به گزارش اقتصادنیوز، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۱۶ مه در ابوظبی، مجموعه‌ای از اظهارات را مطرح کرد که احتمال ازسرگیری تجارت دوجانبه ایران و آمریکا را نشان می‌دادند. ترامپ در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفت: «ایران می‌خواهد با ما تجارت کند، خب؟ اگر بتوانید باور کنید، من با این موضوع مشکلی ندارم.» او به‌طور خاص افزود که واشنگتن «از تجارت برای تسویه حساب‌ها و برقراری صلح استفاده می‌کند.»
آنگونه که اکوایران گزارش داده، این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا در جریان است و تهران انتظار دارد که در صورت توافق، بخشی از تحریم‌ها برداشته شوند. انتظار می‌رود در صورت امضای توافق جدید، تعدادی از تحریم‌های ثانویه آمریکا که افراد و نهادهای غیرآمریکایی را که با جمهوری اسلامی ایران تجارت می‌کنند هدف قرار می‌دهند، برداشته شود.
با این حال، اظهارات اخیر ترامپ درباره احتمال تجارت با تهران، گمانه‌زنی‌ها را تقویت کرده که توافق هسته‌ای جدید ممکن است باعث لغو برخی تحریم‌های اولیه علیه ایران شود و اجازه دهد شرکت‌های آمریکایی دوباره وارد بازار ایران شوند.
به نوشته العربی الجدید، از زمان آغاز مذاکرات در آوریل، این اولین بار نیست که از احتمال رفع تحریم‌های اولیه علیه ایران سخن گفته شده است. پس از دور دوم مذاکرات که در رم و با میانجی‌گری عمان برگزار شد، وزارت خارجه عمان بیانیه‌ای صادر کرد که تأکید داشت نمایندگان آمریکا و ایران درباره توافقی صحبت می‌کنند که ایران را «به طور کامل از سلاح‌های هسته‌ای و تحریم‌ها عاری» خواهد کرد.
جواد حیران‌نیا، مدیر گروه مطالعات خلیج فارس در مرکز تحقیقات استراتژیک و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، در گفتگو با العربی‌الجدید درباره احتمال ازسرگیری رابطه اقتصادی ایران و آمریکا گفت: «ایجاد چارچوب قانونی و رفع تحریم‌های اولیه می‌تواند درهای همکاری اقتصادی بین ایران و آمریکا را باز کند.» حیران‌نیا افزود که بخش‌های کلیدی که می‌توانند از سرمایه‌گذاری آمریکا بهره‌مند شوند شامل انرژی، معدن، فناوری و ارتباطات و همچنین صنعت خودروسازی ایران هستند.
اجرای احتمالی چارچوب «تجارت برای صلح» توسط رئیس‌جمهور ترامپ، در تضاد با موضع دولت‌های قبلی آمریکا قرار دارد. تلاش‌های اقتصادی تهران برای نزدیکی به واشنگتن که از دهه ۱۹۹۰ آغاز شده، اغلب با واکنش‌های سرد و نامطلوب مواجه شده است.
در سال ۱۹۹۵، هاشمی رفسنجانی، رئیس‌جمهور وقت ایران، قرارداد توسعه اولین میدان نفتی پس از انقلاب را به شرکت آمریکایی کونوکو فیلیپس پیشنهاد داد. در پاسخ، دولت کلینتون این قرارداد را مسدود کرد و بعدها «تحریم کامل تجارت و سرمایه‌گذاری در ایران» را اعمال نمود.
حتی پس از امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، چندین تحریم اولیه آمریکا باقی ماند که دسترسی شرکت‌های آمریکایی به بازار ایران را محدود می‌کرد. تردیدهای مستمر آمریکا برای تقویت روابط اقتصادی با ایران، حتی پس از برجام، عمدتاً ناشی از مخالفت واشنگتن با برخی «عناصر مخرب» سیاست خارجی تهران، از جمله متحدان غیردولتی منطقه‌ای ایران است.
ایده سرمایه‌گذاری آمریکایی در ایران بار دیگر پیش از شروع مذاکرات فعلی آمریکا و ایران از سوی تهران مطرح شد. اوایل آوریل، علی لاریجانی، مشاور رهبری، با خطاب قرار دادن ترامپ که او را «فرد با استعدادی که از طریق تجارت به ثروت رسیده» توصیف کرد، خواستار «تعریف منافع اقتصادی متقابل با ایران» شد.
پس از آن، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، مقاله‌ای در واشنگتن پست منتشر کرد و «سوء تفاهم جدی» در آمریکا مبنی بر اینکه «ایران اقتصادی بسته دارد» را تشریح کرد. در نهایت، در ۹ آوریل، زمانی که نخستین دور مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران در مسقط برگزار شد، رئیس‌جمهور ایران، مسعود پزشکیان، اظهار داشت: «رهبری با حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در کشور مخالفتی ندارد. بگذارید بیایند و سرمایه‌گذاری کنند.»
پیشنهاد تهران نشان‌دهنده درک این نکته است که ورود احتمالی آمریکا به بازار ایران می‌تواند روند امضای توافق هسته‌ای جدید را تسریع کند و برای ایران مهم‌تر، روند رفع تحریم‌ها را جلو بیندازد. با این حال، ایده دسترسی آمریکا به بازار ایران در میان بسیاری از حلقه‌های محافظه‌کار قدرت در ایران هنوز موضوعی بحث‌برانگیز است.
با وجود اینکه در ایران ۱۲ میلیون کاربر آیفون و ۵۰ میلیون کاربر فعال شبکه‌های اجتماعی وجود دارد، برنامه‌های شبکه‌های اجتماعی غربی مانند فیس‌بوک، اینستاگرام و ایکس همچنان ممنوع است. بخشی از این ممنوعیت به این باور در برخی محافل محافظه‌کار برمی‌گردد که کشورهای غربی از این سایت‌ها برای تاثیرگذاری بر تحولات داخلی ایران و «آمریکایی‌تر» کردن جامعه ایرانی بهره می‌برند.
در چارچوب مذاکرات جاری آمریکا و ایران، مونا رحمانی، کارشناس امور کسب‌وکار ایران، اظهار کرد: «نبرد اجتناب‌ناپذیر سیاسی داخلی بین محافظه‌کاران و ترقی‌خواهان، این بار دیگر بر سر اینکه آیا توافق شود یا خیر نیست، بلکه بر سر تعیین خط قرمزهاست؛ اینکه کجا زیاده‌روی محسوب می‌شود و چه میزان ریسک برای دستیابی به بهبودهای اجتماعی و اقتصادی قابل قبول است.» بنابراین، مسیر شکل‌گیری رابطه اقتصادی ایران و آمریکا، در صورت تحقق، تا حدی به تصمیم تهران درباره تعیین این خطوط وابسته خواهد بود.
حتی اگر دو طرف در سال ۲۰۲۵ به توافقی برسند که بر مبنای آن دفتر بیضی کاخ سفید با سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران موافقت کند و تهران نیز پذیرای حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در برخی بخش‌ها باشد، پیچیدگی‌های اجرایی مربوط به لغو تحریم‌ها می‌تواند روند شکل‌گیری رابطه اقتصادی نوپای ایران و آمریکا را کند کند.
در حالی که تحریم‌هایی که با دستور رئیس‌جمهور وضع شده‌اند، می‌توانند مستقیماً توسط رئیس‌جمهور آمریکا لغو شوند، برای حذف برخی تحریم‌های دیگر نیاز به تصویب کنگره وجود دارد. بنابراین، دولت ترامپ مجبور خواهد بود وارد چانه‌زنی‌های سیاسی پیچیده‌ای شود تا بتواند چند تحریم اولیه کلیدی علیه ایران را بردارد.
پیچیدگی عوامل تأثیرگذار بر مسیر احتمالی رابطه اقتصادی واشنگتن-تهران نشان می‌دهد که ورود سرمایه‌گذاری‌های عمده آمریکایی به ایران در کوتاه‌مدت چندان محتمل نیست. با این حال، حضور چند شرکت آمریکایی در بازار ایران می‌تواند مزایای ثانویه‌ای برای روابط تجاری تهران با دیگر کشورهای غربی داشته باشد.
علی احمدی، مدیر بخش ژئو اکونومی در شرکت Reshape Risk گفت: «ایرانی‌ها خواهان حذف تحریم‌های اولیه هستند، نه به این دلیل که انتظار دارند سرمایه‌گذاری انبوه آمریکایی‌ها وارد کشور شود، بلکه چون ورود چند شرکت آمریکایی به ایران علامت مثبتی برای اروپا خواهد بود تا بار دیگر وارد بازار ایران شود.»
هرچند امضای توافق هسته‌ای (برجام) در سال ۲۰۱۵ و لغو بسیاری از تحریم‌های ثانویه مرتبط با برنامه هسته‌ای توسط آمریکا، زمینه را برای بازگشت شرکت‌های اروپایی به ایران فراهم کرد، اما بسیاری از شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی به دلیل نگرانی‌های منطقی از کوتاه‌مدت بودن این توافق، همچنان نسبت به همکاری با تهران مردد بودند.
جورجیو کافیرو، رئیس شرکت مشاوره کشورهای خلیج فارس گفت: «اگر شرکت‌های آمریکایی در ایران سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند از لابی خود در کنگره استفاده کنند تا توافق هسته‌ای جدید را مستحکم‌تر کنند.»
بنابراین، این احتمال وجود دارد که حذف برخی تحریم‌های اصلی و ورود چند سرمایه‌گذار آمریکایی به ایران، اعتماد اروپا را نسبت به دوام بیشتر توافق هسته‌ای دوم نسبت به توافق اول افزایش دهد.
