به گزارش اقتصادنیوز،رئیس بانک مرکزی سوریه اعلام کرد که این کشور در چند هفته آینده به‌طور کامل به سیستم پرداخت بین‌المللی سوئیفت متصل خواهد شد و اقتصاد آن را پس از 14 سال جنگ و تحریم به اقتصاد جهانی پیوند می‌دهد.
بازگشت سوئیفت، اولین نقطه عطف مهم در اصلاحات اساسی آزادسازی اقتصاد سوریه است و نشانه‌ای است از اینکه مقامات جدید این کشور پس از لغو تحریم‌های آمریکا در ماه گذشته به‌سرعت برای جذب تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی حرکت می‌کنند.
به گزارش اکوایران، عبدالقادر حصریه، رئیس بانک مرکزی سوریه در مصاحبه‌ای با نشریه فایننشیال تایمز به تشریح نقشه راه بازسازی سیستم مالی و سیاست پولی این کشور برای بازسازی اقتصاد تخریب‌شده آن پرداخت و امیدوار است سرمایه‌گذاری خارجی را به سوریه بازگرداند، موانع تجارت را برطرف کرده و ارز و سیستم بانکی را اصلاح کند.
به گفته او، با توجه به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی احتمالی در بازسازی و زیرساخت‌های سوریه، هدف آن‌ها تقویت برند این کشور به‌عنوان یک مرکز مالی است. او تاکید کرد که پیشرفت خوبی در این مسیر حاصل شده، ولی هنوز کار زیادی در پیش است.
دسترسی سوریه از سال 2011، هم‌زمان با شروع جنگ داخلی در این کشور، از بازارهای جهانی قطع شده است. زمانی‌که دولت بشار اسد، رئیس‌جمهوری سابق روسیه، توسط احمد الشرع و اتحاد مخالفان اسد سرنگون شد، اقتصاد این کشور در حال سقوط آزاد بود و خزانه دولت خالی شده بود.
بسیاری از کارشناسان اما این سوال را مطرح می‌کنند که آیا یک نیروی مسلح با تجربه کم در اداره یک ایالت می‌تواند این کشور را نجات دهد. این تردیدها درحالی مطرح می‌شود که رهبران جدید در طول چند هفته پس از به‌دست گرفتن قدرت، اصلاحات بازار آزاد را در اقتصاد بسته این کشور اعمال کردند و رویکردی فراگیر و شفاف از خود نشان دادند؛ اقدامی که به جلب نظر سرمایه‌گذاران خارجی که در ابتدا نسبت به همکاری با آن‌ها محتاط بودند، کمک کرد.
احمد الشرع، رئیس‌جمهوری کنونی سوریه نیز بر پایه این روند پیش رفته و حمایت گسترده‌ای را از سوی قدرت‌های جهانی برای دولت نوپای خود دریافت کرده؛ هرچندکه خشونت‌هایی که در گوشه و کنار این کشور به‌وجود آمده است. او ماه گذشته با حذف غیرمنتظره تحریم‌ها توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده حمایت چشمگیری را دریافت کرد.
اما به گفته رئیس بانک مرکزی این کشور، گرچه این قدمی مثبت بوده است، هنوز باید یک تغییر سیاستی کامل صورت گیرد؛ چراکه تاکنون تنها شاهد صدور مجوزها و برداشته‌شدن برخی تحریم‌ها بوده‌ایم.
عبدالقادر حصریه که یک تکنوکرات است و در نگارش چندین قانون مالی در زمان اسد نقش داشته است، اکنون با وزارت اقتصاد سوریه روی برنامه یک «برنامه ثبات 6 تا 12 ماهه» کار می‌کند. این برنامه شامل اصلاح قوانین بانکداری و بانک مرکزی، و بازنگری اساسی در تامین اجتماعی و تامین مالی مسکن برای تشویق مردم سوریه در خارج از کشور برای سرمایه‌گذاری در کشور است.
بخش بانکی اما کلید بازسازی است، چراکه به‌دلیل وقایعی چون جنگ، بحران مالی سال 2019 در کشور همسایه لبنان و سیاست‌های تنبیهی اسد به‌شدت سقوط کرده است. هدف حصریه این است که به میراث مداخله‌جویانه اسد پایان دهد و توانایی وام دهی، شفافیت و اعتماد را بازگرداند.
به گفته او، بانک مرکزی سوریه سابقا به‌طور جزئی و دقیق سیستم مالی را کنترل می‌کرد، وام‌دهی نیز بیش از اندازه مقرارتی و برداشت سپرده‌ها نیز محدود شده بود. اما هدف این است که این بخش از طریق افزایش سرمایه، مقررات‌زدایی و احیای نقش آن‌ها به‌عنوان واسط مالی میان خانوارها و کسب‌وکارها اصلاح شود.
به گزارش اکوایران، او تاکید دارد که بازگشت سریع، به تشویق تجارت خارجی کمک می‌کند، هزینه‌های واردات را کاهش می‌دهد و صادرات را تسهیل خواهد کرد. این شرایط همچنین ارز خارجی مورد نیاز را وارد کشور می‌کند، تلاش‌های ضد پول‌شویی را تقویت و در نهایت وابستگی به شبکه‌های مالی غیررسمی برای تجارت خارجی را کاهش می‌دهد.
رئیس بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد که از این پس، تمام تجارت خارجی از طریق نظام رسمی بانکی انجام خواهد شد؛ بدین ترتیب نقش صراف‌ها که برای هر دلار ورودی به سوریه ۴۰ سنت کارمزد می‌گرفتند، از میان برداشته می‌شود. به گفته او، بانک‌ها و بانک مرکزی کدهای سوئیفت دریافت کرده‌اند و تنها گام باقی‌مانده، از سرگیری پردازش انتقال‌ها توسط بانک‌های کارگزار است.
او همچنین تصریح کرد که سرمایه‌گذاری خارجی نیز از طریق ارائه ضمانت‌ها تقویت خواهد شد و یک نهاد دولتی برای تضمین سپرده‌های بانک‌های خصوصی ایجاد می‌شود؛ این درحالی است که بخش بانکی دولتی اکنون به‌طور کامل تحت حمایت دولت قرار دارد.
ارزش لیر سوریه پیش از سرنگونی اسد در برابر دلار حدود ۹۰ درصد کاهش یافته بود. ارزش این ارز از آن زمان تا حدودی تقویت شده اما همچنان ناپایدار است و اختلاف‌هایی بین نرخ رسمی و بازار آزاد باقی مانده است. رئیس بانک مرکزی سوریه همچنین اعلام کرد که هدفش یکسان‌سازی نرخ‌های ارز است و «در حال گذار به یک نرخ شناور مدیریت‌شده» برای لیر سوریه است.
با توجه به اینکه بخش بزرگی از این کشور ویران شده است و هزینه‌های بازسازی به صدها میلیارد دلار می‌رسد، احیای اقتصاد بزرگ‌ترین چالش رئیس جمهوری این کشور است. سوریه همچنین گفت‌وگوهایی را با صندوق بین‌المللی پول آغاز و از سوی با بانک جهانی در ارتباط است و از کشورهای منطقه نیز کمک می‌خواهد.
عربستان‌سعودی و قطر نیز در چنین شرایطی بدهی ۱۵.۵ میلیون دلاری سوریه به بانک جهانی را تسویه کردند و متعهد شدند دست‌کم حقوق سه ماه کارکنان بخش دولتی را پرداخت کنند. سوریه همچنین توافقات اولیه‌ای با شرکت‌هایی از امارات، عربستان و قطر برای اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی و انرژی امضا کرده است.
به گفته رئیس بانک مرکزی، رهبران دمشق کنون تصمیم دارند که وام نگیرند. اما بانک مرکزی و وزارت دارایی در حال بررسی این موضوع هستند که سوریه برای نخستین‌بار اوراق صکوک منتشر کند. این در حالی است که سوریه کمک‌های بلاعوضی نیز دریافت کرده؛ از جمله ۱۴۶ میلیون دلار از بانک جهانی برای بخش انرژی و ۸۰ میلیون دلار از سوئد برای بازسازی مدارس و بیمارستان‌ها.
