تجارت خارجی به‌عنوان یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد هر کشور، نقش کلیدی در تأمین ارز، تقویت تولید ملی و رفع نیازهای اساسی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جامع، وضعیت تجارت خارجی ایران در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ را تحلیل کرده و از چالش‌های نگران‌کننده‌ای مانند کسری تجاری تاریخی، تمرکز بیش‌ازحد بر چند شریک تجاری و کاهش ارزش صادرات پرده برداشته است.
بر اساس داده‌های گمرکی، در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۳، ایران ۳۳.۰۹ میلیارد دلار کالا وارد و ۲۵.۹ میلیارد دلار صادر کرده است. این اختلاف منجر به کسری تجاری ۷.۱۶ میلیارد دلاری شده که منفی‌ترین تراز نیم‌ساله در سال‌های اخیر است. مقایسه با سال‌های گذشته نشان می‌دهد که کسری تجاری از ۲.۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ به ۶.۳۳ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ و اکنون به ۷.۱۶ میلیارد دلار رسیده است. عواملی مانند افزایش قیمت کالاهای وارداتی، کاهش ارزش کالاهای صادراتی و نوسانات ارزی در این روند نقش داشته‌اند.
یکی از نکات تکان‌دهنده گزارش، افت شدید ارزش هر تن کالای صادراتی است. در سال ۱۴۰۳، میانگین ارزش هر تن کالای صادراتی ایران به حدود ۳۶۶ دلار رسیده، درحالی‌که هر تن کالای وارداتی ۱۶۸۹ دلار ارزش دارد. این نسبت نشان می‌دهد که ارزش کالاهای صادراتی ایران تنها یک‌پنجم ارزش کالاهای وارداتی است. تمرکز صادرات بر مواد خام و کالاهای کم‌ارزش مانند گاز طبیعی و مواد معدنی، در کنار ضعف در صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، ریشه اصلی این وضعیت است.
گزارش نشان می‌دهد که ۷۲.۴ درصد از واردات ایران در سال ۱۴۰۳ از سه کشور امارات، چین و ترکیه تأمین شده است. در بخش صادرات نیز چین، عراق و امارات مقاصد اصلی بوده‌اند. این تمرکز بیش‌ازحد، ایران را در برابر شوک‌های سیاسی و اقتصادی این کشورها آسیب‌پذیر کرده است. همچنین، تعداد کشورهای واردکننده کالا از ایران با ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار به تنها ۲۲ کشور کاهش یافته که نشان‌دهنده افت تنوع در مقاصد صادراتی است.
در بخش صادرات، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی بیشترین سهم را دارند. در مقابل، واردات عمدتاً شامل کالاهای اساسی مانند ذرت (با افزایش از ۱.۶ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ به ۳.۹ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲)، طلا، گوشی‌های تلفن همراه، ماشین‌آلات صنعتی و دارو است. وابستگی شدید به واردات خوراک دام و طیور، یکی از نقاط ضعف کلیدی اقتصاد ایران است.
سیاست‌های ارزی تأثیر مستقیمی بر تجارت خارجی ایران داشته‌اند. در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۳، ۵۵ درصد ارز وارداتی از سامانه نیما، ۲۳ درصد از ارز ترجیحی و ۲۲ درصد از ارز اشخاص تأمین شده است. افزایش سهم ارز ترجیحی و ارز اشخاص نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده تغییر در سیاست‌های ارزی است. ارز ترجیحی عمدتاً به کالاهای اساسی و ارز اشخاص به واردات طلا اختصاص یافته است. این در حالی است که محدودیت‌های ارزی باعث افزایش قاچاق شده و حجم تجارت غیررسمی در سال ۱۴۰۱ به ۲۶.۳ میلیارد دلار رسیده است. قاچاق خروجی شامل سوخت، دام زنده و کالاهای یارانه‌ای است که به دلیل اختلاف قیمت با کشورهای همسایه، سودآور شده‌اند.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس چند پیشنهاد کلیدی ارائه کرده است:
تفکیک سیاست‌های تجاری و ارزی: تدوین سیاست‌های مستقل برای مدیریت تجارت.
شفافیت در تخصیص ارز: حذف ارز رانتی و ایجاد فرایندهای شفاف.
مدیریت هوشمند واردات: اولویت‌بندی نیازهای واقعی و جلوگیری از هدررفت منابع ارزی.
تنوع‌بخشی به شرکای تجاری: کاهش وابستگی به چند کشور و گسترش مقاصد صادراتی.
حمایت از صادرات با ارزش افزوده بالا: سرمایه‌گذاری در صنایع دانش‌بنیان و تبدیلی.
