به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استمرار مشکلات حقوقی و توقف چندساله پروژه تجاری موسوم به میناب مال و طرح شکایت جمع زیادی از مالباختگان، جلسه‌ای با حضور علی بلادر رئیس دادگستری شهرستان میناب، معاون فرماندار، شهردار، نمایندگان ادارات خدمات‌رسان و جمعی از مالباختگان این پروژه به همراه وکیل پرونده برگزار و موضوع پرونده تعیین تکلیف شد.
در این جلسه، علی بلادر رئیس دادگستری شهرستان میناب با اشاره به اهمیت حفظ حقوق عامه و ضرورت صیانت از اعتماد عمومی در پروژه‌های عمرانی و اقتصادی، اظهار داشت: دستگاه قضائی شهرستان با استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، پیگیر احقاق حقوق شهروندان خواهد بود و از مسئولان اجرایی نیز انتظار می‌رود هماهنگی و همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند.
وی در ادامه افزود: مقرر شده است کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دستگاه قضائی، فرمانداری، شهرداری، ادارات خدمات‌رسان و نماینده مالباختگان تشکیل و در اسرع وقت نسبت به تدوین راهکارهای قانونی، بررسی مستندات حقوقی و ارائه پیشنهاد نهایی جهت تصمیم‌گیری در این خصوص اقدام شود.
همچنین در این نشست دستورات ویژه قضائی برای تعیین تکلیف پرونده کثیرالشاکی میناب مال صادر شد.
در پایان این نشست رئیس دادگستری و حاضرین در این جلسه از پروژه مذکور بازدید و موارد مطروحه را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دادند.
