در کوچهپسکوچههای روستاهای گندمخیز گلستان، زمزمهای واحد به گوش میرسد، گندم کاشتیم، ضرر برداشتیم. این جمله حال و روز بسیاری از کشاورزان گلستان است که با دل به زمین و امید به وعدههای مسئولان، سالهاست در دل خشکسالی، گرانی نهادهها، و بیثباتی بازار میکارند، اما در پایان جز بیپولی، نصیب چندانی نمیبرند.این روزها، انتقادات نسبت به نرخ پایین خرید تضمینی گندم، بار دیگر نقل محافل کشاورزی شده است.
حسین قربانی، کشاورز اهل علیآباد کتول میگوید: سال قبل که گندم فروختم ماهها منتظر ماندیم پول آن پرداخت شد حالا هم نمیدونم اگر گندم تحویل بدهم، کی و چقدر پول میگیرم و اگر برای کشت دوم بخواهم اقدام کنم از کجا باید هزینهها را پرداخت کنم.
رضا علیزاده، گندمکار دیگری از مینودشت، میگوید: زمانی که برای سم و کود به بازار مراجعه میکردیم هر روز شاهد گران شدن آن بودیم ما با امید به همین پول گندم زندگی میچرخانیم. وقتی چند ماه بعد پول را پرداخت میکنند، باید از بانک وام بگیریم. آخرش هم سود بانک را باید خود کشاورز پرداخت کند، نه دولت و این برای کشاورز به صرفه نیست.
علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران میگوید: قیمت خرید تضمینی گندم در شهریور ۱۴۰۲، ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شد. با اینکه همین قیمت هم مورد رضایت گندمکاران نبود، اما از آن زمان تا حالا همه چیز گران شد. از نهادهها، کود و سموم گرفته تا ماشینآلات و حتی دستمزد کارگر.
به گفته وی، محاسبات نشان میدهد که کشاورز امروز با فروش گندم خود به قیمت مصوب، تنها حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان عایدی خالص خواهد داشت؛ عددی کمتر از هزینههای واقعی تولید.
ایمانی افزود: وقتی هزینهها دو تا سه برابر شده، چطور قیمت خرید تضمینی باید ثابت بماند.
در پی این شرایط، بنیاد ملی گندمکاران دو نامه جداگانه به وزیر جهاد کشاورزی و رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ارسال کرده است. هدف این نامهها، تقاضا برای تشکیل جلسه مجدد شورای قیمتگذاری و تجدیدنظر در نرخ خرید گندم است.
ایمانی با اشاره به مواضع وزیر میگوید: اگر وزیر معتقدند که قرار نیست نرخ تغییر کند، پس چرا قیمت تراکتور در سال ۱۴۰۳، ۴۰ درصد افزایش یافت چرا سموم از لیتری یکمیلیون و ۲۰۰ هزار تومان به شش میلیون تومان رسید. چرا کشاورز باید کود را سه برابر قیمت از بازار آزاد تهیه کند.
ایمانی در ادامه به تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان اشاره میکند و با صراحت میگوید: در حالی که خرید تضمینی از سال ۶۸ قانون شده، ولی هنوز دولت قانون پرداخت بهموقع را اجرایی نکرد. حتی سود تأخیر که طبق قانون باید به حساب کشاورز واریز شود، هرگز دیده نشده است.
وی اضافه میکند: کشاورز برای تولید، وام گرفته و با قول دریافت پول گندم، برنامهریزی کرده. وقتی این پول چند ماه بعد پرداخت شود، سود و جریمه بانک هم باید خودش بدهد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران هشدار میدهد که در سال جاری، با توجه به خشکسالی و سرمازدگی در برخی استانها تولید گندم کاهش یافته. به همین دلیل، احتمال واردات گندم افزایش یافته است.سال گذشته حدود ۱۴.۵ میلیون تن گندم تولید شد و ۱۲.۵ میلیون تن آن خریداری شد. اما امسال شرایط متفاوت است و باید فکری اساسی کرد.
اگر همچنان کشاورز تنها حلقهای فراموششده در زنجیره تولید باشد، سرانجامی جز وابستگی به واردات و تهدید سفره مردم در انتظار نخواهد بود.