به گزارش همشهری آنلاین، علی اصغر نخعی راد، نماینده مجلس شورای اسلامی: 1. رهبر معظم انقلاب اسلامی در طلیعه آغاز به کار سال جدید مجلس شورای اسلامی، در دیداری صمیمانه و راهبردی با نمایندگان ملت، نکاتی ژرف و سرنوشت‌ساز در باب ماهیت و رسالت نمایندگی بیان فرمودند. این دیدارها، برخلاف پندار برخی، صرفاً جنبه تشریفاتی یا آیینی ندارد، بلکه مجالی مغتنم است برای بازتنظیم قطب‌نمای حرکت مجلس در مسیر اهداف متعالی انقلاب اسلامی. رهبر انقلاب، به عنوان ستون استوار نظام، با اشرافی عمیق بر مسائل کشور، افق‌هایی از هدایت و نقد و اصلاح پیش‌روی نمایندگان می‌گشایند. بیانات ایشان، که از جنس حکمت و تجربه‌اند، می‌تواند راهنمای عمل مجلس در شناخت قوت‌ها، جبران ضعف‌ها و ترسیم افق آینده باشد؛ فرصتی که عقل سیاسی اقتضا می‌کند نمایندگان آن را غنیمت شمارند.
2. از جمله مؤکدات رهبر انقلاب در این دیدار، لزوم التزام عملی نمایندگان به هویت انقلابی و مرزبانی از مرام انقلاب اسلامی بود. معظم‌له با بیانی روشن هشدار دادند که برخی از منتخبان مردم، پس از ورود به عرصه قدرت، دچار خطای مفهومی می‌شوند و «نمایندگی» را مترادف با «دیپلماسی مصلحت‌اندیش» می‌انگارند و از شاخصه‌های انقلابی‌گری فاصله می‌گیرند. حال آنکه شأن واقعی نماینده در نظام اسلامی، پاسداری از اصول و ارزش‌هایی است که انقلاب برای تحقق آن‌ها برخاسته است. حفظ روحیه انقلابی، نه‌تنها منافاتی با عقلانیت ندارد، بلکه ضامن پویایی، صراحت و صلابت مجلس در برابر انحراف و انفعال است.
3. در روزگار ما، یکی از برجسته‌ترین نمودهای انقلابی‌گری، تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی است. اگرچه عدالت، از نخستین آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است، اما واقعیت امروز جامعه نشان می‌دهد که تا رسیدن به تحقق مطلوب آن، فاصله‌ای باقی است. این کاستی، نه‌تنها دغدغه‌ای عمومی، بلکه آزمونی بزرگ برای نمایندگان انقلابی است. مجلس انقلابی، مجلسی است که مطالبه عدالت را به گفتمانی فراگیر بدل سازد و با قانون‌گذاری هدفمند، زمینه‌ساز توزیع عادلانه امکانات، رفع تبعیض و کاهش شکاف طبقاتی شود.
4. از نکات تأمل‌برانگیز رهبر انقلاب در این دیدار، نقد ایشان بر روند تنقیح قوانین بود. معظم‌له با دقتی مثال‌زدنی، تذکر دادند آنچه تاکنون در این زمینه انجام گرفته، نه متنِ تنقیح بلکه صرفاً مقدمه‌ای بر آن بوده است. تنقیح قوانین، به معنای پالایش نظام قانون‌گذاری و ایجاد شفافیت و انسجام در ساختار حقوقی کشور است. این مطالبه، ناظر به آن است که نظام قضایی و اجرایی کشور از سردرگمی در میان انبوه مقررات رهایی یابد. چنین تأکیدی، نشانه‌ای است از اهتمام رهبری به کیفیت‌بخشی به فرآیند قانون‌گذاری و نظارت، و مسئولیتی مضاعف بر دوش نمایندگان برای اقدام مؤثر و نه نمادین در این حوزه.
