به گزارش اقتصادنیوز، وبگاه The Cradle با انتشار یادداشتی مدعی شد: تاریخ ۲۶ و ۲۷ مه، کوالالامپور، پایتخت مالزی، میزبان نخستین نشست سه‌جانبه میان اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن)، شورای همکاری خلیج فارس (GCC) و چین بود؛ نشستی بی‌سابقه که سه منطقه از پویاترین مناطق اقتصادی جنوب جهانی را گرد هم آورد و سرآغاز همگرایی راهبردی با پیامدهایی ژرف ارزیابی می‌شود.
گرچه این نشست به‌معنای ایجاد یک اتحاد رسمی و الزام‌آور نیست، اما نقطه آغاز یک تجدید آرایش جسورانه به شمار می‌رود؛ تجدید آرایشی که شرق و غرب آسیا را از رهگذر وابستگی متقابل اقتصادی، چشم‌اندازهای مشترک توسعه‌ای و میل جمعی برای رهایی از فشارهای اقتصادی غرب به یکدیگر پیوند می‌دهد.
اهمیت تاریخی این نشست تنها به خاطر قالب سه‌جانبه‌اش نیست، بلکه به دلیل ظهور بلوکی منعطف از جنوب جهانی است که قادر به بازتنظیم توازن قدرت در سطوح منطقه‌ای و جهانی خواهد بود.
نخست‌وزیر مالزی، انور ابراهیم، در آغاز نشست گفت: «من بر این باورم که امروز، مشارکت آ.سه.آن و شورای همکاری خلیج فارس بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد؛ چرا که در جهانی پیچیده و پرتنش با چالش‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی به‌پیش می‌رویم.»
ابراهیم پیش‌تر در سخنانی فروپاشی چندجانبه‌گرایی را یادآور شد و به سیاست‌های یک‌جانبه واشنگتن همچون اعمال تعرفه‌های تجاری و گرایش فزاینده به حمایت‌گرایی اقتصادی اشاره کرد؛ تحولاتی که به باور او، موجب تغییر مسیر کشورهای نوظهور از نظم تحت رهبری آمریکا شده‌اند.
لی چیانگ، نخست‌وزیر چین، در این نشست خواستار هماهنگی بیشتر سیاست‌های کلان اقتصادی میان سه بلوک شد و پیشنهاد داد که زیست‌بوم‌های صنعتی و فناورانه مشترکی در منطقه ایجاد شود تا آسیای شرقی و خلیج فارس به یک منطقه اقتصادی واحد بدل گردند.
او پیام روشنی داشت: آ.سه.آن، شورای همکاری خالیج فارس و چین باید فراتر از روابط معاملاتی حرکت کرده و به‌سوی «تقویت هماهنگی، همکاری و حمایت مشترک از منطقه‌گرایی باز و چندجانبه‌گرایی واقعی» گام بردارند. همگرایی این سه قدرت اقتصادی صرفاً واکنشی به جنگ‌های تجاری آمریکا نیست؛ بلکه مبتنی بر الگوهای مشترک توسعه‌ای است که بر رشد هدایت‌شده توسط دولت، برنامه‌ریزی راهبردی و حفظ حاکمیت اقتصادی تأکید دارند.
این نشست بر پایه تحرکات دیپلماتیک سریع سال‌های اخیر بنا شده است. روابط آ.سه.آن و چین از سال ۱۹۹۱ آغاز شد، اما در سال ۲۰۲۲ با راه‌اندازی نقشه‌راه چین–شورای همکاری خلیج فارس شتاب بیشتری گرفت. در ۲۰۲۳، آ.سه.آن و شورای همکاری چارچوب همکاری راهبردی خود را اعلام کردند. نشست ماه مه تلاش‌های دوجانبه پیشین را در قالبی سه‌جانبه با ظرفیت تاریخی تلفیق کرد.
در سال ۲۰۲۳، حجم تجارت میان آ.سه.آن و چین به ۷۰۰ میلیارد دلار رسید و بار دیگر چین را به بزرگ‌ترین شریک تجاری این بلوک بدل ساخت. حجم تجارت میان آ.سه.آن و GCC برابر با ۱۳۰.۷ میلیارد دلار و میان چین و GCC بالغ بر ۳۱۶ میلیارد دلار بود. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی چین در آ.سه.آن هم در سال ۲۰۲۳ به ۱۷.۷ میلیارد دلار رسید. سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آ.سه.آن گرچه در مقیاس کوچکتری صورت گرفته، اما از ۲۶۵.۸ میلیون دلار در ۲۰۱۸ به ۳۹۰.۲ میلیون دلار در ۲۰۲۳ افزایش یافته و عمدتاً در حوزه‌های عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و خدمات مالی متمرکز بوده است.
بر پایه داده‌های بانک جهانی، بلوک آ.سه.آن–GCC–چین در مجموع نزدیک به یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی جهان (حدود ۲۴.۸۷ تریلیون دلار) و بازاری با ۲.۱۵ میلیارد مصرف‌کننده – معادل یک‌چهارم جمعیت جهان – را در بر می‌گیرد. همکاری میان این سه‌گانه اقتصادی حوزه‌هایی کلیدی از جمله انرژی پاک و تجدیدپذیر، تولید خودروهای برقی، اقتصاد دیجیتال، خدمات مالی، تولیدات حلال و زیرساخت را پوشش می‌دهد. این هم‌راستایی‌ها به اندازه‌ای که اقتصادی‌اند، ابعادی سیاسی هم دارند و وزنه‌ای متقابل در برابر رژیم‌های تجاری غرب‌محور و نفوذ آتلانتیکی به‌شمار می‌روند. آ.سه.آن همچنین هشت درصد از تجارت جهانی کالا و خدمات را در اختیار دارد که نشان از وزن اقتصادی چشمگیر آن دارد.
با این حال، بلوک نوظهور با شکاف‌های ژئوپلیتیکی عمیقی روبه‌روست. کشورهای آ.سه.آن رویکردهای متفاوتی نسبت به چین دارند و کامبوج و لائوس روابط نزدیکی با پکن شکل داده اند؛ در حالی که فیلیپین همچنان تحت چتر امنیتی ایالات متحده قرار دارد. برخی دیگر از جمله مالزی و اندونزی سیاستی متوازن در پیش گرفته‌اند تا از تعامل با هر دو قدرت حداکثر بهره‌برداری را داشته باشند.
برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هم تنوع‌بخشی به شرکای خارجی یک ضرورت راهبردی است. کشورهای ثروتمند خلیج فارس مانند امارات و عربستان سعودی با استفاده از طرح‌هایی مانند «کمربند و جاده» چین، روابط خود با پکن را تقویت می‌کنند، اما در عین حال می‌کوشند روابط خود با قدرت‌های غربی را نیز حفظ کنند. حضور نظامی آمریکا در غرب آسیا همچنان گسترده است و اسرائیل همچنان در نقش بازوی منطقه‌ای قدرت ایالات متحده ایفای نقش می‌کند.
تنش‌ها در دریای جنوبی چین، به‌ویژه در نزدیکی فیلیپین، همچنان نقطه‌ای بالقوه برای درگیری است. تشدید این بحران می‌تواند انسجام آ.سه.آن را به خطر اندازد و برنامه‌های اقتصادی را مختل کند. در صورت درگیری تمام‌عیار با مشارکت آمریکا، بریتانیا یا استرالیا، اعضای آ.سه.آن ممکن است ناچار به انتخاب جانبدارانه شوند؛ وضعیتی که مسیر توسعه آن‌ها را به مخاطره خواهد انداخت.
با وجود این مخاطرات، نشست کوالالامپور حاکی از گسستی روشن با آموزه‌های اقتصاد نئولیبرال غربی است. بلوک آ.سه.آن–GCC–چین قصد ندارد همچون اتحادیه اروپا در هم ادغام شود، بلکه الگویی منعطف، چندجانبه و مبتنی بر اولویت‌های جنوب جهانی و احترام متقابل را دنبال می‌کند.
چشم‌انداز ۲۰۴۵ آ.سه.آن و طرح کمربند و جاده چین در تأکید بر حاکمیت ملی، زیرساخت، و پیوندهای منطقه‌ای با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. اقتصادهای شورای همکاری که از سرمایه مازاد برخوردارند، جنوب شرق آسیا را بازاری جوان، با ثبات و پررشد می‌بینند که آماده جذب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.
پکن به‌دنبال ایجاد سازوکارهای نهادی برای این همکاری است، از جمله راه‌اندازی صندوق توسعه آ.سه.آن–GCC و شورای نوآوری حلال. مدل‌های مالی اسلامی چین هم در آ.سه.آن مقبولیت یافته و با هنجارهای اجتماعی–اخلاقی منطقه هم‌خوانی دارد. تحت هدایت چین، آ.سه.آن استفاده از ابزارهای مالی جایگزین برای سرمایه‌گذاری در شبکه انرژی را بررسی می‌کند تا استانداردهای جهانی توسعه اخلاق‌محور را بنیان نهد و همکاری با جوامع محافظه‌کار عربی و اسلامی خلیج فارس را تعمیق بخشد.
پتانسیل سرمایه‌گذاری مشترک در فناوری‌های پایدار و شبکه‌های انرژی هم در حال بررسی است. طرح کمربند و جاده همچنان به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی در منطقه ادامه می‌دهد و آ.سه.آن را به شبکه‌های انرژی خلیج فارس و زنجیره‌های لجستیکی چین متصل می‌سازد.
شایان توجه است که آ.سه.آن به یکی از سریع‌ترین قطب‌های رشد مراکز داده در جهان بدل شده و پیش‌بینی می‌شود که به‌زودی از آمریکای شمالی و اقیانوسیه در زیرساخت‌های دیجیتال پیشی بگیرد. شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکایی مانند گوگل و آمازون هم دامنه فعالیت خود را در این منطقه گسترش داده‌اند. شرکت گلوبال فاندریز در سال ۲۰۲۳ چهار میلیارد دلار برای توسعه تأسیسات تولید تراشه خود در سنگاپور سرمایه‌گذاری کرد. سرمایه‌گذاری در حوزه خودروهای برقی هم از ۲.۷ میلیارد دلار در ۲۰۲۱ به ۱۸.۱ میلیارد دلار در ۲۰۲۲ جهش یافت و منطقه را به یک قطب تولید تبدیل کرد.
این سه‌گانه اقتصادی ممکن است به الگویی نوین برای همکاری جنوب–جنوب بدل شود، اما بقای آن وابسته به ثبات منطقه‌ای است. کشورهای هم‌پیمان با آمریکا ممکن است با تکیه بر درگیری‌های نظامی یا تحریم‌های فناورانه، تلاش‌های سه‌جانبه را تضعیف کنند. راهبرد مهار چین از سوی واشنگتن، آ.سه.آن را مستقیماً در معرض تهدید قرار می‌دهد. اما همان‌گونه که تعرفه‌های دونالد ترامپ نتیجه معکوس داشتند، فشارهای اقتصادی تهاجمی می‌تواند شرکای سنتی واشنگتن را به‌سوی حوزه نفوذ اوراسیا سوق دهد.
امروز آ.سه.آن در حال تبدیل شدن به یکی از اثرگذارترین مناطق اقتصادی جهان است. این بلوک ده‌عضوی با جمعیتی ۶۰۰ میلیونی و تولید ناخالص داخلی بیش از ۳ تریلیون دلار، سومین اقتصاد بزرگ آسیا و پنجمین اقتصاد جهان پس از آمریکا، چین، ژاپن و آلمان به‌شمار می‌رود.
پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰، حدود ۶۵ درصد از جمعیت ۷۵۰ میلیون نفری آ.سه.آن به طبقه متوسط تعلق داشته باشند. سهم آ.سه.آن از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهانی از ۱۱۸.۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۲۲۸.۹ میلیارد دلار در ۲۰۲۳ افزایش یافته است و اکنون ۳۴ درصد از کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آسیا را شامل می‌شود. رشد تجارت با چین و خلیج فارس، جایگاه مرکزی آ.سه.آن در اقتصاد جهانی را تقویت خواهد کرد. بر پایه داده‌های سازمان جهانی تجارت (WTO)، تجارت میان اقتصادهای در حال توسعه – موسوم به تجارت جنوب-جنوب – از ۱۷ درصد از کل تجارت جهانی در سال ۲۰۰۵ به ۲۸ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته است.
هفته گذشته در کوالالامپور، محور جدیدی از جنوب جهانی ترسیم شد – محوری که در پی استقلال از بازارهای رو به زوال غربی است و بستری تازه برای شکل‌گیری نظمی چندقطبی در اقتصاد جهانی فراهم می‌سازد.
