در حالی موضوع اصلاح قیمت خودرو بار دیگر به صدر اخبار بازگشته که تجربه‌‌‌های پیشین نشان می‌دهد پیش از هر تصمیم رسمی در این زمینه، بحرانی تکراری اما ساختگی شکل می‌گیرد. بحرانی که بسیاری آن را نمایشی هماهنگ میان خودروساز و سیاستگذار خودرویی برای توجیه افزایش قیمت‌ها میدانند. تقابل میان سیاستگذاران و شرکت‌های خودروساز در روزهای اخیر شدت گرفته و روز گذشته نیز تنش‌‌‌ها بر سر قیمتگذاری خودرو به اوج رسید. گرچه این حاشیه‌‌‌ها همچنان در صدر اخبار قرار دارند، اما برای بسیاری از مخاطبان، این دست واکنش‌‌‌ها و اظهارنظرها تکراری و آشناست؛ چراکه در سال‌های گذشته نیز هر بار بحث اصلاح قیمت مطرح شده، چالش‌‌‌هایی مشابه در فضای رسانه‌‌‌ای ایجاد شده است. در این میان برخی معتقدند حواشی و درگیری‌‌‌های پیش از اصلاح قیمت، بیشتر به نمایشی هماهنگ شباهت دارد، تلاشی برای کنترل تبعات اجتماعی تصمیمی که از پیش اتخاذ شده است.
آخرین قیمتگذاری خودرو به ۲۸ آبان سال گذشته بازمی‌گردد. اما در همان زمان نیز چندی از اعلام قیمت‌ها نگذشته بود که خودروسازان دوباره موضوع اصلاح قیمت را پیش کشیدند. دلیل این موضوع حذف ارز نیمایی و شناورسازی ارز تجاری بود که باعث شد اثر رشد قیمت تا حد زیادی از بین برود و هزینه‌‌‌های خودروسازان به شدت افزایش پیدا کند. با شروع سال جدید نیز آنها انتظار داشتند که اصلاح قیمت انجام شود. با این حال با گذشت دو ماه و نیم از سال‌جاری هنوز خبری از رشد قیمت نیست. اما طی یک هفته گذشته حواشی در این مورد به شدت اوج گرفت. نقطه شروع ماجرا اوایل هفته پیش بود که مدیرعامل ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو اعلام کرد هیاتمدیره این شرکت تصمیم به عرضه برخی محصولات در بورسکالا گرفته است. همچنین اخباری نیز منتشر شد مبنی بر اینکه خودروسازان اعلام کرده‌‌‌اند که به دلیل عدم‌اصلاح قیمت خودرو، فروش محصولات خود را متوقف می‌کنند.
شورای رقابت سریعا نسبت به موضوع عرضه خودرو در بورسکالا واکنش نشان داده و اعلام کرد مجوزی برای این موضوع صادر نکرده است. سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با کمی تاخیر واکنش مشابهی داشت.
سه روز پیش در پی بازرسی نمایندگان سازمان حمایت از پارکینگ ایران خودرو، حسین فرهیدزاده، رئیس این سازمان اعلام کرد که بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیرامون انباشت خودروساز در پارکینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ایران‌‌‌‌‌‌‌‌‌خودرو آغاز شده و احتمال احتکار در صورت اثبات، با برخورد تعزیراتی همراه خواهد بود. به گفته وی بر اساس آمار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شرکت ایران خودرو در حال حاضر این شرکت، حدود ۱۰هزار دستگاه تعهد معوق دارد، ۸هزار خودرو در پارکینگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها انباشته شده و حدود ۱۹۵هزار دستگاه تعهد جاری شرکت است. اولتیماتوم دیگری هم که سازمان حمایت به خودروسازان داد در مورد عرضه خودرو در بورسکالا و همچنین رشد قیمت بود. رئیس سازمان حمایت اعلام کرد که شورای رقابت همچنان مخالف عرضه خودرو در بورس کالا است، بنابراین سیاستگذار خودرویی، اختیار فروش از این مسیر را از خودروساز سلب کرده است. وی در مورد اصلاح قیمت نیز هشدار داد که «هیچ شرکتی، حق افزایش قیمت ندارد، مگر اینکه قیمت‌های جدید از فرآیند مورد تایید شورای رقابت عبور کرده باشد؛ در این فرآیند ابتدا باید کار کارشناسی انجام و در نهایت هم از مجاری قانونی ابلاغ شود، اگر این فرآیند طی نشود حتما مشمول برخورد تعزیراتی خواهد بود.»
اما دیروز نوبت خط و نشان خودروساز بود. تا جایی که ایران خودرو در سامانه کدال متن نامه‌‌‌ای را منتشر کرد که این شرکت به رئیس سازمان بورس ارسال کرده و در آن اعلام شده بود که در صورت عدم‌اصلاح قیمت، هیاتمدیره شرکت دست به اعلام قیمت‌های جدید خواهد زد. در متن این نامه آمده بود: «چنانچه ابلاغ قیمت‌ها بیش از این دچار تاخیر شود به منظور حفظ حقوق سهامداران و رعایت مقررات آن سازمان محترم این شرکت در چارچوب مصوبات شورای رقابت نسبت به محاسبه قیمت و تصویب در هیات مدیره و افشای آن اقدام خواهد کرد.» همچنین از ابتدای روز گذشته تا ساعاتی، نماد معاملاتی خودرو بسته شده و علت آن نیز تعیین‌تکلیف در مورد اصلاح قیمت اعلام شد.
پس از آن ایران خودرو اطلاعیه دیگری را در سامانه کدال منتشر و اعلام کرد که نرخ‌نامه جدید خودرو توسط سازمان حمایت به وزارت صمت ارسال شده است. با این اطلاعیه خودروساز توپ را به زمین وزارت صمت انداخت چراکه سازمان حمایت وظیفه محاسبه قیمت را انجام داده و این وزارت صمت است که قیمت‌ها را اعلام نمی‌‌‌کند. این در شرایطی است که معاون صنایع ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در همایش اخیر قطعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازان تاکید کرده بود که این وزارتخانه به دنبال اعمال اصلاحات قیمتی در بازار خودرو در خردادماه است و همچنین اعلام کرده بود که وزارت صمت با قیمتگذاری دستوری مخالف است اما مشکل این است که ۲۹ نهاد در حوزه خودرو تصمیم‌گیری می‌کنند. اما حالا که قیمت‌ها به دست وزارت صمت رسیده، این نهاد است که باید قیمت‌های جدید را اعلام کند اما در مورد آن تعلل می‌کند.
در این میان این پرسش خودنمایی می‌کند که چرا وزارت صمت قیمت‌های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را اعلام نمی‌‌‌کند؟ سه دلیل عمده را در این مورد می‌توان نام برد. دلیل اول جلوگیری از واکنش‌‌‌های اجتماعی در مورد رشد نرخ رسمی خودرو است. برخی اعتقاد دارند که سیاستگذاران پیش از اعلام قیمت‌های جدید سعی بر ایجاد برخی حواشی دارند تا در سطح اجتماعی در مورد رشد قیمت از خود سلب مسوولیت کنند. این رفتار نیز کاملا مسبوق به سابقه است. برای مثال سری به اتفاقات سال ۱۴۰۲ بیندازیم که در آن زمان نیز شاهد همین فرآیند بودیم. مدت‌‌‌ها کشمکش بین خودروساز و سیاستگذاران حوزه خودرو در جریان بود. در ابتدای سال ۱۴۰۲ وقتی به منوال هر ساله، قرار بر رشد قیمت خودرو شد، با توجه به وقفه طولانی که در اعلام قیمت‌های جدید افتاده بود، شورای رقابت رشد بیش از ۴۰درصدی بهای رسمی خودرو را مصوب کرد.
اما زمان زیادی نگذشت که این مصوبه توسط محمد مخبر، معاون وقت رئیسجمهور وتو شد. معاون اول رئیسجمهور در نامه‌‌‌ای خطاب به رئیس شورا و مرکز ملی رقابت، خواستار تجدیدنظر در قیمتگذاری خودرو شد. محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه ارائه‌‌‌شده در جلسه شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانست که آثار تورمی دارد. در نهایت وتوی مخبر موجب شد تا شورای رقابت قیمت کارخانه‌‌‌ای خودرو را به طور میانگین به ۳۰درصد کاهش دهد. چالشها اظهارنظرهای مختلفی هم در همان زمان در صدر اخبار خودرویی قرار گرفته بود که اتفاقات اخیر در مورد قیمتگذاری یادآور همان روزهاست. در آبان ماه سال گذشته نیز که آخرین قیمتگذاری خودرو انجام شد شاهد چالش‌‌‌های مشابهی بودیم. در گذشته نیز با حضور ستاد تنظیم بازار هر بار قیمتگذاری با بحران‌هایی همراه بود. در حالی که اصلا نیازی به این میزان حاشیه نبوده و نیست. برای مثال اگر سازمان حمایت و وزارت صمت دو هفته پیش همین قیمت‌هایی که حالا می‌‌‌خواهند اعلام کنند را ابلاغ می‌‌‌کردند، دیگر این همه حاشیه هم به وجود نمی‌‌‌آمد و بازار با رکود دست و پنجه نرم نمی‌کرد.
اما گویا این حواشی می‌تواند کارکردهایی هم برای سیاستگذاران داشته باشد به طوری که بتوانند این‌طور وانمود کنند که به شدت با رشد قیمت مخالفت کرده‌‌‌اند و از این طریق جلوی واکنش‌‌‌ها علیه خود را بگیرند.
گرچه این چالشها دچار نوعی دژاوو شده اما تفاوت این بار این است که بخش خصوصی مدیریت بزرگ‌ترین خودروساز کشور را بر عهده دارد و با جسارت بیشتری می‌تواند با تصمیمات دولتی مخالفت کند. بنابراین تنها تفاوت این است که این بار خط و نشان‌‌‌ها کمی واضح‌‌‌تر و شدیدتر بوده‌‌‌اند.
دلیل دوم را نیز می‌توان تسویه‌حساب جریانی دانست که با واگذاری ایران خودرو به یک شرکت خاص مخالف بودند. در بهمن ماه سال گذشته به‌رغم اوج‌‌‌گیری رقابت‌‌‌ها برای تصدی ایران خودرو در نهایت این جریان موفق نشدند حرف خود را به کرسی بنشانند. بنابراین می‌توان گفت که احتمالا در مورد اصلاح قیمت خودرو، برخی تسویه‌حساب‌‌‌ها نیز در جریان است. حتی برخی اخبار غیررسمی حاکی از آن است که برخی تحرکات نیز برای خرید سهام‌‌‌های خرد این شرکت در جریان است تا اگر ورق برگشت بتوانند دست بالا را داشته باشند. این معاملات مشکوک یکی از دلایل بسته شدن نماد خودروسازی‌‌‌ها در بورس در هفته گذشته نیز بود و سازمان بورس نیز اعلام کرد که برخی معاملات مشکوک در مورد نمادهای خودرویی را بررسی می‌کند تا با تخلفات برخورد شود. بنابراین قشری از ذی‌نفعان و همچنین برخی مخالفان مدیریت یک شرکت قطعه‌‌‌ساز در ایران خودرو نیز می‌توانند در این تعلل نقش داشته باشند.
دلیل سومی که می‌توان به آن اشاره کرد، سنگ‌‌‌اندازی مخالفان خصوصیسازی است. این گروه برخلاف گروه قبلی که به آنها اشاره کردیم مشکلشان با مدیریت یک شرکت خاص بر ایران خودرو نبود بلکه اساسا با واگذاری با بخش خصوصی مشکل داشتند. مدیریت دولتی یک بنگاه خصوصی به‌خصوص در حد و اندازه غول خودروسازی کشور قطعا شبکه‌‌‌ای از ذی‌نفعان را نیز ایجاد می‌‌‌کرده که هرگونه خصوصیسازی برخلاف منافع آنها بود. بنابراین این گروه نیز تمایلی به رفع مشکلات مالی شرکت خودروساز آن هم با مدیریت خصوصی ندارند و احتمال دارد که در مسیر اصلاح قیمت سنگ‌‌‌اندازی‌‌‌هایی را انجام داده باشند.
کمااینکه دو گروه اخیر در زمان واگذاری ایران خودرو نیز روی خوشی به ماجرا نشان ندادند تا جایی که مجمع عمومی این شرکت به قصد رایگیری برای واگذاری تشکیل شده بود با حواشی زیادی همراه شد. کار به جایی رسید که حتی برق جلسه قطع شده و تا پایان روز کسی نمی‌‌‌دانست که جلسه برگزار می‌شود یا نه و تا روزها در مورد وجاهت قانونی این رایگیری اما و اگرهایی مطرح می‌‌‌شد. بنابراین این سناریو که برای قیمتگذاری جدید محصولات این شرکت نیز مخالفت‌‌‌هایی شکل گرفته باشد دور از انتظار نیست. به هر صورت شواهد و قرائن حاکی از آن است که احتمالا در آینده بسیار نزدیک شاهد اصلاح قیمت خودرو خواهیم بود. اقدامی که حتی اگر چند روز زودتر انجام می‌‌‌شد بسیاری از حواشی اساسا به وجود نمی‌‌‌آمدند.
