با وجود تصویب قانون واردات خودروهای دست‌دوم به‌عنوان راهکاری برای تنظیم بازار و افزایش رقابت، اجرای این طرح همچنان در بن‌بست باقی مانده است. نبود برنامه اجرایی مشخص، فقدان هماهنگی میان نهادهای مسئول و نگرانی‌ها از پیامدهای منفی واردات، باعث شده تا بخش زیادی از فرآیند عملیاتی این قانون بلاتکلیف باقی بماند.
سه مانع اصلی اجرای این طرح شامل مشکلات تأمین ارز، ابهامات استانداردهای فنی و نبود تضمین در خدمات پس از فروش است. نهادهایی مانند بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان ملی استاندارد تاکنون نسبت به این موارد انتقاداتی را مطرح کرده‌اند.
این در حالی است که پیش‌تر، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس هشدار داده بود: بدون برنامه‌ریزی دقیق، این طرح می‌تواند زمینه‌ساز ورود خودروهای معیوب یا حتی سرقتی به کشور شود.
در همین رابطه، ملکان، رئیس هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو صراحتاً تأکید کرده است: «نمی‌توان قانونی نوشت که از ابتدا امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.» او همچنین از غیبت تشکل‌های تخصصی در فرایند تدوین قوانین انتقاد کرده و خواستار مشارکت فعال‌تر فعالان واقعی حوزه خودرو در قانون‌گذاری شده است.
او می‌گوید: «قانون واردات خودروهای کارکرده، در ذات خود ایده‌ای مثبت و قابل‌توجه است؛ اما نبود فرآیند شفاف برای اجرا، تنها بلاتکلیفی به‌دنبال دارد. وقتی واردکننده خودرو صفر باید از مسیرهای پیچیده و پرهزینه عبور کند، چطور می‌توان انتظار داشت خودروهای دست‌دوم بدون همان سخت‌گیری‌ها وارد کشور شوند؟ این نابرابری، ریسک ورود خودروهای بی‌کیفیت یا حتی سرقتی را بالا می‌برد.»
او در پایان تأکید می‌کند: طراحی و اجرای یک سازوکار مطمئن برای واردات خودروهای کارکرده، نیازمند همکاری واقعی بین دستگاه‌ها و تشکل‌های صنفی است. در غیر این صورت، قوانینی مشابه با واردات خودروهای دست‌دوم، تنها روی کاغذ باقی خواهند ماند.
