هر چند تا زمان نگارش این گزارش جزئیات عرضه این اوراق منتشر نشده است، اما فعالان و کارشناسان ارزیابی‌های متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. به اعتقاد مدیرعامل سابق صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، این طرح پشتوانه مطالعاتی قوی ندارد و بدون توجه به شرایط واقعی اقتصاد کشور تهیه شده است. با این حال رئیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر، عرضه اوراق فناوری را قدمی مثبت در تامین مالی اکوسیستم می‌داند، اما معتقد است که این اقدام کافی نیست و تامین مالی این حوزه چالشهای بسیار و متعددی دارد.
بیش از یک دهه از فعالیت اکوسیستم استارت‌آپی در ایران می‌گذرد و تاکنون با تعریف و ایجاد پارک‌‌‌های علم و فناوری، مراکز شتاب‌دهی، صندوق‌های پژوهش و فناوری، شرکت‌های سرمایهگذاری خطرپذیر، صندوق‌های جسورانه و ابزار تامین مالی جمعی هنوز پول و سرمایه چشمگیر و قابل قبولی وارد این حوزه نشده است. این در حالی است که بر اساس گزارش‌های اخیر در طول یک دهه گذشته باید سالانه حدود ۳ میلیارد دلار در استارت‌آپ‌‌‌های ایرانی تزریق سرمایه انجام می‌شد که برای مدیریت این سرمایه‌گذاری‌‌‌ها لازم است تا بیش از ۱۰۰ صندوق و شرکت سرمایهگذاری خطرپذیر فعالیت کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر دوی صندوق‌های VC(صندوق‌های جسورانه) و PE(صندوق‌های سرمایهگذاری خصوصی) هنوز در ابتدای راه هستند و نتوانسته‌اند سرمایه چشمگیری را وارد اکوسیستم کنند. همچنین آخرین گزارش منتشر شده از عملکرد انجمن سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۲ بیانگر این است که مبلغ کل قراردادهای سرمایهگذاری خطرپذیر در آن سال معادل ۳۲۰۲ میلیارد تومان بوده است. علاوه بر این در سال گذشته، صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به عنوان نهاد دیگر تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در مجموع بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان خدمات مالی به این شرکت‌ها ارائه کرده است.
با این اوصاف و در شرایطی که اکوسیستم نوآوری کشور برای جذب سرمایه با چالشهای متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری در اظهارات اخیر خود اعلام کرده که برای حل مشکل تامین مالی اکوسیستم نوآوری، برنامه‌ریزی‌های مشخصی در نظر گرفته شده که بخشی از آن هم در حال اجراست. به گفته او در نظر گرفتن دارایی نامشهود به عنوان وثایق تصویب شده و توسط معاون اول رئیس‌جمهور نیز ابلاغ شده است.
همچنین قرار است برای ایجاد تنوع در تامین مالی اکوسیستم نوآوری تا ابتدای تیر ماه اوراق توسعه فناوری عرضه شود که هم مردم و هم بانک‌ها می‌توانند آن را تهیه کنند. آن‌طور که افشین اعلام کرده، ارزش این اوراق در گام اول ۲۰ هزار میلیارد تومان است و در صورت استقبال این رقم بیشتر هم خواهد شد. از سوی دیگر، او اعلام کرد که آنها در حال ایجاد تنوع در صندوق‌های خطرپذیر هستند و صندوق‌های خطرپذیر با اعتبارهای مالیاتی شکل خواهند گرفت و به تعداد آنها اضافه خواهد شد. البته در قانون دانش‌بنیان نیز به اعتبار مالیاتی (تخفیف دولت در مبلغ مالیات برای تشویق به سرمایهگذاری ) و سرمایهگذاری اشاره شده است که کارشناسان این مصوبه را در تشویق هلدینگ‌ها به سرمایهگذاری در اکوسیستم تاثیرگذار می‌دانند.
اما به اعتقاد آنها اگر قرار باشد بر اساس مصوبه دولت سیزدهم در سال گذشته منابع سرمایهگذاری به حساب صندوق نوآوری و شکوفایی واریز شوند تا منابع تحت نظارت این صندوق هزینه شوند، این مصوبه شائبه دولتی‌سازی سرمایهگذاری خطرپذیر را ایجاد می‌کند؛ زیرا بر اساس مدل‌های جهانی عمده سرمایهگذاری خطرپذیر به‌‌‌صورت مستقیم توسط بخش خصوصی انجام می‌شود. به همین منظور باید منتظر ماند و دید که صندوق‌های خطرپذیر مورد نظر معاونت فناوری تحت چه شرایط و الگوریتمی فعالیت خواهند کرد و چه میزان در مسیر تامین مالی اکوسیستم موثر خواهد شد. این وضعیت در حالی است که کارشناسان و فعالان از برنامه جدید معاونت فناوری برای تامین مالی اکوسیستم نوآور کشور یا نگاه مثبتی از اجرای آن ندارند یا معتقدند که این برنامه در حد خبر باقی می‌ماند.
هر چند تا زمان نگارش این گزارش جزئیات عرضه این اوراق منتشر نشده است، اما فعالان و کارشناسان ارزیابی‌های متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. به اعتقاد مدیرعامل سابق صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران، این طرح پشتوانه مطالعاتی قوی ندارد و بدون توجه به شرایط واقعی اقتصاد کشور تهیه شده است. هرچند رئیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر عرضه اوراق فناوری را قدمی مثبت در تامین مالی اکوسیستم می‌داند، اما معتقد است که این اقدام کافی نیست و تامین مالی این حوزه چالشهای بسیار و متعددی دارد.
رضا زرنوخی، مدیرعامل سابق صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» درباره روند تامین مالی اکوسیستم در سال‌های اخیر توضیح می‌دهد: «بخشی از منابع مالی از طریق تسهیلات بخش دولتی به شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش دیگری از مسیر شرکت‌های سرمایهگذاری و در مواردی سرمایه‌گذار خارجی جذب شده است.
با این حال تاکنون بازخورد مثبتی از سرمایه‌گذارها درباره خروج سرمایه با بازدهی مناسب مشاهده نشده است؛ بنابراین بررسی سرمایهگذاری در بازار سرمایه با ابهاماتی درگیر است و چندان مثمر ثمر نبوده است. در این شرایط معاونت علمی و فناوری از ابزار جدیدی برای تامین مالی رونمایی کرده که ناشی از عدم شناخت واقعی بازار تامین مالی و سرمایه است؛ زیرا به نظر می‌رسد این اوراق (یک ابزار مالی برای جذب سرمایه) شبیه اوراق سپرده خاص است که چند ویژگی دارند. نقدشوندگی در بازارهای مالی، سوددهی در بازه زمانی مشخص و نرخ شکست بازخرید از جمله این ویژگی‌هاست.»
او در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به نرخ ۲۵درصدی اوراق فناوری می‌گوید: «در شرایط تورم بالا و ناپایداری بازارهای مالی خرید این اوراق برای کسی سودآور و به‌صرفه نخواهد بود. اگر قرار است دولت این اوراق را بخرد، این ابهام را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا همین بودجه را در اختیار صندوق نوآوری و شکوفایی قرار نداده است.»
به گفته زرنوخی، فرآیندهای بازپرداخت انتشار گواهی فناوری باید از سمت وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی شود که زمان‌بر است و اجرای آن در کوتاه مدت مشکل است. این کارشناس همچنین معتقد است که عرضه اوراق فناوری چندان برای اقتصاد دانش‌بنیان و نوآور جذاب نیست؛ زیرا تامین مالی این حوزه باید به صورت طبیعی از سمت سرمایه‌گذارهایی انجام شود که قدرت ریسک یا جابه‌جایی در منابع و همچنین حوصله بیشتری داشته باشند تا در صورت عدم موفقیت شرکت‌ها به دنبال واگذاری سهام و خروج از شرکت‌ها نباشند.
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود از عدم شفافیت در روند بازدهی تزریق پول و اینکه چه کسانی تسهیلات دریافت کرده‌اند، انتقاد می‌کند و می‌گوید: «عملکرد صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک مرکزی در اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان باید شفاف شود تا بدانیم این منابع در اختیار چه شرکت‌هایی و با چه اهدافی قرار گرفته است.»
محمدحسین سجادی‌نیری، رئیس انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر نیز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» از عدم همکاری و مشورت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری درباره رفع چالشهای تامین مالی در حوزه فناوری انتقاد می‌کند و می‌گوید: «در این دوره با طرح‌ها و ادعاهایی از سمت معاونت مواجه شدیم که تاکنون خروجی مشخصی نداشته‌اند.
به همین دلیل فعالان و کارشناسان حوزه به اینکه خبر عرضه ۲۰ هزار میلیارد تومان «اوراق توسعه فناوری» به مرحله اجرا برسد، چندان امیدوار نیستند. با این حال جزئیاتی از نحوه و محل عرضه این اوراق منتشر نشده است؛ زیرا این موضوع از جهت پشتوانه نهاد ناظر اهمیت دارد. به هر حال عرضه اوراق فناوری را قدم مثبتی در جهت تامین مالی این حوزه می‌دانم و امیدوارم در حد خبر باقی نماند و اجرا شود. البته این ابزار جدید فقط می‌تواند بخش کوچکی از چالشهای تامین مالی در حوزه فناوری را رفع کند و سایر چالش‌ها همچنان پابرجاست و لازم است تا معاونت برای آنها نیز راه‌حل در نظر بگیرد.»
با توجه به اینکه بانک‌ها و بازار سرمایه به عنوان ابزارهای سنتی تامین مالی تاکنون نتوانسته‌اند نقش موثری در تزریق پول به اکوسیستم فناوری کشور داشته باشند، این کارشناس نیز با اشاره به همین موضوع درباره چگونگی تاثیرگذاری ابزار جدید تامین مالی توضیح می‌دهد: «بانک‌ها در سال‌های اخیر با فشار و تفاهم صندوق نوآوری و شکوفایی سعی کرده است تا از اکوسیستم دانش‌بنیان و نوآوری کشور حمایت مالی کند، اما عملکرد بازار سرمایه در این زمینه بسیار محدود بوده است.
سازوکار طراحی شده و خروجی صندوق‌های سرمایهگذاری بورسی چندان موثر نبوده است و حتی اوراق نیز نتوانستند مشکلات تامین مالی این حوزه را رفع کنند. با این اوصاف معاونت علمی در ابتدا باید با همفکری سازمان بورس و بانک‌ها موانع ابزارهای فعلی تامین مالی اکوسیستم را رفع کند. در گام دوم نیز ابزارها و سرمایه‌های جدیدی طراحی و وارد شوند. در حال حاضر یکی از مشکلات جدی سرمایه‌گذارها طولانی بودن فرآیندهای دریافت مجوز برای شروع فعالیت است. به عبارت دیگر، زمانی که سرمایه‌گذار برای تزریق پول مشتاق است، سازمان بورس به جای آنکه فرآیندهای اداری مرتبط با فعالیت آن را تسهیل کند، مسیر فعالیت آن را یا می‌بندد یا محدود می‌کند.»
در این شرایط انتظار اکوسیستم نوآوری کشور از معاونت علمی و بازار سرمایه این است که یک برنامه جامع و کامل برای حمایت از تامین مالی این حوزه در بازار سرمایه ارائه کنند؛ زیرا این موضوع به تسهیل‌گری و حمایت مستمر و موثر نیاز دارد. همچنین توصیه دیگر فعالان برای تقویت تامین مالی در اکوسیستم فناوری و نوآور به حداقل رسیدن دخالت و نقش دولت در این حوزه است. علاوه بر این و در گام بعدی لازم است تا دولت اجازه تسهیل خروج سرمایه‌گذار قبلی داده شود. از سوی دیگر، برای بازدهی بهتر سرمایه‌‌گذاری‌‌های بخش خصوصی لازم است تا بخش دولتی از این بخش حمایت مالی کند. به‌عبارت دیگر، دولت منابع مالی را در اختیار شرکت‌های سرمایهگذاری خصوصی قرار دهد و نقش آنها را در تامین مالی تقویت کند.
