به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده شامگاه چهارشنبه در نشست هماندیشی با بانوان فعال شهرستان بدره با تأکید بر لزوم شناسایی و حل مسائل از طریق گفتوگوی مستقیم با مردم، گفت: هیچکس به اندازه مردم منطقه از مسائل و راهحلها آگاه نیست و این موضوع اساس تصمیمگیری دولت در سفرهای استانی است.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان بدره در حوزههای گردشگری، شیلات و مشاغل خانگی افزود: کسبوکارهای خانوادهمحور در این شهرستان میتوانند به مزیتی رقابتی تبدیل شوند و دولت در این مسیر در کنار بانوان خواهد بود.
بهروزآذر با اشاره به برنامههای حمایتی دولت در زمینه اشتغال بانوان، تصریح کرد: زنانی که خود دارای کسبوکار هستند، مشمول دریافت تسهیلات اشتغال خواهند شد. همچنین بانوانی که بتوانند زنجیرهای از مشاغل خانگی ایجاد و حداکثر تا ۴۰ نفر را به کارگیری کنند، بهعنوان پشتیبان شناخته شده و تا سقف چهار میلیارد تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد.
وی ادامه داد: بانوان فعال در حوزه مشاغل خانگی که هنوز در سامانه مربوطه ثبتنام نکردهاند، لازم است هرچه سریعتر نسبت به ثبتنام اقدام کنند تا بتوانند از حمایتها و تسهیلات بهرهمند شوند.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده همچنین از آمادگی این معاونت برای ضمانت بانوانی خبر داد که به دلیل مشکلات ضامن در دریافت وام دچار مشکل هستند و گفت: بانوان میتوانند با مراجعه به معاونت زنان، از این امکان بهرهمند شوند تا مسیر توسعه کسبوکارشان تسهیل شود.
بهروزآذر با تأکید بر ضرورت حضور همزمان زنان و مردان در مسیر توسعه، اظهار داشت: برای رسیدن به قلههای پیشرفت، باید زن و مرد در کنار یکدیگر فعال باشند.
وی ظرفیت بانوان شهرستان بدره را فراتر از انتظار دانست و خاطرنشان کرد: توانمندیهای فردی و ظرفیتهای منطقهای این شهرستان میتواند با همت جمعی به بهبود کیفیت زندگی منجر شود.
به گفته معاون رئیسجمهور، توسعه زیرساختهای فرهنگی و ورزشی در شهرستان بدره از اولویتهایی است که در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت و گزارشهای این سفرها، مبنای بازنگری در اولویتهای دستگاههای اجرایی خواهد بود.
وی با قدردانی از بانوانی که صادقانه مشکلات منطقه را مطرح کردند، گفت: همه مطالب و دغدغهها به صورت کارشناسی به رئیسجمهور و اعضای هیئت دولت منتقل خواهد شد تا اقدامات لازم در جهت رفع آنها انجام شود.
بهروزآذر در پایان با تأکید بر اهمیت نقشآفرینی بخش خصوصی، جامعه مدنی، مدارس و گروههای جهادی در کنار دولت، تصریح کرد: حل بسیاری از مسائل تنها از مسیر مشارکت جمعی ممکن است و باید وفاقی میان این سه رکن شکل گیرد.