این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌دهد تا با ارائه پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه، فوق‌العاده‌ای تا سقف ۲۵٬۰۰۰ امتیاز (معادل بیش از ۱۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴) را در احکام کارگزینی کارکنان خود اعمال کنند. این افزایش، مشمول کسور بازنشستگی بوده و بر حقوق پایه و مزایای آینده کارکنان تأثیر مثبت خواهد داشت. منابع مالی این طرح از طریق صرفه‌جویی در اعتبارات هزینه‌ای و درآمدهای اختصاصی دستگاه‌ها تأمین می‌شود، بدون اینکه تغییری در سرجمع بودجه ایجاد شود.
این طرح با سه هدف اصلی تدوین شده است:
عدالت در پرداخت‌ها: کاهش شکاف حقوقی بین دستگاه‌های مختلف دولتی.
نگهداشت نیروی انسانی: جلوگیری از خروج متخصصان از بخش‌های کلیدی و حساس.
ارتقای بهره‌وری: افزایش انگیزه و بهبود عملکرد کارکنان.
این اهداف در راستای تقویت حوزه‌های حاکمیتی و نظارتی دولت تعریف شده‌اند.
یکی از سؤالات رایج درباره این مصوبه، شمول آن برای معلمان بود. طبق اعلام رسمی، کارکنان وزارت آموزش و پرورش نیز مشمول این طرح هستند و پس از طی مراحل اجرایی، فوق‌العاده خاص در احکام حقوقی معلمان لحاظ خواهد شد. برای تأمین منابع مالی این افزایش در آموزش و پرورش، کمک بودجه‌ای ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.
مهدی بنانی، مدیرکل خزانه‌داری کل کشور، از اجرای موفق بخشنامه پرداخت حقوق کارکنان در ابتدای هر ماه خبر داد. این بخشنامه که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ تدوین شده، با استفاده از سامانه مشترک بین وزارت اقتصاد، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه، فرآیند پرداخت حقوق را مدیریت می‌کند. بنانی تأکید کرد که دستگاه‌های اجرایی موجهیت دارند درخواست‌های پرداخت حقوق را تا اول هر ماه ارسال کنند، در غیر این صورت پرداخت‌ها به روز پنجم ماه موکول خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، کارکنان شهرداری‌ها نیز می‌توانند با تأیید وزیر کشور و متناسب با درجه‌بندی شهرداری‌ها از این فوق‌العاده بهره‌مند شوند. این موضوع به انعطاف‌پذیری بیشتر در اجرای طرح کمک می‌کند.
جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مجلس و عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد، در توییتی اعلام کرد که سقف این فوق‌العاده تا ۲۵٬۰۰۰ امتیاز (بیش از ۱۴ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴) تعیین شده است. با این حال، در قانون برنامه هفتم، سقف و کف مشخصی برای این فوق‌العاده تعیین نشده و تصمیم‌گیری نهایی به شورای حقوق و دستمزد واگذار شده است.
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بررسی توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، مغایرتی بین این مصوبه و سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداد. این تأیید، مسیر اجرای طرح را هموار کرده است.
