به گزارش مشرق، در پی افزایش تنش‌ها و اعتراضات گسترده به سیاست‌های مهاجرتی دولت ترامپ، لس‌آنجلس به یکی از اصلی‌ترین کانون‌های اعتراضات در ایالات متحده بدل شده است. دولت فدرال در واکنش به این ناآرامی‌ها، دستور اعزام ۲۰۰۰ نیروی گارد ملی به این کلان‌شهر صادر کرده است؛ اقدامی که بسیاری آن را گامی در جهت نظامی‌سازی پاسخ به اعتراضات مدنی ارزیابی می‌کنند.
تشدید بحران؛ سیاست اخراج مهاجران در کانون اعتراض‌ها
اعتراضات که ابتدا در واکنش به موج جدید اخراج مهاجران غیرقانونی و جدایی خانواده‌ها در مرزها آغاز شده بود، اکنون به خیابان‌های لس‌آنجلس کشیده شده و برای دومین روز متوالی به درگیری‌های گسترده با نیروهای پلیس انجامیده است. معترضان با حمل پلاکاردهایی که شعارهایی نظیر «نه به دیوار، نه به تبعیض» را نمایش می‌دهند، خواستار توقف فوری سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی ترامپ هستند.
«پیت هگست»، وزیر دفاع ایالات متحده، هشدار داده که در صورت ادامه خشونت‌ها، پنتاگون ممکن است به استقرار نیروهای وظیفه فعال متوسل شود. این هشدار نشان‌دهنده جدیت دولت در برخورد با موج نارضایتی‌هاست؛ هرچند منتقدان این رویکرد را نشانه‌ای از سرکوب اعتراضات مشروع مردمی و بی‌توجهی به مطالبات حقوق بشری مهاجران می‌دانند.
انسداد گفت‌وگو و گذار به امنیتی‌سازی
تحلیلگران بر این باورند که واکنش دولت ترامپ به جای تلاش برای گفت‌وگو با رهبران جوامع مهاجر و ایجاد راه‌حل‌های سیاسی، به سمت استفاده از ابزارهای امنیتی گرایش یافته است. این رویکرد، خطر تشدید خشونت و افزایش شکاف‌های اجتماعی را به همراه دارد؛ به‌ویژه در ایالتی مانند کالیفرنیا که بخش بزرگی از جمعیت آن را مهاجران و اقلیت‌ها تشکیل می‌دهند.
استقرار گارد ملی در لس‌آنجلس و تهدید به استفاده از نیروهای ارتش، نشانه‌ای آشکار از بحران عمیق‌تری است که جامعه آمریکا با آن دست به گریبان است؛ بحرانی که ریشه در سیاست‌های مهاجرتی سلبی، شکاف‌های نژادی و ناتوانی در پاسخ به مطالبات انسانی دارد. آنچه امروز در لس‌آنجلس رخ می‌دهد، ممکن است فردا به سایر شهرها نیز کشیده شود؛ مگر آنکه دولت فدرال مسیر گفت‌وگو و مصالحه را جایگزین سرکوب و تهدید نظامی سازد.
سیاست‌های مهاجرتی ترامپ؛ از دیوار مکزیک تا بحران داخلی در آمریکا
از نخستین روزهای حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، مهاجرت به یکی از اصلی‌ترین محورهای سیاست‌گذاری دولت او تبدیل شد. ترامپ که با شعار «اول آمریکا» به قدرت رسید، سیاست‌هایی سخت‌گیرانه و جنجالی را در قبال مهاجران اتخاذ کرد که نه‌تنها جامعه مهاجران را به شدت متأثر ساخت، بلکه به یکی از عوامل اصلی در تشدید بحران داخلی آمریکا بدل شد.
دیوار، اخراج و جدایی خانواده‌ها؛ سه‌گانه سیاست مهاجرتی ترامپ
ساخت دیوار مرزی با مکزیک که به نماد سیاست‌های مهاجرتی ترامپ تبدیل شد، با هدف جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی مطرح شد. این پروژه با انتقادات گسترده‌ای از سوی فعالان حقوق بشر، سیاستمداران دموکرات و بخشی از افکار عمومی مواجه شد.
سیاست «تحمل صفر» که به موجب آن، خانواده‌های مهاجران غیرقانونی در مرز از هم جدا می‌شدند، یکی از تاریک‌ترین صفحات در کارنامه مهاجرتی ترامپ به‌شمار می‌رود. هزاران کودک از والدین خود جدا شدند؛ تصاویری که موجی از خشم و محکومیت بین‌المللی را به دنبال داشت.
افزایش اخراج‌ها و محدودیت ویزاها، از جمله برای کشورهای مسلمان و آفریقایی نیز بخشی دیگر از این سیاست‌ها بود که هدف آن، محدودسازی ورود مهاجران و پناهجویان به خاک آمریکا بود.
شکاف اجتماعی و بحران داخلی
سیاست‌های مهاجرتی ترامپ نه‌تنها تأثیر مستقیمی بر زندگی میلیون‌ها مهاجر داشت، بلکه بحران‌هایی عمیق در بافت اجتماعی و سیاسی آمریکا ایجاد کرد. این اقدامات باعث شد تا اعتماد مهاجران به نهادهای رسمی کاهش یابد و بسیاری از خانواده‌ها در ترس مداوم از دستگیری و اخراج به سر برند، شکاف میان دولت فدرال و ایالت‌های مهاجرپذیر همچون کالیفرنیا افزایش یابد؛ چراکه این ایالت‌ها با اجرای سیاست‌های فدرال مخالفت می‌کردند. نارضایتی‌های گسترده اجتماعی شکل گیرد و اعتراضات مدنی مانند آنچه اکنون در لس‌آنجلس شاهد آن هستیم، گسترش یابد.
بازتاب بین‌المللی
سیاست‌های مهاجرتی ترامپ همچنین وجهه بین‌المللی آمریکا را خدشه‌دار کرد. بسیاری از نهادهای حقوق بشری و کشورهای متحد آمریکا، این سیاست‌ها را مغایر با ارزش‌های انسانی و سنت دیرینه آمریکا به‌عنوان سرزمین فرصت‌ها دانستند.
در نهایت، آنچه امروز در خیابان‌های لس‌آنجلس و سایر شهرها مشاهده می‌شود، نه صرفا یک بحران امنیتی، بلکه انعکاس یک بحران عمیق‌تر در ساختار اجتماعی و سیاسی آمریکاست؛ بحرانی که حاصل سیاست‌هایی است که به جای هم‌زیستی، بر طرد و تفکیک تأکید دارند.
تا زمانی که سیاست مهاجرتی در آمریکا بر پایه امنیت‌گرایی افراطی و بی‌توجهی به حقوق انسانی استوار باشد، نه‌تنها بحران حل نخواهد شد، بلکه دامنه آن به شکاف‌های عمیق‌تری در جامعه خواهد انجامید.
تناقض در معیارهای آزادی بیان
نکته‌ای قابل تأمل در بحران کنونی آمریکا، سیاست سکوت و کنترل رسانه‌ای در قبال اعتراضات داخلی است. کشوری که همواره خود را مدافع آزادی بیان و حقوق بشر معرفی می‌کند، این‌بار در برابر صدای شهروندانش که به سیاست‌های مهاجرتی معترض‌اند، نه‌تنها با اعزام نیروهای نظامی پاسخ می‌دهد، بلکه با فیلتر کردن جریان اطلاعات، سانسور رسانه‌ها و جهت‌دهی پوشش خبری، تلاش می‌کند افکار عمومی داخلی و بین‌المللی را از عمق بحران دور نگه دارد. درحالی‌که دولت آمریکا کوچک‌ترین تجمع یا نارضایتی مدنی در سایر کشورها را به‌عنوان نشانه‌ای از چیزی شبیه نقض حقوق بشر تعبیر کرده و با موضع‌گیری‌های سیاسی و رسانه‌ای گسترده آن را برجسته می‌کند، اکنون خود در برابر هزاران معترض در لس‌آنجلس و دیگر ایالت‌ها، سیاست سرکوب فیزیکی و سکوت خبری را در پیش گرفته است.
معیار دوگانه در آزادی بیان
این رفتار آمریکا پرسشی جدی را به وجود می‌آورد:
آیا آزادی بیان فقط زمانی معتبر است که به نفع منافع واشنگتن باشد؟
وقتی صدای مردم در خیابان‌های تهران، هاوانا، کاراکاس یا هنگ‌کنگ بلند می‌شود، واشنگتن آن را نشانه بیداری ملت‌ها می‌خواند و خواستار آزادی فوری معترضان می‌شود، اما وقتی همین صداها در خیابان‌های لس‌آنجلس یا مینیاپولیس شنیده می‌شود، ناگهان امنیت ملی و حفظ نظم عمومی بهانه‌ای برای سرکوب می‌شود.
بحران مهاجرتی آمریکا اکنون فراتر از یک موضوع سیاسی داخلی است. این بحران، آزمایشی جدی برای ادعاهای دیرینه آمریکا درباره دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان است. سکوت رسانه‌ای در برابر اعتراضات، استفاده از ارتش برای برخورد با شهروندان و حذف صدای مخالفان از فضای عمومی، نه‌تنها مشروعیت سیاست‌های داخلی را زیر سوال می‌برد، بلکه چهره‌ای متناقض از کشوری به نمایش می‌گذارد که سال‌ها مدعی «مدیریت جهانی بر اساس ارزش‌های انسانی» بوده است.
اگر آمریکا نتواند صدای منتقدان در داخل خاک خود را تحمل کند، چگونه می‌تواند مدعی دفاع از صدای آزادی‌خواهان در آن سوی مرزها باشد؟ این تناقض، شاید بزرگ‌ترین تهدید برای جایگاه جهانی ایالات متحده در عصر جدید باشد.
