لایحه «حمایت از زنان در برابر خشونت» یکی از پرحاشیه‌ترین لوایحی است که نخستین بار در دولت دهم کلید خورد و پس از سال‌ها رفت و برگشت میان دولت، مجلس و قوه قضائیه، حالا به دلیل نوع نگاه متفاوت نمایندگان مجلس و تغییرات حاصل شده، به تصویب نرسید. این لایحه که قرار بود سپری برای زنان در برابر خشونت‌های خانگی و اجتماعی باشد، بار‌ها با تغییر عنوان و محتوا از سوی نمایندگان مواجه و سرانجام در خرداد ۱۴۰۴ با درخواست استرداد از سوی دولت همراه شد؛ درخواست استردادی که به گفته تدوین‌گران و صاحب‌نظران این لایحه، برای حفظ اقتدار حیثیت و کرامت زن ایرانی صورت گرفته است.
در همین راستا اشرف گرامی‌زادگان، حقوقدان و مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم در گفت‌و‌گو با ایسنا، از پشت پرده آخرین تغییرات صورت گرفته بر لایحه توسط مجلس سیزدهم، موانع تصویب آن، تغییرات پرحرف‌وحدیث و دلایل استرداد آن و نقدی صریح بر نگاه حاکم به برخی جریان‌های قانونگذاری در مواجهه با حقوق زنان در ایران، می‌گوید.
فراز و فرود‌های تدوین لایحه حمایت از زنان، از مخالفان تا ارجاع به قوه قضائیه | تصمیم دوباره دولت برای بررسی و اصلاح لایحه در پی دخالت‌های صورت گرفته
گرامی‌زادگان با اشاره به فراز و فرود‌های تدوین این لایحه و بررسی آن در مجلس گفت: برای نخستین بار، تدوین این لایحه در دولت دهم انجام و با آغاز به کار دولت یازدهم، آنچه از آن دوره به جا مانده بود به بخش حقوقی معاونت تحویل شد. در بررسی‌های اولیه متوجه شدیم که این لایحه، ظرفیت اصلاح و بهبود دارد. در دوره یازدهم (هم‌زمان با دولت آقای روحانی)، اصلاحاتی روی متن صورت گرفت و در نهایت، به دلیل مخالفت‌ها و دیدگاه‌های متفاوت درباره حقوق زنان، لایحه به مجلس دوره دوازدهم رسید.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم ادامه داد: زمانی که لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شد، با این استدلال که دربردارنده مواد قضایی است، دولت آن را به قوه قضاییه ارجاع داد. در جلسات متعدد این قوه که با حضور قضات باسابقه و معاون حقوقی وقت قوه قضاییه برگزار شد، لایحه مورد بررسی قرار گرفت. این روند از نظر زمانی بسیار طولانی بود و در پی دخالت‌های صورت گرفته در قوه قضاییه، دولت تصمیم گرفت که بار دیگر لایحه بررسی و اصلاح شود.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: در بررسی این لایحه، چهار سند پشتیبان وجود داشت و از آنجا که در روند بررسی، همواره با مخالفت‌ها و دیدگاه‌های متناقض روبهرو می‌شدیم، ناگزیر از دانشگاه مفید قم نیز کمک گرفتیم. این دانشگاه با تشکیل جلسات متعدد با حضور علما و نخبگان، برخی از بند‌های مورد اختلاف را بررسی و اصلاح کرد.
ارائه لایحه به مجلس در سال ۹۹ و اضافه شدن «حفظ کرامت» به عنوان آن
وی افزود: در نهایت، پس از تصویب در هیئت دولت، این لایحه در دی‌ماه ۱۳۹۹ به مجلس ارائه شد. در طول این فراز و نشیب‌ها، عنوان لایحه نیز تغییر یافت لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، به دلایل مختلف، به "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" تغییر نام داد. بدین معنی که واژه حفظ کرامت به آن افزوده شد. در لایحه دولت، تعریف خشونت و اصطلاحات ویژه آن و تشکیل کارگروه ملی مطرح شد تا وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط را شفاف کند و امکانات لازم را برای اجرای لایحه فراهم آورد. این لایحه چهار فصل داشت که مهم‌ترین آن، فصل تعاریف و کلیات بود؛ در این بخش، به‌صراحت تأکید شده بود که واژه "خشونت" حذف نشود، چراکه حذف آن، اصل مطالبه را کمرنگ و بی‌اثر می‌کرد.
ایجاد تغییرات زیاد لایحه از سوی مجلس و درخواست استرداد آن توسط دولت پزشکیان
گرامی‌زادگان با اشاره به تغییر دولت‌ها و ورود دولت سیزدهم و چهاردهم، گفت: در این مدت، متوجه تغییرات زیادی در لایحه از سوی مجلس شدیم، تغییراتی که به تعبیر بنده، آن را از هویت اصلی‌اش تهی کرد و همین موجب شد گروه‌های تخصصی درخواست استرداد آن را مطرح کنند. خوشبختانه این درخواست توسط آقای پزشکیان پذیرفته شد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم درباره دلایل استرداد لایحه یادآور شد: دولت در خرداد ۱۴۰۴، رسماً درخواست استرداد از مجلس را ارائه کرد. در این نامه آمده بود که "لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت"، که در ۲۴ دی ۱۳۹۹ به مجلس تحویل داده شده و درنهایت به دلیل تغییرات اساسی در ساختار و ماهیت آن، استرداد آن در هیئت وزیران به تصویب رسیده است.
دخالت‌های خارج از محدوده قانونگذاری و موضع‌گیری‌های برخی نمایندگان مجلس، لایحه را با چالش روبهرو کرد | درج واژه «خشونت» در لایحه باعث شد برخی بگویند نگاه «فمنیستی» به آن وجود دارد
این حقوقدان خاطرنشان کرد: سال‌ها بود دغدغه‌های زیادی داشتیم، اما متاسفانه دخالت‌های خارج از محدوده قانونگذاری همانند برخی موضع‌گیری‌های نمایندگان، لایحه را با چالش روبهرو کرده است؛ از جمله اینکه، در این لایحه واژه «خشونت» قید شده است و منجر شده برخی بگویند این نگاه «فمنیستی» است؛ گویا فمنیستی بودن برای ما در ایران، یک لفظ رکیک شناخته می‌شود و این در حالیست که «فمنیستی» به معنای دفاع از حقوق زنان است و ما باید به عنوان زنانِ کشور برای حمایت از زنان در برابر خشونت، کاری انجام دهیم.
حذف واژه «خشونت» از لایحه و تغییر عنوانش به «حفظ کرامت و حمایت از زنانِ آسیب‌دیده» | عنوان «آسیب‌دیده» در اصطلاحات حقوقی بسیار کوچک و بی‌اهمیت و منجر به بازدارندگی نمی‌شود
به گفته گرامی‌زادگان، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در ۵۷ ماده تنظیم شده بود و دارای چهار سند پشتیبان بود که قوه قضائیه در زمان بررسی، لایحه را با کشور‌های دیگر هم انطباق داده بود و از این رو توانسته بودیم اصطلاحات و تعاریف را در لایحه حفظ کنیم و این موضوع به قاضی و اساتید کمک می‌کرد تا بتوانند با کمترین خطا، مسئله خشونت را حل کنند و حکم مناسب را صادر کنند، اما متاسفانه واژه خشونت را در عنوان و متن لایحه تغییر دادند و به جای آن، از اصطلاح زنان آسیب‌دیده استفاده کردند و با همین نگاه، نام لایحه به «حفظ کرامت و حمایت از زنانِ آسیب‌دیده» تغییر نام یافت. این درحالیست که عنوان «آسیب‌دیده» در اصطلاحات حقوقی بسیار کوچک و بی‌اهمیت است و نمی‌تواند آنگونه که باید، منجر به بازدارندگی شود.
نادیده گرفتن نقش معاونت زنان با تغییرات لایحه | جایگزینی شورای اجتماعی کشور در لایحه به جای وزارت کشور در انجام تکالیف حمایت از زنان
وی با اشاره به دیگر تغییرات اعمال شده در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت توسط مجلس افزود: از سوی دیگر کارگروه ملی در نظر گرفته شده بود که در این کارگروه معاونت مشخصی به نام معاونت امور زنان به عنوان نماینده جامعه زنان دیده شده بود، اما متاسفانه به مرور، این موضوع نیز در لایحه کمرنگ و مسئله معاونت زنان نادیده گرفته شد. یکی دیگر از موارد، تکالیف دستگاه‌هاست؛ در تغییرات جدید، وزارت کشور حذف شده و به جای آن، شورای اجتماعی وزارت کشور موردنظر قرار گرفته است. درحالیکه وظایف و تکالیف این وزارتخانه، مربوط به استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها می‌شود و خشونت بیشتر در این مناطق رخ می‌دهد، اما متاسفانه نمایندگان در لایحه، فقط به شورای اجتماعی وزارت کشور بها داده‌اند و این به نظر متخصصان کافی نیست.
چنین لایحه‌ای، زیبنده زنان کشور نیست | مجلس، توجه کافی به مباحث زنان ندارد
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده در دولت یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: همچنین در لایحه تغییر یافته توسط مجلس، به نقش مادری اشاره شده است، این درحالیست که ضمن اینکه در لایحه قبلی نقش مادری را نادیده نگرفته بودیم، هدف اصلی جلوگیری از خشونت علیه زنان و دختران بوده است. به نظر می‌رسد نگاهی که در مجلس حاکم بوده، زنان را از بعد مادری قبول داشته است؛ لذا باتوجه به تغییرات صورت گرفته روی لایحه، بنده به عنوان یک کارشناس اعلام کردم که این لایحه باید پس گرفته شود چراکه هم هویت لایحه از دست رفته است و هم اقتدار و حضور معاونت زنان در لایحه باید حفظ شود تا حیثیت و کرامت زن ایرانی موردتوجه قرار گیرد. نتیجه این که چنین لایحه‌ای، زیبنده زنان کشور نیست. بی شک افراد متخصص دیگری هم مشابه این نظر را داشته‌اند.
وی معتقد است که متاسفانه مجلس شورای اسلامی، توجه کافی به مباحث زنان ندارد و این موضوع فقط معطوف به این لایحه نیست،، زیرا متاسفانه بسیاری از موضوعات با همین مشکل مواجه می‌شود. اکنون که در اتفاقات اخیر شاهد قتل و آسیب به زنان هستیم، ضرورت دارد کلیه مسئولین نسبت به این وقایع توجه کافی داشته باشند.
مشاور حقوقی و پارلمانی اسبق معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری خطاب به نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی و غیردولتی گفت: هر کسی در هر پستی بداند که برای مقطعی پشت صندلی می‌نشیند و برای مسئولیتی که دارد باید پاسخگو باشد.
عدم استفاده از واژه «خشونت» در لایحه و به کارگیری واژه‌هایی همچون «آسیب‌پذیر»
گرامی‌زادگان در ادامه ضمن اشاره مجدد به تغییرات اعمال شده بر لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت، افزود: عدم استفاده از واژه «خشونت» در لایحه و به کارگیری واژه‌هایی همچون «آسیب‌پذیر» و «امنیت» که با واژه خشونت برابر نیست، با توجه به سابقه تمدنی، دینی و شرایط کشور مطلوب نیست و نباید اجازه دهیم که مجموعه‌ای بی‌هویت به نام قانون به تصویب برسد. حتی علی‌رغم اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی معمولا تمایلی به چنین لوایحی ندارد ولی در متن لایحه تأکید شده است که تایید اقدامات دستگاه‌ها توسط این شورا صورت می‌گیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه شنیده‌ها حاکی از آن است که مجلس در حال تدوین طرح جدیدی با ۱۲ ماده و تحت عنوان «طرح الحاق موادی به قانون حمایت از خانواده در راستای ارتقای کرامت زنان» است که جایگزین شود، اشاره کرد که اصلا موضوع طرح ارتباطی با لایحه منع خشونت ندارد.
متخصصان بازی با واژگان را درک می‌کنند | برخی نمایندگان مجلس با دیدگاه‌های خاصی به مسائل نگاه می‌کنند؛ این برخورد‌ها مناسب جامعه امروز ایران نیست
وی گفت: بازی کردن با واژگان، کاری است که بسیاری از افراد آن را انجام می‌دهند. اما متخصصان این موضوعات را درک می‌کنند. در کشور ما کار به صورت تخصصی انجام نمی‌شود و برخی افرادی که به عنوان نمایندگان مردم در مجلس حضور دارند، با دیدگاه‌های خاصی به مسائل نگاه می‌کنند؛ اما برای جامعه امروز ایران، این صحبت‌ها و برخورد‌ها مناسب نیست.
وی خطاب به نمایندگان تاکید کرد که هر نماینده‌ای برای چهار سال انتخاب می‌شود که در مجلس باشد و آنچه که باید در نظر بگیرد، حفظ حقوق مردم است؛ مردمی که شما را به پست و مقام و مسئولیت رسانده‌اند. فراموش نکنید، مردم باید حرف اول را بزنند و هر حرکتی که شما عزیزان به عنوان نمایندگان منتخب انجام دهید باید مطلوب و مورد نیاز مردم باشد.
مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با انتقاد از عملکرد برخی نمایندگان مجلس طی ادوار مختلف تصریح کرد: به خاطر دارم در زمان بررسی قانون مبارزه با قاچاق انسان، نام زن را از عنوان و متن حذف کردند و به قاچاق انسان تغییر دادند و این درحالی بود که زنان و کودکان قاچاق می‌شدند و این دغدغه زمان تصویب بود. همچنین در زمان تصویب قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن که اغلب زنان قربانی این موضوع بودند باز هم واژه زنان را حذف و فرد را جایگزین کردند.
گرامی‌زادگان ضمن تاکید بر اینکه در کشور، همه خانواده دارند و به حقوق دختر و پسر خود اهمیت می‌دهند، معتقد است که باید از خواهر، مادر و دخترمان و زنان دیگر حمایت کنیم.
منبع: ایسنا
