فیلم محافظت مارمولک آرمادیلو از شکم نرمش
به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، درحالی روز گذشته وزارت صمت به صراحت افزایش 25 درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرد و شورای رقابت نیز هرگونه تغییر قیمت را منوط به طی فرآیند قانونی و تصویب در نهادهای ذی‌ربط دانست که خودروسازان داخلی شب گذشته بی‌سر و صدا اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرده اند. این در شرایطی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هشدار داده است: هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز، تخلف محسوب می‌شود و مشمول برخورد تعزیراتی خواهد بود.
اکنون این پرسش جدی مطرح است که در شرایطی که تمام نهادهای رسمی با گرانی خودرو مخالفت کرده‌اند، ایران‌خودرو و سایپا چگونه و با چه پشتوانه‌ای، قیمت محصولات خود را افزایش داده اند؟
اگرچه تخلفات خودروسازان مسئله جدیدی نیست و پیش از این بارها گرانفروشی، کم فروشی و عدم انجام تعهدات و ... از سوی مونتاژکاران و خودروسازان چینی حقوق مردم و متقاضیان و حتی منابع کشور را پایمال کرده اما مسئله این است که این روند نه تنها در سالهای اخیر اصلاح نشده است بلکه خودروسازان داخلی ایران خودرو و سایپا نیز به آنها پیوسته اند و حالا شاهد قیمت های میلیاردی محصولات بی کیفیت این دو خودروساز هستیم.
روز گذشته، مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو در رابطه با موضوع افزایش 25 درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا که در فضای مجازی منتشر شده است، گفت: این موضوع کذب است و هنوز در مورد تغییرات قیمت خودرو تصمیم نهایی اعمال نشده است.
وی تاکید کرد: هرگونه تغییرات قیمتی از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد و تغییر قیمت خودرو هنوز در مرحله کارشناسی است.
همچنین حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اخیرا گفت: ایران خودرو اگر بدون مجوز وزارت صمت افزایش بدهد مصداق گرانفروشی است.
طبق اعلام سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هیچ شرکت خودروسازی اجازه افزایش قیمت محصولات خود را ندارد، مگر فرآیند قانونی و کارشناسی لازم، با تأیید شورای محترم رقابت، طی و قیمت جدید از مجاری رسمی ابلاغ شود. در غیر این صورت، هرگونه افزایش قیمت و احتکار تخلف محسوب شده و مشمول برخورد تعزیراتی خواهد بود.
با وجود این اظهارات، ایران خودرو و سایپا بدون دریافت مجوز از وزارت صمت، قیمت‌های جدید محصولات خود را اعلام کردند؛ اقدامی که به‌زعم کارشناسان، نادیده گرفتن صریح قوانین و روند رسمی تنظیم بازار خودرو محسوب می‌شود.
گفتنی است، طبق مصوبه 543 دستورالعمل تنظیم بازار خودرو، مسئولیت سیاست‌گذاری و ابلاغ تغییرات قیمت خودروها به‌عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) است. به صراحت در مصوبه 543 و اصلاحات بعدی آن، فرآیند کارشناسی و کشف قیمت و ابلاغ قیمت آمده است و عدول از آن مسلماً تخلف محسوب می‌شود. آن فرآیند باید طی شود و توسط تنظیم گر فنی که وزارت صمت است، این قیمت‌ها به خودروساز‌ها ابلاغ شود.
