جمعیت واقعی باید مبنای توزیع آرد قرار گیرد

خبرگزاری مهر دوشنبه 19 خرداد 1404 - 13:44
همدان - فرماندار رزن گفت: با توجه به شرایط ویژه شهرستان سهمیه فعلی آرد پاسخگوی نیاز مردم نیست و باید افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد جهانیان پیش از ظهر دوشنبه در نشست شورای آرد و نان رزن که با حضور بخشداران، مسئولان جهاد کشاورزی، مرکز بهداشت، صمت، اصناف و دیگر اعضای کارگروه برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آمار به‌روز مرکز بهداشت، جمعیت فعلی شهرستان ۷۷ هزار و ۸۴۸ نفر است و بر این اساس سرانه تخصیصی آرد ۸/۳ کیلوگرم به ازای هر نفر در نظر گرفته شده است. با این حال، این مقدار با توجه به فصل کشاورزی، حضور کارگران فصلی، مهمانان و مسافران عبوری، پاسخگوی نیاز شهرستان نیست.

وی افزود: حدود ۱۰ هزار نفر جمعیت غیربومی در ایام تابستان به دلیل کار و سفر در شهرستان مستقر می‌شوند که نیاز شهرستان به آرد را حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ تن افزایش می‌دهد. کمبود سهمیه موجب ایجاد صف‌های طولانی و نارضایتی عمومی شده که این وضعیت قابل قبول نیست.

فرماندار رزن ادامه داد: نامه‌نگاری‌های لازم برای پیگیری افزایش سهمیه آرد به استان انجام خواهد شد و از بخشداران خواسته شده آمار دقیق جمعیتی را از مراکز بهداشت اخذ کنند تا مبنای توزیع عادلانه آرد قرار گیرد. همچنین بخشداران موظف شدند کارگروه فرعی آرد و نان را در بخش‌ها تشکیل دهند و بر توزیع صحیح آرد نظارت مستمر داشته باشند.

جهانیان اضافه کرد: نانوا براساس میزان پخت و فروش نان شناخته می‌شود و در صورت تخلف، نباید سهمیه نانوایی کاهش یابد، چراکه این موضوع مستقیماً به مردم آسیب می‌زند. تخلفات باید از طریق معرفی نانوای متخلف به تعزیرات پیگیری شود، نه با کاهش سهمیه.

وی خاطرنشان کرد: حتی اگر سهمیه یک نانوایی کاهش یابد، نباید سهمیه کل منطقه کم شود و باید با جایگزینی مناسب، سهمیه حفظ شود. طبق قانون، در صورت تکرار تخلف، امکان تعطیلی دائم نانوایی متخلف با رأی مراجع قانونی وجود دارد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.