عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، به دلیل آنچه ناکارآمدی در مدیریت اقتصادی و اختلاف با برخی نمایندگان مجلس عنوان شد، از سوی مجلس شورای اسلامی استیضاح و برکنار شد. از همان زمان، شایعاتی درباره فشار نمایندگان برای انتصاب افراد وابسته در پست‌های مدیریتی مطرح بود؛ اما همتی ترجیح داد سکوت کند — تا اینکه در یک برنامه تلویزیونی، بخشی از آنچه در پشت پرده رخ داده بود را علنی کرد.
در پی انتشار مصاحبه عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، با محمدحسین رنجبران در برنامه «حضور» — که سه ماه پس از استیضاح او صورت گرفت — جنجال‌ها در مجلس شورای اسلامی بالا گرفته است. همتی در این مصاحبه، ادعا‌هایی جدی درباره نقش برخی نمایندگان مجلس در «سهم‌خواهی» از انتصابات وزارت اقتصاد مطرح کرد.
همتی در بخشی از این گفت‌و‌گو گفت: «وزیر اقتصاد باید حدود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ حکم مدیریتی صادر کند. نمایندگان مجلس از من می‌خواستند افراد وابسته‌شان را در پست‌های مختلف منصوب کنم و وقتی مقاومت نشان دادم، تصمیم به استیضاح من گرفتند. چون برخی حرف‌ها را به صلاح کشور نمی‌دانستم، از فرصت دفاع استفاده نکردم.»
این اظهارات، واکنش تند امیرحسین ثابتی، نماینده اصولگرا و یکی از منتقدان اصلی همتی را به دنبال داشت. ثابتی با توصیف همتی به عنوان «وزیر سابق بی‌کفایت»، از او خواست اسامی نمایندگان سهم‌خواه را علنی کند، و تهدید کرد در صورت عدم عذرخواهی، از او شکایت خواهد کرد. ماجرا به ریاست مجلس هم کشید. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات عبدالناصر همتی، این صحبت‌ها را تهمت به مجلس و تشویش اذهان عمومی خواند. او تأکید کرد که موضوع در هیئت‌رئیسه پیگیری خواهد شد و مدعی‌العموم نیز باید وارد ماجرا شود تا موضوع روشن شود.
همزمان، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش محافظه کارانه گفت: «نباید رفتار‌های ناصحیح برخی نمایندگان را به کل مجلس تعمیم داد و همچنین مواضع فردی را به دولت نسبت داد. آنچه مهم است، ادامه همکاری دولت و مجلس برای حل مسائل اقتصادی کشور است.»
تحلیل‌گران این اظهارنظر را تلاشی برای کاهش حساسیت مجلس و جلوگیری از تأثیر منفی این تنش‌ها بر رأی اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد، آقای مدنی‌زاده، تفسیر می‌کنند.
نماینده سابق مجلس: بده بستان سیاسی در همه دنیا رایج است
اما سوال اینجاست که ادعای همتی چقدر درست است؟ داوود محمدی، نماینده پیشین مجلس دهم، در گفت‌وگویی با رویداد۲۴ گفته: «بده‌بستان‌های سیاسی در همه دنیا رایج است، اما این موضوع عمومیت ندارد و نباید به همه نمایندگان تعمیم داد.»
وی افزود: آقای همتی در مصاحبه چند وقت پیش خود گفته «نخواستم خیلی حرف‌ها را بزنم، چون به نفع کشور نبود.» به باور من، اتفاقاً ایشان باید در زمان خودش، تمام و کمال مسائل را می‌گفت، قاطعانه از عملکرد و مقاومتش دفاع می‌کرد و نمی‌گذاشت این شائبه‌ها پس از گذشت ماه‌ها این‌طور ادامه پیدا کند.
این چهره سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرده عدم‌شفافیت در این زمینه‌ها، خود فسادزا است.
نماینده کنونی مجلس: اقلیتی در مجلس به دنبال امتیاز گرفتن‌اند
بیت‌الله عبداللهی، نماینده سابق اهر و هریس نیز، اگرچه اصل موضوع سهم‌خواهی برخی را رد نکرد، اما تأکید کرد استفاده همتی از واژه «همه نمایندگان» اشتباه سهوی بوده است. او به رویداد۲۴ گفته: «احتمالاً افرادی هستند که به دنبال گرفتن امتیاز هستند، ولی اکثریت مجلس را نمی‌توان خواهان سهم گرفتن دانست.»
او تصریح کرده «شاید نمایندگانی بودند که عضوی از هیات مدیره جای خاصی را از آقای همتی خواسته باشند، ولی اکثریت نمایندگان پاکدست اند.»
او تلاش‌های اخیر نمایندگان برای شکایت از همتی را زیر سوال برده و گفته «چرا افراد دیگری که از این حرف‌ها زدند را بازخواست نکردید و روی همتی حساسیت نشان دادید؟ چرا اگر کسی از گروه خودتان از این دست حرف‌ها می‌زند، عبور می‌کنید، ولی در این موضوع خاص، این‌قدر جدی شدید؟»
در کنار همه این واکنش‌ها، نباید از سخنان رهبر انقلاب در خرداد ۱۴۰۰ نیز غافل شد که صراحتاً نمایندگان را از دخالت در انتصابات منع کردند؛ نشانه‌ای از آن‌که موضوع، برای نهاد‌های بالادستی نیز حساسیت‌برانگیز بوده است.
اظهارات همتی در واقع آخرین اشاره به فشار نمایندگان برای گرفتن سهم در نهاد‌های دولتی بوده است. افشاگری‌های علی ربیعی در سال ۱۳۹۷ نشان داد سهم خواهی نمایندگان، سابقه‌ای دیرینه و قابل تأمل دارد.
ربیعی وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تابستان ۱۳۹۷ و حین جلسه استیضاح خود در صحن علنی مجلس (روز ۱۷ مرداد ۱۳۹۷) گفته بود که برخی نمایندگان برای گرفتن امتیازات مدیریتی مانند عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شستا و انتصاب مدیرعامل، فعالانه در روند انتصابات دخالت می‌کنند.
منبع: رویداد 24
