ایرانخودرو در کنار اعلام قیمت‌ها با صدور اطلاعیه‌ای اقدام به شفاف‌سازی درباره قیمتهای جدید محصولات تولیدی خود نیز کرد. جزئیات این اطلاعیه بیانگر این مطلب است که تغییرات قیمت محصولات این شرکت مشمول فروش‌های فوری و فوق‌العاده اخیر نمی‌شود.
همچنین، گروه صنعتی ایرانخودرو اعلام کرد که مبلغ پرداخت‌شده توسط مشتریان در طرح‌های پیش‌فروش مشمول این افزایش نخواهند شد.
در حالی بزرگ‌ترین شرکت خودروساز کشور اقدام به به‌روزرسانی فهرست قیمتهای جدید محصولات خود کرده که پیش از این شورای رقابت و سازمان حمایت در این زمینه هشدارهای لازم را به ایرانخودرو داده بودند با این حال اما هیاتمدیره این شرکت قیمتهای جدید را به بورس اعلام کرد.
در هفته جاری رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان با حضور در شرکت ایرانخودرو تاکید کرده بود که قیمتهای جدید خودرو محاسبه و نرخ‌نامه به وزارت صمت ارسال شده است. با این حال اما همراه با اوج‌گیری تنش‌های ایجاد‌شده میان سیاستگذاران خودرویی و خودروساز، وزارت صمت از اعلام قیمت‌ها سر باز زده و از این مسوولیت قانونی شانه خالی می‌کند.
در بررسی دلایل چرایی این اقدام وزارت صمت، «دنیای‌اقتصاد» در هفته جاری اقدام به انتشار چند گزارش به صورت سلسله‌وار کرد. یکی از گمانه‌های مطرح‌شده این بود که چالش اصلی نه در میزان افزایش قیمت‌ها، بلکه در اعلام رسمی آنهاست.
همچنین، در گزارش دیگری با عنوان «تئاتر قیمتگذاری» این موضوع بررسی شد که این دست از بحران‌ها بیشتر از آنکه از اختلافات واقعی نشات بگیرد، به دلیل کنترل واکنش‌های اجتماعی است. روز گذشته اما حامد عاملی، معاون وزیر صمت پاسخ دیگری به تعلل وزارت صمت در اعلام قیمت‌ها داد.
وی روز گذشته در این زمینه اظهار کرد: «بررسی درخواست افزایش قیمت شرکت‌‌‌‌ها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انجام شده، اما به دلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام‌شده توسط یک خودروساز خاص شده، باید مبانی محاسبه قیمت تمام‌شده مجددا بررسی و تجدید نظر شود. این موضوع در حال طی فرآیند خود بوده و نیازی به جنجال‌‌‌‌سازی رسانه‌‌‌‌ای و بحران‌آفرینی در بازار ندارد.»
اما اعلام قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو در روز گذشته با واکنش‌هایی از سوی شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت روبه‌رو بود.
به‌طوری که اعلام قیمتهای جدید برای محصولات تولیدی ایرانخودرو با ارسال نامهای از سوی عادل پیرمحمدی، عضو هیاتمدیره و مدیرعامل ایرانخودرو به جعفر سلطانی، رئیس اداره نظارت بر ناظران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار صورت گرفت.
در این نامه آمده است: بر اساس مصوبه شماره ۷۴۶ مورخ بیستم خرداد ماه سال‌جاری هیاتمدیره گروه صنعتی ایرانخودرو لیست قیمت محصولات تولیدی خود را اعلام می‌کند (با ضمیمه تغییر قیمتی ۳۳ خودرو).
قیمتهای مذکور بهای کارخانه بوده و مواردی نظیر مالیات ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، شماره‌‌‌‌گذاری و سایر عوارض و پرداخت‌‌‌‌های قانونی به مبالغ مذکور اضافه می‌شود. بازتاب این نامه در رسانه‌ها با واکنشی از سوی وزارت صمت و شورای رقابت همراه شد.
وزارت صمت در واکنش به انتشار اطلاعیه ایرانخودرو، اعلام کرد که این اقدام از نظر وزارت صمت محل ایراد است.
در همین ارتباط، محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در نامهای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که موضوع اصلاح قیمت شرکت‌های تولیدی خودروساز داخلی طرح، تصویب و در حال طی شدن مراحل ابلاغ است. بنابراین، قیمت اعلامی در نامه فوق‌الاشاره ایرانخودرو از نظر این وزارتخانه محل ایراد است. این مقام مسوول با استناد به ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری (مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن)، اعلام کرد که فرآیند تعیین قیمت خودرو باید پس از بررسی‌های کارشناسی، با ابلاغ رسمی وزارت صمت انجام شود و برای خودروسازان لازم‌‌‌‌الاجراست.
جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی همچنین به مصوبه ستاد تنظیم بازار اشاره کرد که هرگونه اعلام قیمت جدید توسط دستگاه‌‌‌های دارای اختیار قیمتگذاری را منوط به تایید این ستاد می‌‌‌‌داند و خاطرنشان کرد که طرح اصلاح قیمت خودروسازان داخلی در حال بررسی است و مراحل ابلاغ آن هنوز تکمیل نشده. اقدام ایرانخودرو از سوی شورای رقابت نیز بی‌پاسخ نماند. سخنگوی این شورا در واکنش به این نامه، طی سخنانی اظهار کرد: در دستورالعمل شورا فرآیند کشف قیمت خودرو مشخص است؛ بنابراین هر گونه رفتار خارج از این دستورالعمل در بازار از دیدگاه شورای رقابت تخلف است. سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار کرد: ملاک عمل وفق تکالیف و اختیارات برآمده از قانون دستورالعمل مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت است.
وی افزود: بنابراین هر گونه رفتار خارج از این دستورالعمل در بازار از دیدگاه شورای رقابت تخلف است.
توکلی تاکید کرد: در دستورالعمل شورا فرآیند کشف قیمت مشخص است و هیات مدیره خودروساز نقشی در آن ندارد. سر آخر هم روز گذشته، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز به افزایش قیمت خودروها واکنش نشان داد؛ البته واکنش سخنگو در دو مکان و متفاوت از هم ایراد شد. به‌طوری که مهاجرانی ابتدا در حیاط هیات دولت و مقابل تریبون رسانه‌ها در سخنانی، افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو را با هماهنگی و از طریق شورای رقابت عنوان کرد. اما واکنش بعدی وی در فضای مجازی و با انتشار یک توییت صورت گرفت. مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موضوع افزایش قیمت خودروهای اقتصادی تولید داخل در مسیر بررسی در ستاد تنظیم بازار است و در نهایت توسط وزارت صمت اعلام خواهد شد.»
در بررسی واکنش‌های مقامات مختلف به اقدام اخیر ایران خودرو، رای دیوان عدالت اداری نیز با بازتاب فراوانی همراه شد. با انتشار رای دیوان تصور بر این بود که قیمتگذاری به خط آخر رسیده است.
با وجود این «دنیای‌اقتصاد» ماجرای رای دیوان را از سپهر دادجوی‌توکلی، سخنگوی شورای رقابت پیگیری کرد که وی توضیحاتی در این باره ارائه داد. توکلی در این باره گفت: «رای دیوان عدالت اداری مربوط به ضوابط قیمتگذاری کالاهای تولید داخل است. باید به کلمه «ضوابط» توجه کنیم؛ نه اینکه تغییر ماهوی در فرآیندها ایجاد شده باشد. آنچه از رای دیوان عدالت اداری می‌توان برداشت کرد این است که نحوه محاسبه قیمت باید از سوی سازمان حمایت تغییر کند، نه اینکه در فرآیند انحصار خودرو و نحوه عرضه خودرو تغییری ایجاد شده باشد.»
سخنگوی شورای رقابت همچنین در پایان به این نکته اشاره کرد که سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مخاطب این رای هستند که امید می‌رود به سرعت برای افکار عمومی در این باره شفاف‌سازی به عمل آید. سازمان حمایت هم در ادامه اطلاعیه‌ای صادر کرد که محتوای آن نشان می‌دهد رای دیوان عدالت اداری صرفا مرتبط با بررسی قیمتگذاری در بخش خودرو نیست و جزئیات آن نشان از این دارد که توضیحاتی درباره ابطال ضوابط قیمتگذاری تولید داخل توسط هیات عمومی این دیوان را دربرمی‌گیرد.
در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «این ضوابط یک ضوابط عام در حوزه قیمتگذاری کلیه کالاهای تولیدی بوده و به‌رغم اعلام اشتباه برخی افراد و منابع خبری، صرفا مرتبط با بررسی قیمت خودرو نیست.» بنابراین طبق این رای، از این پس سازمان حمایت نمی‌تواند تولیدکنندگان را به ارائه قیمت محصولات و گرفتن تایید رسمی ملزم کند و تمامی اقداماتی که بر اساس بخشنامه مذکور در حال اجرا بوده‌‌‌اند، از تاریخ صدور رای، غیرقانونی محسوب می‌‌‌شوند.
رای دیوان همچنین اشاره می‌کند که استمرار این رویه، تجاوز به حقوق قانونی تولیدکنندگان و ناقض اصول قانون‌‌‌مداری در فرآیندهای اجرایی است.
بر اساس این گزارش، حالا باید منتظر ماند و دید سیاستگذاران دست آخر چه تصمیمی درباره قیمت محصولات ایران خودرو اتخاذ می‌کند و در صورت اجرای تصمیم ایران خودرو، این موضوع چه تاثیری بر بازار خودرو و بازیگران آن خواهد داشت.
