سرویس اقتصاد مشرق - اخیراً تنش بین خودروسازان داخلی و مراجع نظارتی بر سر تعیین قیمت محصولات، به یکی از چالش‌های اساسی صنعت خودرو تبدیل شده است.
از یک سو، تولیدکنندگان با اشاره به رشد هزینه‌های تولید، خواهان بازنگری در قیمت‌گذاری هستند و از سوی دیگر، وزارت صنعت و شورای رقابت بر این باورند که اختیار تعیین قیمت منحصراً در حیطه صلاحیت نهادهای مسئول است و خودروسازان نباید در این فرآیند دخالتی داشته باشند.
این مناقشه در حالی ادامه دارد که بازار خودرو با رکود مواجه است و عمده این مشکل نیز به ناخرسندی مصرف‌کنندگان از کیفیت و شیوه عرضه محصولات مرتبط است.
خریداران خودرو به‌طور گسترده بر این باورند که کیفیت و امکانات خودروهای تولید داخل با قیمت‌های تعیین‌شده همخوانی ندارد و این موضوع به کاهش اعتماد عمومی دامن زده است.
از سوی دیگر، تأخیرهای مکرر در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، نواقص فنی در محصولات تحویلی، کمبود امکانات رفاهی و همچنین مشکلات مربوط به صدور پلاک و مدارک خودرو، بر دامنه نارضایتی مشتریان افزوده است.
در وضعیت کنونی، رشد قیمت‌ها بدون بهبود کیفیت محصولات نه‌تنها به رونق بازار منجر نخواهد شد، بلکه نارضایتی عمومی را تشدید خواهد کرد. اگرچه دولت با تدابیر قیمتی و حمایتی درصدد حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است، اما اصرار خودروسازان بر افزایش قیمت‌ها حاکی از چالش‌های بنیادین در ساختار این صنعت می‌باشد.
رشد قیمت‌ها در شرایط رکود، بازار خودرو را با پیامدهای جدی مواجه می‌کند. کاهش قدرت خرید و افت تقاضا، معاملات را محدودتر کرده و رکود را تشدید می‌کند. از سوی دیگر، انتظارات تورمی موجب خروج زودهنگام خریداران از بازار می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری در این صنعت نیز نشان‌دهنده بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به آینده بازار و سیاست‌های قیمت‌گذاری است.
داستان از کجا آغاز شد
ماجرا از آنجا آغاز شد که شرکت ایران‌خودرو، طی نامه ای رسمی، خواستار افزایش قیمت محصولات خود شد، در حالی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت همچنان بر حفظ چارچوب‌های قانونی قیمت‌گذاری تأکید دارند.
ایران‌خودرو: آماده اعلام قیمت جدید در صورت تأخیر در ابلاغ نرخ‌های جدید هستیم
بر اساس نامه رسمی شرکت ایران‌خودرو به سازمان بورس، این خودروساز تهدیدگونه اعلام کرد در صورتی که ابلاغ نرخ‌های جدید از سوی وزارت صمت بیش از این به تأخیر بیفتد، این شرکت برای حفظ حقوق سهامداران و در چارچوب مصوبات شورای رقابت اقدام به محاسبه قیمت‌ها، تصویب در هیئت‌مدیره و افشای عمومی آن خواهد کرد.
ایران‌خودرو در این نامه اعلام کرد که با وجود ارسال نرخ‌نامه پیشنهادی از سوی سازمان حمایت به وزارت صمت، تاکنون هیچ ابلاغی صورت نگرفته و این بلاتکلیفی، فعالیت و شفافیت شرکت را مختل کرده است.
از دید برخی ناظران، این موضع‌گیری نشانه‌ای از تغییر رویکرد خودروسازان در برابر قیمت‌گذاری دولتی است؛ آنها اکنون نه‌تنها منتقد این سیاست هستند، بلکه تهدید کرده‌اند درصورت ادامه وضعیت فعلی، خارج از مسیر رسمی اقدام خواهند کرد.
در ادامه این درخواست، برخی گزارش‌ها از توقف عرضه برخی محصولات ایران‌خودرو منتشر شد. این گزارش‌ها حاکی از آن بود که شرکت‌های خودروسازی روند عرضه را متوقف کرده‌اند اما گزارش‌های رسمی در سامانه کدال نشان می‌دهد که این موضوع صحت ندارد. با همه اینها واکنش دولت به گزارش‌های رسانه‌ای سریع و قاطع بود.
واکنش دولتی ها به تهدیدها
در واکنش به این تحولات، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اعلام کرد: هیچ شرکتی بدون عبور از فرآیند قانونی شورای رقابت و ابلاغ رسمی، حق افزایش قیمت ندارد. هرگونه تولید و انباشت محصول در پارکینگ نیز به‌منزله احتکار تلقی می‌شود و مشمول برخورد تعزیراتی خواهد بود.
وی همچنین تاکید کرد که ادامه تولید برای تنظیم بازار حیاتی است و خودروسازان موظف به تحویل تعهدات معوق و جاری خود هستند.
همچنین حسین‌زاده قشمی مدیرکل روابط‌عمومی و تشکل‌های مردم سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان در این‌باره گفت: سازمان حمایت کار کارشناسی قیمت برای فصل نخست ۱۴۰۴را انجام داده و به مراجع ذیربط اعلام کرده است و این مراجع و نهادهای بالادستی هستند که باید قیمت‌های جدید را اعلام کنند.
به‌گفته او مرجع اعلام قیمت خودروسازان وزارت صمت و شورای رقابت هستند و مرجع قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان.
در همین ارتباط حامد عاملی، معاون وزیر صمت، نیز در گفت‌وگویی اعلام کرد وزارت صمت با قیمت‌گذاری دستوری مخالف است و وزیر نیز بارها بر لزوم اصلاح این سیاست تأکید کرده است. او وعده داد اصلاحات لازم در خردادماه پیگیری خواهد شد.
ایران خودرو گران کرد
در شرایطی که مطابق با مصوبه شماره ۵۴۳ «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو»، سیاست‌گذاری و ابلاغ رسمی قیمت خودروها صرفاً در حیطه اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت (به‌عنوان تنظیم‌گر فنی بازار خودرو) تعریف شده است، شرکت ایران‌خودرو به‌صورت یک‌جانبه اقدام به اعلام قیمت‌های جدید محصولات خود کرده است.
این اقدام در حالی صورت گرفته که مهرداد خسروی، مدیرکل خودرو وزارت صمت، روز گذشته صراحتاً هرگونه افزایش قیمت خودرو را رد کرده و اعلام کرده بود: «تغییرات قیمتی تنها از سوی وزارت صمت اعلام خواهد شد و هرگونه تغییر قیمت خودرو همچنان در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد.»
هم‌زمان، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت نیز بر تخلف بودن این اقدام تأکید کرده و گفته بود: «در مصوبه ۵۴۳ و اصلاحات بعدی آن، مسیر دقیق فرآیند کارشناسی، کشف قیمت و ابلاغ آن به روشنی آمده است. هرگونه انحراف از این مسیر، خلاف ضوابط بوده و مصداق تخلف محسوب می‌شود. ابلاغ نهایی قیمت‌ها باید از سوی تنظیم‌گر فنی، یعنی وزارت صمت، به خودروسازان انجام شود.»
با وجود این هشدارها و موضع‌گیری‌های رسمی، ایران‌خودرو در تاریخ ۲۰خردادماه، قیمت‌های جدید را محاسبه و در هیئت‌مدیره تصویب کرده و نسبت به افشای عمومی آن اقدام کرده است؛ حرکتی که عملاً سازوکار قیمت‌گذاری مستقل و خارج از چارچوب وزارت صمت را در پیش گرفته است.
وزارت صمت افزایش قیمت ایران‌خودرو را رد کرد
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی در نامه به صیدی رئیس سازمان بورس، نامه مدیرعامل ایران خودرو به بورس درباره افزایش قیمت محصولات این شرکت را محل ایراد دانست.
در این نامه تاکید شد، فرایند تنظیم قیمت پس از طی مراحل کارشناسی باید توسط وزارت صمت ابلاغ شود.
سازمان بورس: عرضه خودرو در بورس منع قانونی ندارد/ شورای رقابت: غیرقانونی است
در پی درخواست اخیر شرکت ایران خودرو برای ازسرگیری عرضه خودرو در بورس کالای ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور نامه‌ای، به صورت رسمی مجوز عرضه مجدد خودرو توسط تمام خودروسازان کشور در بورس کالا را صادر کرد.
معاون نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با ارسال نامه‌ای برای مدیرعامل ایران‌خودرو عرضه محصولات این شرکت در بورس کالا را بلامانع دانست و تأکید کرد: منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.
حمید یاری در این نامه نوشته است: عرضه خودرو در بورس از نظر این سازمان و شرکت بورس کالای ایران هیچ گونه منع قانونی ندارد، لذا تولیدکنندگان محترم خودرو در صورت تمایل می‌توانند با ارائه برنامه تولید و عرضه، نسبت به طی مراحل پذیرش و عرضه محصولات خود مطابق با دستورالعمل‌ها و ضوابط جاری اقدام کنند.
اما این موضوع نیز، بلافاصله با واکنش شورای رقابت روبرو شد. توکلی، سخنگوی شورای رقابت، با رد اعتبار حقوقی این نامه اعلام کرد: «نامه سازمان بورس فاقد وجاهت قانونی است. تنها مرجع تشخیص انحصار و نوع انحصار، شورای رقابت است و بورس در جایگاهی نیست که در این خصوص تصمیم‌گیری کند.»
وی در ادامه افزود: شورای رقابت همچنان بر اجرای کامل دستورالعمل ۵۴۳ تأکید دارد. اگرچه نسبت به عملکرد تنظیم‌گر فنی انتقاداتی وجود دارد، اما این مسئله به هیچ‌وجه مجوزی برای دور زدن قانون و ورود خودرو به بورس کالا بدون طی روند قانونی محسوب نمی‌شود.
مخالفت دیوان عدالت اداری با افزایش قیمت خودسرانه محصولات ایران‌خودرو
دیوان عدالت اداری درباره رأی اخیر هیات عمومی و ابطال ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل به منظور ایجاد شفافیت در فضای رسانه‌ای کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد.
متعاقب صدور رأی شماره ۱۳۵۷ هیات عمومی در تاریخ ششم خرداد ۱۴۰۴ مبنی بر ابطال بند ۲ صورتجلسه تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۸۲ مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ابطال ضوابط قیمت گذاری تولید داخل ابلاغی سال‌های ۱۳۸۹ وزیر وقت بازرگانی و ۱۴۰۲ وزیر صنعت، معدن و تجارت و ابلاغیه قاضی اجرای احکام هیات عمومی و هیات‌های تخصصی به وزارت صمت مبنی بر الزام به اجرای رأی یادشده و اعلام ضمانت عدم اجرای رأی، در فضای مجازی و رسانه‌ای کشور این شبهه مطرح و ایجاد شده است که با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قیمت گذاری خودرو لغو شده است.
بر این اساس چنین نتیجه گیری شده است که شرکت‌های خودروساز خود می‌توانند به تعیین قیمت محصولاتشان مبادرت ورزند و هیچ مرجع قانونی برای تعیین قیمت وجود ندارد.
در این راستا به منظور تبیین مفاد رأی و ایجاد شفافیت در فضای رسانه‌ای کشور توجه عموم را به این نکته جلب می‌کند که حسب مفاد رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه ناظر بر تفویض اختیارات مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به وزیر وقت بازرگانی در سال ۱۳۸۲ صرفا به جهت اینکه ضوابط مقرر برای تفویض اختیار رعایت نشده و چنین تفویض اختیاری صورت گرفته ابطال شده است.
همچنین، چون تفویض وظایف به مجمع عمومی به وزیر وقت بازرگانی بدون رعایت ضوابط مقرر در مصوبه هیات وزیران انجام شده است، ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل که توسط وزیر بازرگانی وقت و وزیر صنعت، معدن و تجارت فعلی مبتنی بر تفویض اختیار مذکور وضع شده، به جهت اینکه وزیر مذکور اختیار لازم طبق قانون به او تفویض نشده بود، ابطال شد.
این امر بیانگر ابطال ماهیتی ضوابط قیمت‌گذاری نیست کما اینکه در متن قسمت (ب) رأی تصریح شده است مجمع عمومی وظیفه اظهارنظر نسبت به پیشنهادات هیات‌های تعیین و تثبیت قیمت‌ها و روش‌های اجرایی خود را دارد.
بنابر مراتب مجمع عمومی سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌تواند مطابق قانون اساسنامه سازمان یاد شده به وظایف قانونی خود در خصوص تعیین ضابطه قیمت گذاری مبادرت کند.
بدیهی است وظایف شورای رقابت مصرح در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و جزء ۲-۲ بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت کشور در تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری کماکان برقرار و همچنین مصوبه صد و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ در مورد اختیارات ستاد تنظیم بازار ناظر بر نرخ و ضوابط قیمت گذاری کالا و خدمات اساسی در جای خود معتبر است.
در ادامه تاکید می‌شود به موجب رأی دیوان عدالت اداری و ابطال ضوابط پیش گفته مقررات مربوط به مقوله قیمت گذاری در خصوص کالاها توسط مراجع قانونی ذی صلاح مانند گذشته لازم الاجرا است.
براساس این گزارش، در مورد کالاهای انحصاری شورای رقابت و در مورد سایر کالاها خواه کالاهای اساسی و غیراساسی حسب مورد تحت نظارت ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود.
خصوصی‌سازی جواب نداد
مدت زیادی نگذشته که بحث خصوصی‌سازی ایران‌خودرو حواشی زیادی به‌همراه داشت. در آن مقطع سهامداران مدعی بودند که با انتقال مدیریت این شرکت به بخش خصوصی، تمام مشکلات این خودروساز بزرگ رفع خواهد شد و خودرو روند کاهش قیمت را نیز طی می کند؛ اما اکنون به‌جای تلاش برای حل مسائل، کار به صف‌کشی مقابل دولت و فشار بر وزارت صمت برای تعیین قیمت‌های جدید کشیده شده است.
در همین ارتباط سید حامد عاملی معاون صنایع ماشین آلات وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگویی با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آنها باشد، بایستی در نحوه و فرآیند واگذاری و تشخیص اهلیت آنها بازنگری شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان هرگونه افزایش خودسرانه و غیر قانونی قیمت ها را مستلزم رسیدگی قانونی می داند.
سید حامد عاملی همچنین درباره نظر وزارت صمت در خصوص قیمت گذاری و عرضه خودرو در بورس گفت: با توجه به تجربه های ناموفق گذشته ما با هرگونه بورسی شدن فروش خودرو مخالفیم و این امر را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرف کنندگان می دانیم.
فرامرز شهسواری، نماینده مجلس نیز درباره این رفتارها می‌گوید: «خصوصی‌سازی ایران‌خودرو باید منجر به افزایش تولید و بهبود خدمات می‌شد، اما متأسفانه شاهد تصمیمات معکوس هستیم. توقف عرضه خودرو در شرایط کنونی کاملاً غیرمنطقی است و به آشفتگی بازار دامن می‌زند. این اقدام می‌تواند به رشد قیمت‌ها در بازار ثانویه و افزایش فعالیت دلالان منجر شود. متأسفانه شاهد هستیم خودرو به کالایی لوکس تبدیل شده که تنها عده‌ای خاص قادر به خرید آن هستند. گروهی سودجو با احتکار و دپوی خودروها، بازار را به آشوب کشانده‌اند. درحالی که بسیاری از خانواده‌ها سال‌هاست در نوبت خرید خودرو هستند، دلالان با سوءاستفاده از این شرایط به ثروت‌اندوزی مشغول‌اند. طبق قانون، خودروسازان موظف به پاسخگویی به نیازهای جامعه هستند. ما بارها بر ضرورت شفاف‌سازی در توزیع خودرو تأکید کرده‌ایم؛ بنابراین در صورت تداوم این روند، مجلس از تمام ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.»
حال سوال اینجاست که چرا با وجود ناتوانی مردم در خرید حتی با شرایط پیش‌فروش و اقساط، همچنان اصرار بر افزایش قیمت‌ها وجود دارد؟ آن هم درحالی که بهبودی در کیفیت محصولات دیده نمی‌شود. خودروسازان به افزایش هزینه‌های تولید مانند دستمزد، فولاد و نرخ ارز اشاره می‌کنند، اما آیا این توجیهات در بازار راکد امروز قابل قبول است؟
کارشناسان می‌پرسند: افزایش قیمت در این شرایط چه توجیه اقتصادی دارد؟ وقتی تقاضای واقعی وجود ندارد، آیا این سیاست جز سودجویی دلالان نتیجه‌ای خواهد داشت؟ فاصله قیمت کارخانه و بازار فقط به نفع سودجویان است، نه مصرف‌کنندگان واقعی.
