تحریم‌ها و موانع بین‌المللی، تراز بازرگانی خارجی ایران را در سال ۱۴۰۳ به منفی ۱۶ میلیارد دلار رسانده و مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های عظیم صنعتی، به‌ویژه در بخش پتروشیمی و پلیمر شده است. با وجود پتانسیل‌های بالای این صنایع برای ارزآوری، چالش‌هایی مانند محدودیت‌های بانکی، عدم پذیرش استانداردهای FATF و قطعی برق، فرصت‌های طلایی را از اقتصاد ایران سلب کرده‌اند.
طبق اعلام معاون وزیر اقتصاد در ۷ فروردین ۱۴۰۴ تجارت غیرنفتی ایران در سال ۱۴۰۳ شامل ۵۷ میلیارد دلار صادرات و ۷۳ میلیارد دلار واردات بوده است. این اختلاف ۱۶ میلیارد دلاری، نشان‌دهنده ناکامی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی برای متعادل‌سازی تراز تجاری است.
صنایع پتروشیمی و پلیمری با صادرات ۴۳ میلیون تن محصول به ارزش ۲۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳، بیش از نیمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل داده‌اند. از این میزان، ۵ میلیارد دلار به محصولات پلیمری اختصاص دارد. با این حال، این صنایع با چالش‌های متعددی مواجه‌اند:
۱. تحریم‌ها: محدودیت در انتقال فناوری، ماشین‌آلات و تجهیزات.
۲. قفل سیستم بانکی: عدم ارتباط با سیستم بانکی جهانی.
۳. عدم پذیرش FATF: نپیوستن به استانداردهای بین‌المللی پالرمو و CFT.
۴. قطعی برق: کاهش بهره‌وری تولید به ۴۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت.
در صورت رفع تحریم‌ها و دسترسی به بازارها و سیستم بانکی جهانی، ایران می‌توانست با بهینه‌سازی ظرفیت موجود (حدود ۱۰۰ میلیون تن در سال)، صادرات پتروشیمی و پلیمر را به ۵۰ میلیارد دلار برساند. این امر نه‌تنها نیازهای داخلی را تأمین می‌کرد، بلکه تراز تجاری منفی را نیز جبران می‌نمود.
تحریم‌ها و توقف توسعه صنعتی
تحریم‌ها اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنایع پتروشیمی را نیز مختل کرده‌اند. طبق برنامه توسعه هفتم، قرار است تا پایان ۱۴۰۷ با راه‌اندازی ۳۰ مجتمع جدید، ظرفیت تولید به ۱۳۰ میلیون تن برسد. اما شرایط اقتصادی و سیاسی، تحقق این هدف را مبهم کرده است.
راهکار چیست؟
پذیرش استانداردهای FATF، بهبود زیرساخت‌های انرژی و رفع موانع بین‌المللی می‌تواند ظرفیت‌های عظیم این صنایع را آزاد کند. بدون این اقدامات، اقتصاد ایران همچنان از «نعمت» تحریم‌ها زیان خواهد دید.
