محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات اخیر عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد که مدعی شده برخی نمایندگان مجلس در ازای انصراف از استیضاح، پست‌های مدیریتی درخواست کرده‌اند، گفت: بیان چنین مسائلی پس از گذشت حدود چهار ماه از استیضاح، نه منطقی است و نه قابل قبول؛ اگر آقای همتی واقعا اسنادی در این زمینه داشت، باید همان زمان استیضاح آنها را ارائه می‌داد. مطرح کردن چنین اتهاماتی با تأخیر، جای سوال دارد و به نظر می‌رسد بیشتر جنبه سیاسی، انتقادی و حتی انتقام‌جویانه داشته باشد.
وی افزود:اینکه ایشان اکنون و بدون ارائه مستندات معتبر، چنین حرف‌هایی را به رسانه‌ها می‌کشاند و به همه نمایندگان تعمیم می‌دهد، اقدامی غیر اخلاقی است که به اعتماد عمومی لطمه می‌زند. این ادعا اگر واقعیت داشت، مرجع رسیدگی مشخص بود؛ هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان. اما اکنون که مستندی ارائه نشده، این موضوع از سوی مجلس از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
جوکار ادامه داد: مهم‌تر از همه، مطرح کردن این موضوع پس از گذشت چند ماه نشان‌دهنده وجود یک تعارض منافع روشن است. اگر این مسائل صحت داشت، چرا در صحن علنی مجلس و در همان زمان استیضاح مطرح نشد؟ این زمان‌بندی و شیوه طرح موضوع، خود بیانگر این است که هدف، تخریب مجلس و جریحه‌دار کردن افکار عمومی است.
وی در پایان تأکید کرد: اجازه نخواهیم داد چنین سخنانی بدون سند و مدرک، حیثیت قوه مقننه را زیر سوال ببرد. ما این پرونده را از مسیر حقوقی و قضایی به‌طور جدی دنبال خواهیم کرد.
