به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، از زمانی که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، با لحنی قاطع اعلام کرد که از ابتدای تابستان، دولت دیگر به اداراتی که از انرژی خورشیدی استفاده نمی‌کنند برق نخواهد داد، موجی از واکنش‌ها در نهادهای دولتی، خصوصی و میان متخصصان حوزه انرژی به راه افتاد. هم‌زمان با این فرمان بی‌سابقه، امروز معاون رئیس‌جمهور خبر آغاز ساخت نیروگاه خورشیدی در نهاد ریاست‌جمهوری را اعلام کرد. گویا دولت تصمیم گرفته با اقدام از درون، الگویی ملموس از گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر ارائه دهد.
اما این فقط ادارات دولتی نیستند که زیر فشار این تغییر بزرگ قرار گرفته‌اند. تصمیمی که پیش‌تر در آذر ۱۴۰۳ توسط دکتر مهدی شریفی، دبیر کمیسیون انرژی سازمان نظام مهندسی استان همدان به رکنا اعلام شد، حالا وارد فاز اجرایی شده است. از اول خرداد ۱۴۰۴، تمامی ساختمان‌های جدید، اعم از مسکونی و تجاری، موظف‌اند در طراحی معماری و محاسبات خود جای نصب پنل‌های خورشیدی را لحاظ کنند. این الزام بر اساس تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان نظام مهندسی کشور و شرکت‌های مرتبط صورت گرفته و مطابق با مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان تدوین شده است.
آیا شهرداری‌های کشور از اول خرداد این قانون را در مجوزهای ساخت لحاظ کرده‌اند یا همچنان پروژه‌ها بدون توجه به ضرورت طراحی خورشیدی، مجوز می‌گیرند؟ پیگیری‌های میدانی و بررسی‌های اولیه خبرنگار رکنا نشان می‌دهد که هنوز در بسیاری از شهرها، نه شهرداری‌ها سامانه‌ای برای بررسی طرح‌های خورشیدی دارند و نه تعامل مؤثری میان دفاتر فنی شهرداری‌ها و شرکت‌های توزیع برق استانها برقرار شده است. در برخی مناطق، حتی کارکنان بخش صدور پروانه اطلاعی از الزامی شدن طراحی خورشیدی ندارند.
این خلأ اجرایی در حالی رخ می‌دهد که به گفته دکتر شریفی، ساختمان‌هایی که مجوز ساخت آن‌ها پس از اول خرداد صادر می‌شود، مشمول الزام نصب حداقل ۵ کیلووات پنل خورشیدی هستند. وی تأکید می‌کند که نقشه‌ها باید پس از طراحی توسط مهندسان دارای صلاحیت، به تأیید شرکت‌های توزیع برق استانی و ناظرین برق برسند. اما در فقدان یک دستورالعمل دقیق و اجرایی برای شهرداری‌ها، اجرای سراسری این قانون در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
آمار دقیقی از تعداد ساختمان‌های در حال ساخت در کشور وجود ندارد، اما به گفته دکتر شریفی، سالانه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته می‌شود. با در نظر گرفتن ساختمان‌های تجاری و پروژه‌های دولتی همچون مسکن ملی، رقم پروژه‌هایی که باید طبق مقررات جدید طراحی شوند به بیش از ۵۰۰ هزار واحد در سال می‌رسد. حال اگر شهرداری‌ها به وظیفه نظارتی و اجرایی خود عمل نکنند، عملاً یک فرصت طلایی برای گذار به انرژی پاک از دست خواهد رفت.
در خصوص ساختمان‌های قدیمی که بخواهند به سیستم خورشیدی تغییر مصرف دهند، هنوز هیچ مشوق مالی، معافیت یا برنامه ملی اعلام نشده است. دکتر شریفی در این‌باره می‌گوید: «اگر این ساختمان‌ها در آینده تصمیم به نوسازی یا تغییر کاربری داشته باشند، باید الزامات مربوط به تأسیسات برقی و مکانیکی را رعایت کنند. اما فعلاً قانونی برای اجبار یا تشویق آن‌ها وجود ندارد.»
این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته، برنامه‌های تشویقی گسترده‌ای برای بازسازی انرژی‌محور ساختمان‌های قدیمی وجود دارد؛ از معافیت‌های مالیاتی گرفته تا پرداخت وام‌های سبز و خرید تضمینی برق مازاد.
تغییر رویکرد دولت در حوزه انرژی، از مصرف تا تولید، به‌وضوح آغاز شده است. از قطع برق ادارات غیرخورشیدی گرفته تا الزام قانونی برای طراحی معماری انرژی‌محور، نشان می‌دهد که دولت عزم جدی برای عبور از بحران ناترازی انرژی دارد. اما موفقیت این طرح در گرو یک پرسش کلیدی است و آن اینکه آیا شهرداری‌ها، به‌عنوان خط مقدم صدور مجوز، خود را با این سیاست هماهنگ کرده‌اند؟
