مرضیه احقاقی: بررسی آمار تجارت کشور در طول یک دهه‌اخیر حکایت از آن دارد که بیشترین نسبت قیمت هر‌تن کالای صادراتی به وارداتی در سال1394 برابر 0.37 حاصل شده‌است. کمترین رابطه مبادله نیز در سال1403 برابر 0.206 گزارش شده‌است، بنابراین رابطه مبادله در این بازه زمانی 10ساله 0.164 واحد کاهش‌یافته‌است. همچنین طی 10سال‌گذشته قیمت هر‌تن کالای «ساخت ایران» در بازه 400دلار نوسان داشته، اما در همین مدت قیمت هر‌تن کالای وارداتی از 1200دلار به بیش از 1800دلار افزایش یافته‌است.
این افت در سایه رشد تقریبا مداوم ارزش کالاهای وارداتی به کشور در عین افت نسبی ارزش محصولات صادراتی به‌دست آمده‌است. «تحریم و شرکای تجاری محدود»، «تولید محصولاتی با ارزشافزوده پایین در سایه نبود فناوری‌های نوین»، «مقررات مخل تجارت که زمینه‌‌‌‌‌ساز کم‌‌‌‌‌اظهاری‌‌‌‌‌های صادراتی می‌شوند»، «سیاست‌های ارزی حامی واردات» و «نبود نظارت سازنده بر فرآیندهای تجاری» را باید از مهم‌ترین دلایل بروز این شرایط دانست. در حال‌حاضر با توجه به آمار و ارقام موردبحث، شرایط ایران به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای است که در روابط تجاری با دنیا، نه‌‌‌‌‌تنها تصمیم‌ساز نیست بلکه متغیرهای اقتصادی ما متاثر از هر تغییری در شرایط سیاسی و اقتصادی دنیا قرار دارد.
روندهای تجاری و تغییرات تجارت خارجی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی هستند. درآمدهای ارزی هر کشور از طریق صادرات به‌دست می‌آید و تقاضای کشور برای کالاهای خارجی از طریق واردات تامین می‌شود، از این‌رو بررسی روندهای صادرات و واردات و همچنین ترکیب اقلام صادراتی و وارداتی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
نسبت ارزش هر‌تن کالای صادراتی یا وارداتی به وزن آن، شاخصی است که نشان می‌دهد هر‌تن از کالاهای صادراتی یا وارداتی با چه قیمتی به‌فروش می‌رسد. در همین‌‌‌‌‌حال نسبت ارزش کالای صادراتی نسبت به کالای وارداتی که از آن با عنوان رابط مبادله یاد می‌شود، به‌عنوان شاخص‌های موثر بر اقتصاد کلان و توسعه اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. این شاخص نشان‌دهنده میزان برخورداری هر کشور از منافع تجارت بین‌الملل است. متوسط ارزش گمرکی هر‌تن کالای صادراتی ایران در مقایسه با هر‌تن کالای وارداتی، به‌‌‌‌‌مراتب پایین‌تر است. بررسی روندهای ارزش صادرات و واردات حکایت از آن دارد که در سال‌های اخیر ارزش هر‌تن کالای وارداتی افزایش و ارزش هر‌تن کالای صادراتی کاهش یافته‌است. دلایل متعددی را برای نسبت پایین رابطه مبادله و افت مداوم آن می‌توان عنوان کرد.
اول: در تولید محصولات صادرات‌‌‌‌‌محور کشور، به موضوعاتی همچون تکمیل زنجیره تولید با هدف ایجاد ارزشافزوده حداکثری توجه کافی نشده‌است. بخش بزرگی از سبد صادراتی ایران را محصولاتی با ارزشافزوده پایین یا متوسط تشکیل می‌دهند.
دوم: تحریم و محدودیت پیش‌روی تولیدکنندگان و تجار ایرانی، آنها را در موارد بسیاری ناچار به ارزان‌‌‌‌‌فروشی محصول خود در بازار بین‌المللی می‌کند، بنابراین شاهد هستیم، درحالی‌که سبد صادرات ایران تقریبا تغییری نداشته، ارزش هر‌تن کالای صادراتی با وجود تورم حاکم بر بازار جهانی، کاهشی است. به بیان دقیق‌تر فعالان تجاری و صنعتی کشور ناچار به ارزان‌‌‌‌‌فروشی محصول خود در بازار جهانی با هدف تداوم حضور در عرصه رقابت هستند.
سوم: قوانین و مقررات حاکم بر روندهای تجاری و ارزی کشور نه‌‌‌‌‌تنها مشوق صادرات و ارزآوری نیستند، بلکه در موارد بسیاری به بروز قاچاق یا کم‌‌‌‌‌اظهاری صادراتی منجر می‌شوند. متاسفانه باید پذیرفت که در این سال‌ها شاهد صادرات از مراجع غیررسمی بوده‌‌‌‌‌ایم. اختلاف بسیار میان قیمت دلار در بازار آزاد و بازار رسمی و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز و عرضه آن با قیمت دولتی، در موارد متعددی به بروز قاچاق یا کم‌‌‌‌‌اظهاری‌‌‌‌‌های متعدد منجر شده‌است. به این‌ترتیب به‌‌‌‌‌طور غیرمنطقی شاهد کاهش مداوم ارزش هر‌تن کالای صادراتی در قیاس با ارزش هر‌تن کالای وارداتی به کشور هستیم.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «مروری بر وضعیت تجاری خارجی ایران» منتشر‌شده، کاهش ارزش صادرات گمرکی در سال1402 نسبت به سال1401 درحالی‌‌‌‌‌است که وزن کالاهای صادراتی در این دوره افزایش‌یافته‌است. وزن کالاهای صادراتی کشور در سال1401برابر 124.24میلیون تن و در سال1402برابر 136.34میلیون تن بوده‌است. از سال1390 تا سال1401 صادرات وزنی و ارزشی رشد نسبی داشتند. در سال1402 نسبت به سال1401 چرخشی در روند رخ‌داده، به‌نحوی‌که صادرات به لحاظ وزنی افزایش و از منظر ارزشی کاهش داشته‌است. بنابراین آنچه واضح است ارزش هر‌تن کالای صادراتی در سال1402 نسبت به سال1401 کاهش‌یافته‌است. تغییر در ترکیب صادرات، اولین گزینه‌‌‌‌‌ای است که برای توجیه این شرایط مطرح می‌شود. بااین‌‌‌‌‌وجود بررسی‌‌‌‌‌های انجام‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس حکایت از آن دارد که ترکیب کالاهای صادراتی ایران در این دو سال‌تقریبا مشابه بوده و کاهش ارزش هر‌تن کالای صادراتی، برای کالای مشابه رخ‌داده‌است.
کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایران بهمعنای آن است که با مقدار مشخصی صادرات، امکان برطرف‌کردن مقدار کم‌‌‌‌‌تری از نیازهای وارداتی فراهم است. اگر در این میان ارزش کالاهای وارداتی نیز افزایش یابند، بهمعنای کاهش بیشتر توان برای تامین نیازهای وارداتی است. قیمت کالاهای وارداتی گرچه در کل دوره چهارده‌ساله نوسانی بوده‌است، ازسال 1399 تا سال1403، روند صعودی را نشان می‌دهد، اما قیمت کالاهای صادراتی روند مشخصی نداشته و نوسانی بوده‌است.
بنابراین دریک جمع‌بندی کلی از وضعیت ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی ایران می‌توان گفت؛ روند کلی، افزایش ارزش هر‌تن کالای وارداتی در سال‌های اخیر و کاهش ارزش هر‌تن کالای صادراتی در یک سال‌اخیر را نشان می‌دهد، به‌نحوی‌که رابطه مبادله یا ارزش هر‌تن کالای صادراتی به هر‌تن کالای وارداتی از سال1400 به بعد روند کاهشی را طی‌کرده و در 6 ماهه نخست سال1403 به کمترین مقدار خود رسیده‌است. اینکه کاهش ارزش کالاهای صادراتی ناشی از کم‌‌‌‌‌اظهاری در صادرات یا افزایش ارزش کالاهای وارداتی ناشی از بیش‌اظهاری در واردات باشد، نیازمند بررسی‌‌‌‌‌های بیشتری است؛ اما نتایج یک گزارش در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد؛ حداقل درخصوص بسیاری از گروه‌های کالایی کم‌‌‌‌‌اظهاری در صادرات مشاهده می‌شود.
ولی‌‌‌‌‌الله افخمی‌‌‌‌‌راد؛ رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در ارزیابی فاصله‌گرفتن میان ارزش هر‌تن کالای صادراتی و وارداتی در سال‌های اخیر گفت: شعارهای مطرح‌شده از سوی سیاستگذاران مبنی‌بر تولید محصول نهایی یا با ارزشافزوده بالاتر، به شعار محدود می‌شود. بخش‌اعظم صادرات ایران به محصولات با ارزشافزوده پایین اختصاص دارد. درهمین‌‌‌‌‌حال فرآیند تولید محصول نهایی در کشور ما موردتوجه نبوده‌است.
وی افزود: ایران در رده بزرگ‌ترین واردکنندگان تجهیزات و ماشین‌آلات است. دانش فنی حاکم بر ساخت این تجهیزات، قیمت آنها را افزایش می‌دهد. به بیان دقیق‌تر همین دانش حاکم بر ساخت و تولید این تجهیزات، قیمت آنها را تعیین می‌کند، اما در حال‌حاضر کالای صادراتی ایران فاقد دانش است یا سهم دانش در کالای صادراتی ما محدود است و همین موضوع به افت ارزش هر‌تن کالای صادراتی کشور منجر می‌شود.
رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت از تحریم به‌عنوان دیگر عامل کاهش ارزش صادرات و رشد ارزش واردات نام برد و گفت: با توجه به‌شدت‌گرفتن تحریم‌های اعمالی علیه ایران در سال‌های اخیر، واردات کالا به کشور و صادرات به ایران تحت‌تاثیر قرارگرفته‌است. در فرآیند صادرات، طرف‌های خارجی با استناد به شرایط تحریمی کشور، کالاهای ساخت ایران را به قیمت پایین‌تری خریداری می‌کنند. درهمین‌‌‌‌‌حال فروش محصولات خارجی به کشور نیز با قیمت بالاتر انجام می‌گیرد. به این ترتیب فاصله قیمتی میان ارزش صادراتی و وارداتی کالا به‌شدت افزایش می‌‌‌‌‌یابد. درهمین‌‌‌‌‌حال شرایط تحریمی از یک‌سو به فقدان فناوری و دانش روز دنیا در کشور منتهی می‌شود. از سوی دیگر نیز طرف‌های معامله ما در بازار جهانی محدود می‌شود و همین موضوع نیز عملا مانع بهره‌مندی کشور از سود اقتصادی بالاتر است.
سعید ایرانمنش؛کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: ارزش هر‌تن کالای وارداتی در مقایسه با هر‌تن کالای صادراتی در سال‌های اخیر به‌‌‌‌‌مراتب بالاتر بوده‌است. در تجارت بین‌المللی شاخصی با عنوان رابطه مبادله تعریف می‌شود، منظور از رابطه مبادله آن است که کشورها به‌‌‌‌‌ازای یک واحد صادرات، چه میزان کالا وارد می‌کنند. بهبود رابط مبادله بیانگر آن است که یک کشور با صادرات مقادیر مشخصی از کالا می‌تواند حجم بیشتری از واردات را به‌دست آورد. هرچه رابطه مبادله در یک کشور بالاتر باشد، حکایت از ارزشمندی صادرات در‌برابر واردات دارد و احتمالا اقتصاد آن کشور از منظر اقتصادی، در شرایط مساعدتری است.
ایرانمنش گفت: در کشور ما طی سال‌های گذشته همواره ارزش صادرات کمتر از ارزش واردات بوده‌است. دلایل متعددی را برای تشریح این شرایط می‌توان عنوان کرد. در درجه نخست آنکه نرخ ارز باعث می‌شود همواره ارزش واردات بالاتر از صادرات باشد. به بیان دقیق‌تر در شرایطی که همواره شاهد رشد نرخ ارز در بازار باشیم و جهش‌‌‌‌‌های ارزی متعددی در یک اقتصاد شکل بگیرد، نرخ رابطه مبادله نیز کاهش می‌‌‌‌‌یابد. وی افزود: نوسانات قابل‌توجه نرخ ارز، چند نرخی‌بودن قیمت ارز در کشور، الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز صادراتی با قیمت‌های به‌‌‌‌‌مراتب ارزان‌تر و همچنین بخشنامه‌‌‌‌‌هایی که سد راه صادرات هستند، به افت حجم و ارزش صادرات منجر می‌شود.
درهمین‌‌‌‌‌حال شرایط یادشده و رانت حاصل از تفاوت قیمت ارز در بازارهای مختلف، محرک واردات بیشتر است. این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه در طول دهه‌های اخیر در کشور ما تولید محصول نهایی با ارزشافزوده حداکثری چندان موردتوجه سیاستگذاران قرار نگرفته‌است. عمده صادرات ما به کالاهای خام و نیمه‌خام اختصاص دارد، درحالی‌که اگر تولید محصول نهایی در اولویت سیاستگذاران بود، منفعت حاصل از فروش آن در بازار بین‌المللی، به‌‌‌‌‌مراتب بالاتر بود.
ایرانمنش گفت: شرایط تحریمی حاکم بر اقتصاد ایران یکی دیگر از مواردی است که از رقابت‌پذیری فعالیت‌های تجاری ایران در بازار بین‌المللی میکاهد. محدودیت ایران در تعاملات جهانی به مسدود‌شدن جریان پولی و مالی کشور منتهی شده‌است. امکان مبادلات بانکی میان ایران و سایر کشورها وجود ندارد. در چنین شرایطی ما ناچار به ارزان‌‌‌‌‌فروشی یا فروش محصولات صادراتی در قالب روش‌های تهاتری هستیم. این دست اقدامات از صرفه اقتصادی صادرات میکاهد و حتی به جهش نرخ ارز منجر می‌شود.
