علی آذری سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره قتل مرحومه الهه حسین‌نژاد گفت: در چند روز اخیر یکی از وقایعی که تاثیر بسیار نگران‌کننده در افکار عمومی گذاشت بحث قتلی بود که ما گزارش و وضعیتش را در اخبار داشتیم و مردم عزیز خیلی ناراحت و نگران شدند.
نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس اظهار کرد: از آنجایی که بنده در حوزه قضایی فعالیت داشتم و زمانی هم بازپرس ویژه قتل بودم وقتی شاهد چنین جنایت‌هایی می‌شویم که افکار عمومی را جریحه‌دار می‌کند اولین چیزی که به ذهن متبادر می‌شود این است که ما در پیشگیری ضعیف عمل کردیم.
این نماینده مجلس می‌گوید پیشگیری یک مسئله‌ای است که مربوط به اجتماع و به رفتارهایی است که خود قربانی و بزه‌دیده می‌تواند انجام دهد و در حوزه قانون‌گذاری در ماده ۲۰۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی آمده که حمل مسافر مثلاً با وسیله‌ای که برای باربری است و یا با وسایلی که پلاک شخصی هستند اصلا ممنوع است که این یک دستور پیشگیری است که شاید ما در نظام اداری به آن بی‌توجه بودیم.
آذری تصریح کرد: در قانون اساسی هم رفتاری برای قوه قضاییه در نظر گرفته و رویه‌ها و قوانین متعدد وجود دارد، اما چند مسئله مورد نظر است اینکه در اکثر کشورها بحث حمل‌ونقل مهم است اولاً مثلاً شهرداری باید این‌قدر در حوزه حمل‌ونقل قوی عمل کند که شهروند نیاز به استفاده از خودروهای شخصی نداشته باشد و این موضوع شاید یک کم‌کاری از ناحیه شهرداری باشد و بحث دوم اینکه یک مشکلی در کشور ما وجود دارد اینکه خیلی از افراد شرکت‌هایی را به ثبت می‌رسانند و درآمدهای کلان برداشت می‌کنند، اما در مسئولیت اجتماعی پاسخگو نیستند مثل همین تپسی و اسنپ و خیلی از شرکت‌های دیگر، اما یک شرکتی مثل جنرال موتورز در یک دوره‌ای به‌دلیل اینکه بحث مسئولیت اجتماعی را رعایت نکرده بود حتی تا مرز ورشکستگی می‌رود و هیچ‌کسی هم از آن حمایت نمی‌کند و بعد از اینکه تعهد مسئولیت اجتماعی می‌دهد از آن حمایت انجام می‌شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: همین اسنپ و تپسی در خیلی جاها افرادی را در کنار کوچه و خیابان گذاشتند که فقط ثبت‌نام می‌کنند از آن‌طرف هم اوضاع اقتصادی واقعاً مشکل دارد و راننده‌های محترمی که ثبت‌نام انجام می‌دهند بدون اینکه ما دقت کنیم که این آدرس درست است و بدون اینکه بدانیم آیا وی سابقه دارد یا ندارد استخدام می‌شود مثلا همین فرد (قاتل الهه حسین‌نژاد) که مشکلات خانوادگی داشته است.
نماینده مردم فاروج و قوچان در مجلس بیان کرد: یک کار مهم این است که در خیلی از کشورهایی که در حوزه پیشگیری موفق عمل کردند در درون تاکسی‌ها دوربین‌هایی نصب است که به سیستم پلیس و کلانتری متصل هستند و برروی خودروهایی که مخصوص مسافرکشی بانوان محترم است تاکید دارند لذا چرا ما نباید این دوربین‌ها را داشته باشیم و چرا نباید در حوزه حمل و نقل مجموعه‌ای از پیشگیری‌ها را انجام ندهیم و شاهد این اتفاقات باشیم.
آذری گفت: موضوع دیگر که خیلی درباره آن سوال و بحث شد این بود که پرداخت دیه چه می‌شود که واقعیت این است در فقه امامیه اگه مردی عمدا زنی را به قتل برساند ولی‌دم باید نصف دیه را پرداخت کند تا بتواند آن قصاص را انجام دهد حالا بحث در مورد اینکه این حکم فقهی، حکم تثبیت شده است و یا قابل تغییر است فقها هم در این موضوع اختلاف‌نظرهایی دارند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: در این فقره ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی به آن اشاره کرده و برابر ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی اعلام کرده در جنایاتی که موجب شود نظم و امنیت عمومی بهم بخورد و افکار عمومی خدشه‌دار و احساسات عمومی جریحه‌دار شود نظر و مصلحت هم بر قصاص باشد با درخواست دادستان و اذنی که قانون با تشخیص به رئیس قوه قضاییه داده، می‌تواند قصاص اجرا شود.
