به گزارش مشرق،کانال تلگرامی سیاق مطلبی با عنوان سیسی وخصولتی سازی املاک اوقاف مصر منتشر کرد و نوشت:
دولت مصر برای افزایش نفوذ خود و مهار نهاد الازهر طرح کنترل حداکثری اموال اوقاف را در پیش گرفته است و قصد دارد املاک اوقاف را به بخش خصوصی حامی خود واگذار کند.
از هم اکنون این نگرانی در میان اقشار نخبه مصر وجود دارد که این اقدام سرپوشی برای تبدیل اموال عمومی نهادهای دینی به اموال خصوصی یاران سیسی باشد. به بیان دیگر، با یک قانون به دو هدف دست می‌یابد: کنترل دارایی نهادهای دینی وتقویت مالی بیشتر طرفدارنش.
نخست وزیر دولت مصر اعلام کرد قصد دارد دارایی‌های این نهاد را سرشماری دقیق کند تا زمینه واگذاری آن به بخش خصوصی را فراهم سازد که باعث نگرانی فزآینده کارشناسان اقتصادی، حقوقدانان و برخی از نمایندگان مجلس مصر گردید.
موضوعی که همواره از دهه هفتاد میلادی قرن گذشته جنجال آفرین بود. در آن برهه وزیر وقت اوقاف در جلسه‌ای رسمی به وجو فساد گسترده در اداره املاک اوقاف اذعان کرد.
آمارهای ارائه‌شده در مورد دارایی‌های سازمان اوقاف بسیار متفاوت است. کارشناسان این تفاوت را ناشی از نبود برآورد دقیق، افزایش تورم و کاهش شدید ارزش پوند مصر در برابر دلار طی سال‌های اخیر می‌دانند.
بر اساس گفته‌های مسئولان وزارت اوقاف در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴، ارزش بازار کل دارایی‌های اوقاف مصر بیش از ۳ تریلیون پوند مصر (بیش از ۶۰.۳ میلیارد دلار) است.
«عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهور مصر در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که تعداد املاک وقفی به ۱۱۴ هزار قطعه می‌رسد و دارایی‌های آن ۱۸۰ میلیارد پوند ارزش دارند، همچنین مساحت زمین‌های کشاورزی وقف شده حدود ۲۱۰ هزار هکتار برآورد می‌شود. املاک وقفی یک چهارم املاک کشور برآورد می‌شود.
اوقاف مصر در چه بخش‌هایی فعال است؟
املاک و اراضی: واحدهای مسکونی و تجاری، زمین‌های کشاورزی، زمین‌های بایر
سرمایه‌های مالی: سهام در برخی بانک‌ها و شرکت‌ها، خرید کامل کارخانه‌ها و شرکت‌ها.
سازمان اوقاف به دنبال سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی مانند: ساخت‌وساز، تولید دام و طیور، بسته‌بندی، معدن، خدمات مالی و بیمه، کشاورزی، صنایع (پلاستیکی، چوبی، دارویی، غذایی)، هتل‌داری، برق و انرژی‌های نو، رستوران‌ها، گردشگری و لجستیک است.
مدیریت دارایی‌های اوقاف برعهده هیئت اوقاف است که نهادی دولتی و زیرمجموعه وزارت اوقاف محسوب می‌شود.
رئیس پیشین این سازمان فاش کرد که پروژه سرشماری دقیق دارایی‌های اوقاف برای واگذاری در زمان او آغاز شده بود که به دلیل بازنشستگی وی ناتمام ماند. که نشان دهنده بی ساختار بودن این پروژه و شخص محوری آن را نشان می‌دهد.
اقتصاددان مصری احمد خزیم اعتقاد دارد تفاوت میان برآوردهای رسمی و غیر رسمی نشان از عدم شفافیت دارد؛ وزارتخانه از یک تریلیون سخن می‌گوید، اما منابع دیگر ۳ تریلیون را ذکر می‌کنند.
به گفته او، سازمان اوقاف حدود نیم‌میلیون فدان زمین در اختیار دارد، اما وزارت اوقاف تنها مالکیت ۴۲۰ هزار فدان را می‌پذیرد، که یعنی دست‌کم ۸۰ هزار فدان توسط افراد وسازمان‌های مختلف غصب شده‌اند. همچنین این سازمان مالک ۱۲۰ هزار واحد مسکونی است و املاکی در خارج از کشور مانند عربستان، ترکیه و یونان دارد.
او هشدار داد اگر این دارایی‌ها بدون چارچوب قانونی واگذار شوند، احتمال فساد مالی و تخلفات حقوقی بسیار بالا خواهد بود. او افزود: دولت مالک این اموال نیست؛ فقط وظیفه اداره آن طبق شروط واقفان را دارد.
عبدالنبی عبدالمطلب، استاد اقتصاد سیاسی هشدار داد این اقدام ممکن است به پوششی برای خصوصی‌سازی سفارشی یا فروش املاک جهت جبران کسری بودجه دولت بدل شود.
این کارشناس هشدار داد فروش یا اجاره مستقیم املاک، نقض قانون وقف است و می‌تواند منجر به شکایات قضایی از سوی وراث یا ذی‌حقان شود. همچنین هشدار داد تبدیل اوقاف به دارایی‌های نقدی به‌جای املاک ثابت، آنها را در برابر تورم و نوسانات بازار آسیب‌پذیر می‌سازد.
سناء السعید، نماینده پارلمان از حزب دموکرات اجتماعی، ابراز تعجب کرد که چنین پرونده‌ای در پارلمان مطرح نشده است و گفت: تصمیمی یک‌جانبه و بدون گفت‌وگوی اجتماعی یا پارلمانی گرفته شده است واوقاف دارایی خصوصی است و نمی‌توان بدون رعایت شروط واقف در آن تصرف کرد.
وی به وجود بیش از ۴۰ هزار تخلف مربوط به دارایی‌های وقفی اشاره کرد و خواستار شناسایی و بازپس‌گیری آنها پیش از واگذاری به بخش خصوصی شد.
او پیشنهاد داد صندوق‌هایی برای اوقاف با مدیریت متخصصان اقتصادی ایجاد شود، به‌گونه‌ای که هم اهداف شرعی واقف حفظ شود و هم عوائد آن صرف پروژه‌های عمومی در آموزش، بهداشت و مبارزه با فقر شود.
محمد مرسی، سفیر سابق و معاون پیشین وزیر خارجه، تأکید کرد که “اوقاف دارایی شخصی است، نه دولتی.” به گفته او، واقفان اموال خود را در راه خیر وقف کرده‌اند و هیچ دولتی حق تغییر در آن اهداف را ندارد.
دیدگاه شرعی
شیخ سلامة عبدالقوی، معاون پیشین وزارت اوقاف، گفت: از منظر شریعت اسلامی، وقف عملی شریف است و نباید مورد تعدی قرار گیرد، و شروط واقف به اندازه متون شرعی اهمیت دارد.
او افزود: قاعده «شرط الواقف کنصّ الشارع» به این معناست که هر شرطی که واقف در نیت خود تعیین کرده – از ازدواج یتیمان گرفته تا کمک به دانش‌آموزان یا زائران – باید محترم شمرده شود. هرگونه تخطی از این شروط، خیانت دینی و شرعی آشکار محسوب می‌شود.
عبدالقوی تأکید کرد: نهادهای متولی مانند وزارت اوقاف یا الازهر باید بدون دستکاری شروط واقف را اجرا کنند. وزیر یا نماینده‌اش مالک این اموال نیست، بلکه ناظر و خادم اداری است که تنها با رعایت دقیق شروط می‌تواند تغییری اعمال کند.
او افزود: ادعای برخی درباره نامشخص بودن یا ناشناخته بودن اوقاف، گمراه‌کننده است. اوقاف مصر با اسناد شرعی و رسمی مستند شده‌اند، اما به عمد از اطلاع‌رسانی به افکار عمومی خودداری می‌شود تا زمینه برای سوءاستفاده فراهم شود.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
