کامیار موسوی، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر حوزه اقتصاد کلان در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است گذر از وضع موجود، نیازمند انتخاب وزیری است که ظرفیت مدیریتی و مهارت عبور از موانع عملی را به خوبی در کارنامه خود داشته باشد.
موسوی می‌گوید: «حضور همزمان تورم بالای دو رقمی، تضعیف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فشار بر بازار ارز، اقتصاد را در شرایطی قرار داده که تحمل آزمون‌وخطا بسیار پایین آمده است. بحران‌های بودجه‌ای و محدودیت منابع، انعطاف دولت برای خطای سیاستی را به حداقل رسانده و همین امر، مسئولیت وزیر اقتصاد را دو چندان می‌کند.»
وی با اشاره به پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری اقتصادی تصریح می‌کند: «موضوع فقط اعمال فرمول‌های تئوریک نیست. وزیر اقتصاد باید بتواند میان محدودیت‌های محیط اجرایی و اهداف بلندپروازانه تعادل برقرار کند؛ اقداماتی که با ملاحظات سیاسی و اجتماعی قابل اجرا باشد نه صرفاً روی کاغذ.»
موسوی می‌گوید: «تردیدی نیست که برخورداری از بینش علمی و توانایی تحلیل نظام‌وار مشکلات، یک امتیاز واقعی برای هر وزیر اقتصادی است. اما تاریخ اقتصاد ایران نشان داده بسیاری از برنامه‌های اصلاحی، در مرحله اجرا به سبب نبود مهارت کافی در هماهنگی میان دستگاه‌ها و چالش‌های مدیریتی با بن‌بست مواجه شده‌اند.»
او می‌افزاید: «وزیر اقتصاد باید زبان قوی مذاکره با بازیگران دیگر و قدرت چانه‌زنی و تحقق اهداف اصلاحی را دارا باشد. دانش آکادمیک، لازم اما به خودی خود کافی نیست؛ چرا که سطوح عالی مدیریت کلان به تجربه‌ای فراتر از فضای کلاس و پژوهش نیازمند است.»
موسوی با اشاره به جریان جوان‌گرایی در دولت، تاکید دارد: «تغییر نسل مدیریتی، اقدامی مثبت است و می‌تواند فضای تازه‌ای برای ایده‌های بدیع و انگیزه مضاعف ایجاد کند. اما در محافظت از منافع ملی، باید ترکیبی از نیروی علمی جوان و تجربه آزموده مدیریتی به‌کار گرفته شود. تصدی وزارتخانه‌ای چون اقتصاد، نیازمند دانش فنی، درک بحران و شناخت سازوکارهای اجرایی دولت است.»
موسوی تأکید می‌کند: «در مقطع امروز، وزیر اقتصاد باید به گونه‌ای عمل کند که اصلاحات ساختاری آغاز شوند، اما هزینه‌های اجتماعی کوتاه‌مدت این اصلاحات کنترل شود. این کار به توانمندی مدیریتی، شناخت شبکه پیچیده ذی‌نفعان داخلی و حتی تعامل هوشمندانه با نهادهای سیاست‌گذار نیازمند است. دولت باید به‌دنبال فردی باشد که فرصت خطای کمتر و شانس موفقیت بیشتر داشته باشد.»
موسوی در پایان تأکید می‌کند: «صیانت از اقتصاد ملی در عصر تحریم و رکود، به دولتی نیاز دارد که افراد را بر پایه کارنامه مدیریت اجرایی و توان عبور از موانع عملی برگزیند. علم، بی‌تردید لازمه تحول است اما بدون پیوند با تجربه اجرایی، اجراشدنی نیست. کابینه باید با نگاهی همه‌جانبه‌نگر، بینش علمی را در کنار تجربه واقعی به میدان اقتصاد ایران بیاورد.»
