به گزارش اقتصادنیوز، ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های پیچیده‌ای در حوزه‌های مختلف حکمرانی روبه‌رو بوده است. بحران‌های پیاپی زیست‌محیطی، انرژی و آب، تاب‌آوری کشور را به چالش کشیده‌اند و هنوز هیچ تصمیم راهبردی برای ساماندهی ساختارهای حکمرانی منابع حیاتی گرفته نشده است.
حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران، در گفتگویی با هدا احمدی در هفته نامه «تجارت فردا» با نگاهی انتقادی معتقد است آنچه کشور را در حوزه‌هایی چون انرژی، آب، خاک و محیط زیست به مرز ناترازی و فرسودگی کشانده، نه‌فقط سیاست‌گذاری‌های مقطعی، که ساختارهای ناکارآمد و تفکیک‌شده‌ای است که بر مبنای منافع تاریخی، نه ضرورت‌های ملی شکل گرفته‌اند.
در تحلیل وضعیت پیش‌روی کشور همواره این پرسش پیش می‌آید که چرا دولت‌ها با نیت خیر اشتباهاتی مرتکب می‌شوند که هزینه‌های بیشتری به مردم تحمیل می‌کنند. مرعشی با صراحت از فقدان یک نگاه کل‌نگر در حکمرانی منابع سخن می‌گوید و تاکید دارد تا زمانی که مدیریت آب، برق، گاز، خاک و محیط زیست در قالب نهادهای جزیره‌ای و موازی باقی بماند، بحران‌ها نه‌تنها حل نخواهند شد، بلکه با شدت و فراگیری بیشتری رخ می‌نمایند. او در این گفت‌وگو، گازرسانی سراسری و سیاست‌های یارانه‌ای را به‌عنوان مصادیقی از خیرخواهی‌هایی می‌داند که در غیاب یک الگوی عقلانی و آینده‌نگر، به ناترازی گسترده و فشار مضاعف بر شبکه‌های زیرساختی منجر شده‌اند.
مشروح گفتگو با حسین مرعشی را در ادامه بخوانید؛
****
* چرا ساختار حکمرانی در حوزه انرژی، آب و محیط زیست در ایران ناکارآمد است؟ از یک طرف گازرسانی به دوردست‌ترین مناطق کشور با صرف هزینه‌های سنگین صورت گرفته و از طرف دیگر مصرف منابع طبیعی و آب به دلیل فقدان یک ساختار حکمرانی ناظر و مدیریت‌شده به شکلی است که دچار ناترازی شدید هستیم. ریشه این ناکارآمدی در ساخت حکمرانی کشور کجاست؟
مشکل از جایی آغاز می‌شود که تفکیک نهادهای مسئول در زمینه منابع حیاتی کشور، از جمله انرژی، آب و خاک، بر مبنای منطق سیاسی و تاریخی شکل گرفته، نه یک طراحی کل‌نگر بر پایه منطق سیاست‌گذاری. در ایران، وزارت نفت و وزارت نیرو دو نهاد کاملاً مجزا هستند که به صورت تاریخی به شکل موازی شکل گرفته‌اند. منشأ این دوگانگی به قبل از انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. زمانی که ما وزارت نفت و وزارت نیرو به معنای امروزی نداشتیم. در آن دوران، شرکت ملی نفت ایران به‌عنوان متولی اصلی نفت و گاز شناخته می‌شد. نقش حاکمیتی آن در مالکیت بر منابع هیدروکربنی کشور تثبیت شده بود و این در حالی بود که حوزه برق ابتدا در قالب وزارت آب و برق اداره می‌شد. این دوگانگی ساختاری بعدها به صورت رسمی و نهادینه درآمد. اما نکته مهم اینجاست که جداسازی این دو نهاد کلیدی بدون آنکه هم‌افزایی واقعی میان منابع انرژی و منابع حیاتی کشور ایجاد کند، به اتلاف منابع و تداخل ماموریت‌ها منجر شده است.
به‌عنوان مثال، تصور غالب در دهه‌های اولیه پس از انقلاب این بود که برق کشور باید از منابع برق‌آبی تامین شود. در آن مقطع، این منطق تا حدی قابل درک بود، زیرا ایران به دلیل داشتن سدهای بزرگ و منابع آبی نسبی، این ظرفیت را داشت. ولی اکنون فقط ۱۰ درصد برق کشور از نیروگاه‌های برق‌آبی تامین می‌شود و تصور اینکه چنین وزارتخانه‌ای با این منطق اولیه تاسیس شده، امروزه دیگر محلی از اعراب ندارد.
ما هنوز وزارت نیرو را بر اساس همان ساختار گذشته اداره می‌کنیم، بی‌آنکه به هم‌پوشانی‌ها و نیاز به بازطراحی اساسی در حوزه منابع حیاتی توجه کنیم. در این وضعیت، نه حوزه انرژی یکپارچه اداره می‌شود و نه منابع حیاتی مثل آب، خاک و محیط زیست، که به‌طور طبیعی باید زیر چتر واحدی به نام وزارت منابع زیستی قرار گیرند.
در دهه‌های گذشته، گازرسانی به مناطق دورافتاده و روستاهای کشور، یکی از نمادهای عدالت‌محورانه در سیاست‌های توسعه‌ای جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رفت. این اقدام، به‌ویژه در دوره‌ای که زیرساخت‌های اساسی در بسیاری از نقاط کشور ضعیف یا غایب بود، تحولی مهم محسوب می‌شد. چراکه توانست کیفیت زندگی میلیون‌ها ایرانی را در نقاط کمتر برخوردار به شکل ملموسی ارتقا دهد. فراهم کردن گرمایش، پخت‌وپز و کاهش وابستگی به سوخت‌های سنتی از جمله مزایای غیرقابل انکار این گسترش شبکه گازرسانی بود. با این حال، اکنون پس از گذشت سال‌ها، نتایج جانبی این سیاست گسترده‌تر از پیش هویدا شده‌اند.
تمرکز مطلق بر گازرسانی، بدون توجه به تنوع‌بخشی به منابع انرژی، انعطاف‌پذیری نظام انرژی کشور را کاهش داده است. وابستگی شدید به گاز طبیعی باعث شده که هرگونه نوسان در تولید، توزیع یا مصرف این منبع، پیامدهای سنگینی برای سایر بخش‌ها مانند برق، صنعت و حتی کشاورزی در پی داشته باشد. نبود نگاه چندسویه و غفلت از توسعه منابع جایگزین مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، برق‌رسانی پاک یا بهینه‌سازی مصرف، موجب شده کشور در شرایط بحرانی مانند زمستان‌های سرد یا تابستان‌های گرم، با افت فشار، قطعی گاز و خاموشی‌های گسترده مواجه شود.
از سوی دیگر، پایداری این شبکه گسترده، مستلزم سرمایه‌گذاری مستمر در نگهداری، توسعه و نوسازی زیرساخت‌هاست. در حالی که بودجه‌های دولتی به دلیل سیاست‌های غلط یارانه‌ای و نرخ‌گذاری‌های غیرواقعی، توان پاسخگویی به این نیازها را ندارند. در نتیجه، امروز با پدیده‌ای مواجهیم که خانه‌ها گاز دارند، اما شبکه تاب تامین مستمر آن را ندارد یا برق دارند، اما با قطعی‌های مکرر مواجه‌اند.
تغییر این مسیر البته فرآیندی تدریجی و پرهزینه است اما با بازنگری در اولویت‌های سرمایه‌گذاری، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، واقعی‌سازی قیمت‌ها و ارتقای بهره‌وری مصرف، می‌توان زمینه‌ساز گذار به نظام انرژی کارآمدتر، منعطف‌تر و پایدارتر شد؛ نظامی که علاوه بر رفاه حال، آینده‌ای تاب‌آور و قابل اتکا برای کشور رقم بزند.
* چرا با وجود اهمیت حیاتی منابعی چون آب، خاک، محیط زیست و انرژی، هیچ ساختار یکپارچه‌ای برای مدیریت آنها در دولت شکل نگرفته است؟ آیا علت اصلی این خلأ را باید در تعارض منافع نهادهای قدرت نفت‌محور و پراکندگی ساختارهای تصمیم‌گیری جست‌وجو کرد؟
این مسئله واقعاً جای تامل دارد. ما در طول دهه‌های گذشته شاهد شکل‌گیری و ادغام‌های مختلفی در ساختار دولت بوده‌ایم. وزارت جهاد سازندگی تاسیس شد، سپس با وزارت کشاورزی ادغام شد. وزارت تعاون، رفاه و کار با یکدیگر ترکیب شدند. اما در مورد مهم‌ترین حوزه‌ای که به طور مستقیم با زیست و بقا و توسعه پایدار کشور در ارتباط است، یعنی انرژی، منابع آب، خاک و محیط زیست، اصلاح ساختاری جدی صورت نگرفته است. دلیلش هم روشن است. ساختار قدرت و اقتصاد در ایران شدیداً نفت‌محور و پراکنده است. نهادهای اقتصادی دارای منافع موازی هستند و هرگونه تجمیع و یکپارچه‌سازی باعث به چالش کشیده شدن حوزه نفوذ برخی نهادها خواهد شد. ایجاد یک وزارتخانه واحد تحت عنوان وزارت انرژی یا وزارت منابع زیستی به معنای بازتوزیع قدرت، منابع و تصمیم‌گیری‌هاست. بنابراین، مقاومت طبیعی و البته سیاسی در برابر آن وجود دارد.
سال‌هاست کارشناسان پیشنهاد داده‌اند که وزارتخانه‌ای یکپارچه برای مدیریت منابع حیاتی شکل گیرد که سه محور اصلی یعنی آب، خاک و محیط زیست را دربر بگیرد. همچنین بارها عنوان شده که وزارت نفت و برق باید در یک ساختار تحت عنوان «وزارت انرژی» تجمیع شوند تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر سیاست‌گذاری کلان انرژی باشد، نه رقابت یا تداخل ماموریت.
* چرا یک تصمیم راهبردی برای تامین انرژی کشور گرفته نشده که اکنون شاهد هستیم مصرف انرژی به اندازه‌ای است که دیگر از توان زیرساخت کشور خارج است. از طرفی آیا تصمیم‌گیری ناهماهنگ در حوزه انرژی، پیامدهایی هم برای زیرساخت کشور و مصرف‌کنندگان داشته است؟
شاید مهم‌ترین تبعات این ناهماهنگی، سردرگمی در راهبرد تامین انرژی برای خانوارها بوده است. در کشور ما یک تصمیم راهبردی گرفته نشد که تامین انرژی خانوارها، به‌ویژه گرمایش منازل، از چه مسیری باشد؛ برق یا گاز؟ در برخی کشورها تصمیم گرفته‌اند که تمامی مصارف خانگی، اعم از گرمایش، سرمایش، پخت‌وپز و... از برق تامین شود.
در آن صورت، زیرساخت‌های گسترده‌ای برای برق‌رسانی ایجاد شده و سیاست‌های تعرفه‌ای متناسبی هم تدوین شده است. اما در ایران، به صورت غیرمتمرکز و بدون راهبرد ملی، بخش بزرگی از گرمایش منازل با گاز و سایر مصارف با برق تامین می‌شود. نتیجه این تصمیمات پراکنده آن است که اکنون همه خانوارها هم شبکه گاز می‌خواهند و هم برق قوی و پایدار. یعنی ما به جای تصمیم‌گیری راهبردی و تمرکز بر یک زیرساخت کارآمد، تصمیم گرفتیم «همه چیز برای همه» فراهم کنیم.
این امر باعث فشار مضاعف بر شبکه‌های زیرساختی، هزینه‌های گزاف و ناترازی دائمی در عرضه و تقاضا شده است. در واقع، حتی روستاهای دورافتاده هم به جای داشتن یک سیستم بهینه‌سازی‌شده، دارای هر دو نوع انرژی هستند که عملاً از نظر اقتصادی و پایداری اصلاً منطقی نیست.
* آیا گسترش خدمات آب، برق و گاز به همه مناطق کشور تصمیمی اشتباه بود؟
گسترش این خدمات به تمام نقاط کشور از افتخارات دولت‌های پس از انقلاب است. رساندن آب، برق و گاز به دورترین روستاها کار بزرگی بود اما ایراد در نحوه قیمت‌گذاری و دخالت دولت و مجلس در نرخ‌گذاری این خدمات است. دولت‌ها، برای نشان دادن حمایت از مردم، نرخ این خدمات را بسیار پایین نگه داشتند. اما پایین نگه داشتن قیمت انرژی دو پیامد خطرناک داشت: اول، باعث رشد بی‌رویه مصرف شد. دوم، منابع لازم برای توسعه شبکه‌ها و تولید انرژی فراهم نشد.
مثلاً برق کشاورزی با نرخی حدود ۳۰ تومان در کیلووات‌ساعت ارائه می‌شود، در حالی که هزینه واقعی آن چند هزار تومان است. همین منطق در مورد گاز، بنزین، گازوئیل و آب نیز صادق است. در نتیجه، امروز شاهد خاموشی‌ها، قطعی آب و کمبود زیرساخت‌های جدید هستیم. رفاه پایداری ایجاد نشده، بلکه شکاف بزرگی بین عرضه و تقاضا شکل گرفته است.
* دولت‌ها در سال‌ها و دهه‌های گذشته با تخریب منابع طبیعی و در اختیار گذاشتن اراضی طبیعی و محیط‌زیستی و بدون پیش‌بینی ظرفیت اکولوژیک و مشکلات تامین آب، طرح‌های مسکن را با کیفیتی نازل اجرا کرده‌اند. وضعیت امروز بخش مسکن (مسکن مهر و ساخت مسکن در مناطق محروم) را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ سیاست‌های پس از انقلاب در حوزه مسکن تا چه حد موفق بوده‌اند؟
در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب، دولت‌ها سیاست نسبتاً موفقی در حوزه مسکن اتخاذ کردند. زمینی که در حاشیه شهرها قرار داشت، ملی اعلام شد و به تعاونی‌ها و افراد فاقد مسکن واگذار شد. این افراد با امکانات محدود، اما انگیزه قوی، خودشان خانه ساختند. در آن دوره، خانه‌سازی با مشارکت مردم و با سیاست‌های حمایتی دولت پیش رفت و موجب خانه‌دار شدن بخش بزرگی از مردم شد. این روند تا حدود سال‌های ۱۳۷۰ ادامه داشت و ثمرات زیادی داشت. اما پس از آن، دولت به جای ادامه این سیاست مردم‌محور، شروع به قیمت‌گذاری کارشناسی زمین کرد و عملاً زمین را دوباره کالایی کرد. این تصمیم غلط، دسترسی اقشار کم‌درآمد را به مسکن محدود کرد.
در واکنش به بحران مسکن، دولت احمدی‌نژاد سیاست مسکن مهر را در پیش گرفت. نیت درست بود، اما طراحی اشتباه بود. ساخت‌وساز انبوه در مناطق بی‌ارتباط با بافت شهری، با کیفیت پایین و بدون زیرساخت‌های اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی، نتیجه‌اش شد شهرک‌های کم‌جان و ناموزون. مسکن مهر در واقع شبیه‌سازی اشتباه از مدل‌های کمونیستی بود، نه توسعه متوازن شهری.
* آیا مسکن مهر و مسکن ملی توانسته‌اند پاسخگوی تقاضای واقعی جامعه باشند؟
واقعیت این است که نه مسکن مهر و نه مسکن ملی هیچ‌کدام نتوانسته‌اند به‌طور پایدار و متوازن پاسخگوی نیازهای جامعه باشند. مسکن مهر، هرچند توانست بخشی از کمبود مسکن را جبران کند، اما به دلیل عدم توجه به ترکیب اجتماعی شهرها، بافت فرهنگی و فاصله از شریان‌های اصلی خدمات شهری، بسیاری از این پروژه‌ها با بی‌استقبالی مردم روبه‌رو شدند.
از سوی دیگر، مسکن ملی نیز بیشتر در حد شعار باقی مانده است. دولت روحانی در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن مهر توفیق محدودی داشت، اما سیاست مسکن ملی عملاً نتوانست روند ساخت را تسریع کند. در دولت آقای رئیسی نیز این سیاست ادامه یافت، اما بسیاری از متقاضیان هنوز منتظر هستند. تا امروز که دولت جدید، یعنی دولت آقای پزشکیان سر کار آمده، هنوز تصمیم روشنی درباره راهبرد مسکن اتخاذ نشده است. بنابراین اگر دولت چهاردهم باز هم در گرفتن تصمیم تاخیر کند، ما در سال‌های پایانی این دولت با یک انباشت شدید تقاضا روبه‌رو خواهیم شد؛ چیزی که می‌تواند به جهش شدید قیمت‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود.
* چه راهکاری برای خروج از وضعیت آشفته ناترازی در بخش‌های انرژی و آب و همین‌طور تخریب محیط زیست و منابع حیاتی کشور پیشنهاد می‌دهید؟ آیا هنوز فرصت اصلاح روندهای مخرب وجود دارد؟
قطعاً فرصت اصلاح هست، اما نیازمند جسارت در تصمیم‌گیری، شفافیت با مردم و بازطراحی ساختارها هستیم. ما باید یک وزارت انرژی واحد داشته باشیم که سیاست‌گذاری برق و گاز را یکپارچه انجام دهد. همچنین باید وزارتخانه‌ای با تمرکز بر منابع حیاتی، شامل آب، خاک و محیط زیست تشکیل شود.
از سوی دیگر، سیاست‌گذاری در مسکن باید از حالت دستوری و نمادین خارج شده و به شکل شبکه‌ای و مشارکتی درآید. مردم، تعاونی‌ها، بخش خصوصی و شهرداری‌ها باید به‌صورت هم‌افزا عمل کنند. در حوزه انرژی، اصلاح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است اما باید با بسته‌های حمایتی برای دهک‌های پایین همراه شود تا آثار اجتماعی مخرب نداشته باشد.
اگر این اصلاحات اساسی صورت نگیرد، ما نه‌تنها فرصت‌های توسعه را از دست می‌دهیم، بلکه با بحران‌های اجتماعی، نارضایتی عمومی و فرسودگی زیرساختی روبه‌رو خواهیم شد. زمان آن رسیده که به جای خرده‌کاری‌های تبلیغاتی، سراغ بازطراحی کلان حکمرانی برویم.
