروعیت دولت جدید بود. این تلاش‌ها در دیدار نخست‌وزیر عراق با شرع در دوحه در ماه آوریل به اوج خود رسید، جایی که نخست‌وزیر عراق از او برای حضور در نشست سران عرب که در اواسط ماه مه به میزبانی بغداد برگزار شد، دعوت رسمی به عمل آورد.در مقابل، گروه‌های حامی ایران در عراق با صدای بلند با عادی‌سازی روابط مخالفت کرده‌اند. بیش از پنجاه عضو پارلمان عراق — که بسیاری از آن‌ها با چارچوب هماهنگی شیعیان ارتباط نزدیک دارند — طوماری را برای مخالفت با سفر شرع به بغداد امضا کردند. نماینده پارلمان، مصطفی سند، حتی تظاهراتی را علیه حضور او در نشست ترتیب داد. افزون بر این، رهبران گروه های نظامی مانند قیس الخزعلی و ابوعلی العسکری — که گروه‌های مسلح تحت فرمان آن‌ها تا همین اواخر در سوریه فعال بودند — تهدیدهای مستقیمی را در حساب‌های خود در شبکه اجتماعی ایکس علیه رئیس‌جمهور سوریه منتشر کردند. نظامیان عراقی پیشینه‌ای طولانی در دشمنی با گروه‌های سنی تندرو دارند که شرع در سال‌های گذشته با آن‌ها همکاری کرده بود. این گروه‌های افراطی در سال ۲۰۱۴ در عراق قدرت گرفتند و یک‌سوم خاک این کشور را اشغال کردند. آزادسازی این مناطق فرایندی طولانی و پرهزینه برای عراق بود. این گروه های عراقی همچنان بر همان توجیه برای حضور نظامی خود در سوریه تاکید دارند، یعنی «حفاظت» از اماکن مقدس شیعه، و تاکید دارند که حتی تحت حکومت جدید نیز این تهدیدها پابرجاست.
در دوران حاکمیت حزب بعث، سوریه همواره با عراق دچار تنش بود. پیش از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه، نوری المالکی نخست‌وزیر وقت عراق، اسد را به اعزام تروریست‌ها به کشورش متهم کرده بود. اما با مهاجرت ۱.۲ میلیون پناهنده عراقی به سوریه در اوایل دهه ۱۳۸۰، روابط اقتصادی بین دو کشور شکلی نرم‌تر به خود گرفت. در این دوره، حجم تجارت میان سوریه و عراق به چهار میلیارد دلار در سال رسید و ۶۰ درصد از واردات عراق از سوریه تأمین می‌شد.اما با آغاز بهار عربی در سال ۲۰۱۱ و خیزش ضد اسد در سوریه، این پویایی به‌طور چشمگیری تغییر کرد. ایران از این فرصت بهره مند شد تا رابطه‌ای جدید میان دو کشور ایجاد کند که در آن منافع سیاسی و امنیتی با هم گره خورده بود. نظامیان عراقی در کنار نیروهای ایرانی و دولت اسد در بازگشت ارامش به شام مشارکت داشتند. تخمین زده می‌شود بیش از پانزده گروه نظامی عراقی، با مجموعاً ۷۵ هزار نیروی مسلح، طی سیزده سال گذشته در نبردهای سوریه شرکت داشته‌اند. در همین حال، قلمرو عراق به گذرگاه زمینی امنی برای نیروهای ایرانی و ارسال تجهیزات به سوریه تبدیل شد.روابط اقتصادی با وجود بحران‌های امنیتی ادامه یافت. حتی پس از سال ۲۰۱۱، عراق به واردات محصولات کشاورزی، مواد غذایی، منسوجات، کالاهای پلاستیکی، دارو و دیگر اقلام از سوریه ادامه داد. در یک مقطع، محصولات سوریه ۸۰ درصد از بازار عراق را تشکیل می‌دادند؛ اما این رقم پس از دسامبر ۲۰۲۴ به تنها ۵ درصد کاهش یافت.
عراق برای سال‌ها ظرفیت کشاورزی خود را به‌درستی استفاده نکرده و برای امنیت غذایی به سوریه متکی بوده است. با تقویت روابط اقتصادی با سوریه از طریق توافق‌نامه‌های تجاری، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری‌های معنادار، عراق می‌تواند سود همکاری را چند برابر کند و امنیت آب، غذا و سوخت خود را تضمین نماید. از زمان سقوط دولت اسد، بغداد سه هیئت بلندپایه برای دیدار با مقامات دولت جدید سوریه به دمشق اعزام کرده است.آخرین مورد، که در ماه آوریل انجام شد، مهم‌ترین سفر بود و نمادی از رویکرد عمل‌گرایانه جدید دولت عراق به تحولات اخیر در کشور همسایه محسوب می‌شد. این هیئت شامل مقامات تخصصی‌تر مانند رئیس سرویس اطلاعات ملی عراق و نمایندگانی از اداره مرزبانی، وزارت بازرگانی و وزارت نفت بود.در این دیدار، منافع اقتصادی، به‌ویژه خط لوله نفت کرکوک-بانیاس، مستقیما مورد بحث قرار گرفت. عراق در حال حاضر نفت خود را از طریق بنادر دریایی بصره، مسیر زمینی و خط لوله کرکوک-جیهان صادر می‌کند، اما راه‌اندازی مجدد خط لوله مستقیم به مدیترانه، می‌تواند ظرفیت صادرات نفت عراق را ۳۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد. دستیابی به بنادر مدیترانه‌ای سوریه، گزینه‌های عراق را در تجارت و زنجیره تأمین جهانی متنوع‌تر می‌کند و هزینه واردات کالاهای اروپایی به عراق و منطقه را کاهش می‌دهد. در عین حال که غرب به‌آرامی در حال گشودن درهای خود به روی دولت جدید سوریه است، عراق نیز باید در تلاش‌های بازسازی این کشور مشارکت داشته باشد. بخش انرژی عراق که ساختاری نهادمند و پیشرفته دارد، می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های خود را در منابع طبیعی سوریه گسترش دهد. کاهش نفوذ ایران در شام تنها یک خلاء سیاسی ایجاد نکرده، بلکه شکافی اقتصادی نیز به وجود آورده است. برآورد می‌شود ایران بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده باشد و صدها میلیون دلار از سرمایه‌گذاری‌های ایران تا پیش از تغییر دولت در حال ساخت بوده‌اند.علاوه بر این، عراق میزبان بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون کارگر خارجی است که بسیاری از آن‌ها دستمزد خود را به کشورهای خود — عمدتاً در جنوب شرق آسیا — ارسال می‌کنند که موجب خروج ۸ میلیارد دلار ارز از کشور می‌شود. اکنون بغداد این فرصت طلایی را دارد تا هم اقتصاد خود را تقویت کند و هم روابط منطقه‌ای را از طریق تسهیل ورود قانونی و اشتغال کارگران سوری در بخش خصوصی تحکیم بخشد. نیروی کار ماهر و مقرون‌به‌صرفه سوری می‌تواند نیازهای بازار داخلی عراق را تأمین کند و در عین حال، درآمد آن‌ها در اقتصاد سوریه سرمایه‌گذاری شده و پیوندهای اقتصادی دو کشور را عمیق‌تر می‌سازد.
