معاون رئیس جمهور: سه قوه در مورد حقوق زنانهیچ تردیدی ندارند/ اختلاف نظرها مربوط به تغییراتی بوده که باعث کاهش سطح انتظارات شده بود

خبرآنلاین چهارشنبه 21 خرداد 1404 - 13:31
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه فرایند تصویب لایحه خشونت علیه زنان در مجلس فراز و فرودهای مختلفی داشته است، گفت: درمورد اصل موضوع حقوق زنان، دولت، مجلس و قوه قضائیه هیچ تردیدی ندارند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجید انصاری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درخصوص لایحه خشونت علیه زنان گفت: فرایند این لایحه در مجلس فراز و فرودهای مختلفی داشته است. دولت در ابتدا لایحه‌ای را ارائه داده بود که با عنوان «منع خشونت علیه زنان»، مواد متعددی را پیش‌بینی کرده بود.

بنابر روایت ایرنا، انصاری با بیان اینکه در فرایند رسیدگی به لایحه در کمیسیون تخصصی مجلس، تغییرات اساسی از دید دولت درمورد این لایحه ایجاد شد، گفت: اخیراً گفت گوهایی بین دولت و مجلس و کمیسیون در حال انجام است تا دیدگاه‌ها به هم نزدیک شده و لایحه به اهداف اصلی خود نزدیک شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور بیان کرد: امیدواریم که در ادامه رسیدگی، لایحه به گونه‌ای پیش برود که اهداف واقعی آن، یعنی جلوگیری و منع خشونت علیه زنان در اشکال مختلف، تامین شود.

انصاری ادامه داد: هم دولت، هم مجلس و به خصوص قوه قضاییه، اصرار دارند که حقوق زنان به گونه‌ای در قانون پیش‌بینی شود که هیچگونه اعمال خشونت علیه زنان صورت نگیرد و اگر اعمال می‌شود، حتماً امکان برخورد قضایی میسر باشد.

وی خاطرنشان کرد: به هر حال نسبت به اصل موضوع، دولت، قوه قضاییه و حتی مجلس تردیدی ندارند. اختلاف نظرها بیشتر مربوط به مواد لایحه و تغییراتی بوده که باعث کاهش سطح انتظارات شده بود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور تصریح کرد: تلاش بر این است که این لایحه به وضعیت مطلوب خود برسد و در آینده شاهد کاهش برخی خشونت‌هایی که کم و بیش در جامعه علیه زنان وجود دارد، نباشیم.

29219

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.