به گزارش مشرق، کانال تلگرامی مطالعات ترکیه و قفقاز در مطلبی به موضوع نامزدی مجدد اردوغان پرداخت:
جنجال‌های اخیر درباره اظهارات رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، که گفته بود: «هدف ما از تدوین قانون اساسی جدید، ایجاد فضای برای خودمان نیست، زیرا من هیچ تمایلی برای نامزدی مجدد یا درخواست مجدد برای انتخابات ندارم»، واکنش‌های گسترده و تفسیرهای متفاوتی را برانگیخته و سمت‌وسوی بحث‌های سیاسی در ترکیه را تغییر داده است.. با این حال، برخلاف نظر برخی مفسران، این سخنان به معنای عدم تمایل او به نامزدی مجدد نیست، بلکه نشان‌دهنده اهمیت بالایی است که او برای اصلاح قانون اساسی قائل است. حقیقت این است که یک واقعیت آشکار در ترکیه وجود دارد: اردوغان قصد دارد در انتخابات بعدی نامزد شود.
اینکه آیا رجب طیب اردوغان، که ۲۳ سال (۱۲ سال به عنوان نخست‌وزیر و ۱۱ سال به عنوان رئیس‌جمهور) سکان هدایت ترکیه را در دست داشته، دوباره نامزد خواهد شد یا خیر، به بخشی جدایی‌ناپذیر از هر بحثی درباره انتخابات عمومی این کشور تبدیل شده است. اردوغان از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۴ به عنوان نخست‌وزیر تحت یک سیستم پارلمانی بر ترکیه حکومت کرد و برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس‌جمهور تحت همان سیستم انتخاب شد. در سال ۲۰۱۸، ترکیه دستخوش تحولی اساسی در سیستم سیاسی خود شد و با اصلاحیه‌ای در قانون اساسی، به “سیستم حکومتی ریاستی” تغییر یافت.
بر اساس ماده ۱۰۱ قانون اساسی اصلاح‌شده، شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری به شرح زیر است: «رئیس‌جمهور از میان اعضای پارلمان ترکیه که بیش از چهل سال سن داشته باشند یا از میان شهروندان ترکیه که صلاحیت نامزدی پارلمانی را دارند انتخاب می‌شود و باید تحصیلات عالی را به پایان رسانده باشد. رئیس‌جمهور توسط مردم انتخاب می‌شود و دوره او پنج سال است و یک فرد نمی‌تواند بیش از دو دوره به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود.» همین ماده تصریح می‌کند که نامزدی که اکثریت مطلق آرا (۵۰% + ۱) را کسب کند، برنده است. اگر هیچ نامزدی این درصد را کسب نکند، انتخابات پس از دو هفته بین دو نامزدی که بیشترین آرا را به دست آورده‌اند، تکرار می‌شود و هر کسی که در دور دوم اکثریت را کسب کند، رئیس‌جمهور خواهد شد.
با گسترش اختیارات اردوغان بر اساس این قانون اساسی، او در انتخابات سال ۲۰۱۸ که در دو دور برگزار شد، مجدداً به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد. این موضوع بحث‌های حقوقی را برانگیخت: آیا اردوغان، که در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ انتخاب شده بود، حق دارد برای سومین دوره در انتخابات ۲۰۲۳ نامزد شود؟ به خصوص با توجه به ماده‌ای که نامزدی را برای بیش از دو بار ممنوع می‌کند. با این حال، شورای عالی انتخابات (YSK) اعلام کرد که محدودیت دو دوره ریاست‌جمهوری با اصلاحیه قانون اساسی سال ۲۰۱۸ اعمال شده است؛ بنابراین، اردوغان از شرکت در انتخابات ۲۰۲۳ منع نشد. او در انتخابات که دور اول آن در ۱۴ مه و دور دوم آن در ۲۸ مه برگزار شد، شرکت کرد و با ۵۲ درصد آرا پیروز شد و سومین دوره ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرد، اما این در واقع دومین دوره او تحت سیستم جدید ریاستی است. بنابراین، او تا سال ۲۰۲۸ در سمت خود باقی خواهد ماند و در پایان دوره فعلی‌اش، به مدت ۱۴ سال به عنوان رئیس‌جمهور خدمت کرده خواهد بود.
سناریوی نامزدی مجدد در ۲۰۲۸
با این حال، بحث جدیدی مطرح شده است: اگر قانون اساسی به یک نامزد اجازه ندهد بیش از دو دوره نامزد شود، آیا اردوغان می‌تواند دوباره در انتخابات ۲۰۲۸ نامزد شود؟ طبق قانون اساسی، انتخابات به سه صورت برگزار می‌شود: اول، در تاریخ مقرر؛ دوم، اگر پارلمان (TBMM) تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد؛ و سوم، اگر رئیس‌جمهور تصمیم به انحلال پارلمان و درخواست انتخابات زودهنگام بگیرد. اما اگر رئیس‌جمهور خود پارلمان را منحل کند، واجد شرایط نامزدی نخواهد بود. بنابراین، تنها گزینه برای اردوغان برای نامزدی مجدد، تصمیم پارلمان برای برگزاری انتخابات زودهنگام است.
بر اساس ماده ۱۱۶ قانون اساسی، اصلاح‌شده در سال ۲۰۱۸، با عنوان «انتخابات زودهنگام مجلس ملی ترکیه و ریاست جمهوری»:
«مجلس ملی کبیر ترکیه می‌تواند با اکثریت سه‌پنجم اعضای خود تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد. در این صورت، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به‌طور همزمان برگزار می‌شوند. اگر رئیس‌جمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام بگیرد، انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نیز به‌طور همزمان برگزار می‌شوند. اگر پارلمان تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام در دوره دوم ریاست جمهوری بگیرد، رئیس‌جمهور می‌تواند دوباره نامزد شود.»
طبق این ماده، اگر ۳۶۰ نفر از ۶۰۰ نماینده پارلمان به تمدید انتخابات رأی مثبت بدهند، هیچ مانعی برای نامزدی مجدد اردوغان وجود ندارد. این همان نکته‌ای است که جنجال اصلی را به وجود آورده است. در حال حاضر، آرای حزب عدالت و توسعه اردوغان و شرکای آن در «ائتلاف جمهور» (حزب جنبش ملی‌گرا (MHP)، حزب آرمان آزاد (HÜDA PAR) و حزب چپ دموکراتیک (DSP)) تنها ۳۲۵ نماینده است. این بدان معناست که این ائتلاف برای تصویب قطعنامه «تجدید انتخابات» که به اردوغان امکان شرکت مجدد در انتخابات را می‌دهد، به ۳۵ رأی اضافی نیاز دارد.
یکی از سناریوهایی که در حال بررسی است، احتمال «انتقال نمایندگان» از سایر بلوک‌هاست. در انتخابات ۲۰۲۳، این اتحاد ۳۲۱ نماینده داشت که بعداً به ۳۲۵ نفر افزایش یافت. اگرچه احتمال انتقال ۳۵ نماینده از سایر بلوک‌ها کم است، اما غیرممکن نیست، به خصوص با توجه به رابطه نزدیک بین این اتحاد و حزب برابری و دموکراسی خلق ها (DEM) که ۵۶ نماینده دارد. اپوزیسیون اصلی (حزب جمهوری‌خواه خلق CHP)) اعلام کرده که مایل است از تصمیم «تجدید انتخابات» حمایت کند، مشروط بر اینکه در پاییز ۲۰۲۵ برگزار شود. اگرچه این موضع از نظر تئوری راه را برای اردوغان باز می‌کند، اما برنامه واقعی او متفاوت است. همانطور که در ابتدا اشاره کردیم، این موضوع پنهانی نیست: اردوغان قصد دارد انتخابات زودهنگام را با تصمیم پارلمان در پاییز ۲۰۲۷ برگزار کند تا بتواند تا سال ۲۰۳۲ دوباره به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود.
این موضع نه تنها خواست اردوغان و حزبش است، بلکه خواست متحدانش مانند دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی (MHP)، و حزب آرمان آزاد HÜDA PAR)) و حزب چپ دموکراتیک (DSP) را نیز بازتاب می‌دهد. بخش وسیعی از حامیان اردوغان نیز خواهان انتخاب مجدد او هستند. اردوغان تنها به ۳۵ نماینده دیگر نیاز دارد تا قطعنامه «تجدید انتخابات» را که به او اجازه نامزدی می‌دهد، تضمین کند. این تعداد کمی است، اما با توجه به شرایط سیاسی فعلی ترکیه، دستیابی به آن دشوار است. با این حال، همچنان این احتمال وجود دارد که نمایندگان سایر احزاب به این رأی‌گیری بپیوندند یا اینکه حزب دموکرات دموکراتیک از آن حمایت کند. این امر به ویژه پس از آن صحیح است که ۲۳ حزب برابری و دموکراسی خلق ها(DEM) از انتخاب نعمان کورتولموش، نامزد حزب عدالت و توسعه، به عنوان رئیس پارلمان با اکثریت ۳۲۹ رأی حمایت کردند و این نشان می‌دهد که احتمال دارد آنها نیز از تصمیم «تجدید انتخابات» حمایت کنند.
همه این‌ها نقل قول معروف سلیمان دمیرل، رئیس‌جمهور فقید ترکیه را به ذهن متبادر می‌کند: «بیست و چهار ساعت در سیاست زمان بسیار طولانی است.» ترکیه هنوز راه درازی تا انتخابات بعدی در پیش دارد و اگر شرایط مساعد باشد، ممکن است تغییراتی رخ دهد که حتی احزاب مخالف را به حمایت از سومین دوره ریاست جمهوری اردوغان ترغیب کند.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
