به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر عالیشاه بر ضرورت پیگیری مؤثر و سریع پرونده‌های اراضی در کمیسیون ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی خالصه تأکید کرد و گفت: مداخلات و تصمیمات اتخاذ شده در این حوزه، نقش مهمی در صیانت از حقوق عمومی و حفظ بیت‌المال دارد و دستگاه قضائی با همت و هماهنگی با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، تلاش می‌کند تا روند تشکیل پرونده‌ها و اجرای مصوبات به شکل عادلانه و شفاف انجام شود.
وی افزود: در نشست‌های اخیر کمیسیون و نشستی که امروز برگزار شد، مراحل مختلف بررسی و ارزیابی زمین‌های خالصه و اراضی میانکاله با حضور اعضای تخصصی نهادهای مرتبط، مورد ارزیابی قرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ شد که از جمله آنها، لغو قرار کارشناسی قیمت‌گذاری اراضی میانکاله و دعوت از مدیران کل محیط زیست و منابع طبیعی برای بازدید میدانی و تهیه گزارش‌های جامع است. این اقدامات در راستای تعیین تکلیف سریع و منصفانه این اراضی و جلوگیری از هرگونه انتفاع ناعادلانه صورت می‌گیرد.
دادستان مازندران تصریح کرد: در کنار این موارد، پرونده مربوط به اراضی در جویبار نیز مورد بررسی است و مدیریت امور اراضی باید در اسرع وقت، گزارش بازدید میدانی خود را ارائه کند. هدف نهایی، تحقق عدالت، حفظ حقوق مردم، و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده و تصرف غیرقانونی است.
وی ادامه داد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، این اقدامات می‌تواند گامی مؤثر در جهت صیانت هر چه بهتر از حقوق عمومی و حفظ ارزش‌های منابع طبیعی و ملی باشد.
عالیشاه در پایان تأکید کرد: ما به عنوان دستگاه متولی حفظ حقوق عامه، با تمام توان در برابر هرگونه دست‌اندازی به بیت‌المال ایستاده‌ایم و اجازه نخواهیم داد ثروت‌های ملی مورد تعرض قرار گیرد.
