به گزارش خبرورزشی، استقلال، این روزها نه تنها با چالش‌های فنی، بلکه با مشکلات حقوقی فزاینده‌ای نیز روبرو است. اشتباهات پی‌درپی وکلای این باشگاه، که پیش‌تر نیز سابقه‌دار بوده‌اند، اکنون بیش از هر زمان دیگری خود را نشان می‌دهد.
با این حال، فضای رسانه‌ای مجازی که وابستگی یا تمایلی به پرده‌پوشی دارد، سعی در کمرنگ جلوه دادن این اشتباهات دارد.
اخبار پراکنده‌ای که این روزها درباره‌ی “مذاکره برای فسخ توافقی با کاریله”، “درخواست تخفیف” یا “پرداخت توافقی” منتشر می‌شود، خود نشانه‌ای است بر وجود ایراد در اساس قرارداد. این که باشگاه وارد چانه‌زنی برای کم کردن ضرر می‌شود، نشان از این دارد که سند امضاشده نه تنها از نظر حقوقی قابل دفاع نیست، بلکه استقلال باید به دنبال راه‌هایی برای کاهش خسارت باشد.
تاجرنیا که به عنوان فردی با نیت اصلاح وارد میدان شد و خود را وارث بدهی‌های گذشته معرفی کرد، اکنون در همان شروع راه، دو بدهی سنگین دیگر به دوش باشگاه گذاشته است. مهم‌تر از جنبه مالی، این بدهی‌ها وجهه و اعتبار باشگاه را خدشه‌دار کرده‌اند. وقتی باشگاهی مانند استقلال بدون دیدار و ارزیابی دقیق از یک سرمربی برزیلی، قراردادی به ارزش ۱.۲ میلیون دلار را ارسال می‌کند، آن هم بدون دریافت توافق حقوقی کامل، نشانه‌ای است از بی‌برنامگی محض. اضافه کنید به آن، مبلغ ۲۵۰ هزار دلاری که برای دستیاران وی در نظر گرفته شده، و سپس این سوال مطرح می‌شود: این قراردادها بر چه اساسی بسته می‌شوند؟
همین روند اشتباه در ماجرای بازیکن دیگری همچون اندونگ نیز تکرار شده است. وکلای باشگاه در حالی با قاطعیت از قرارداد تمدیدی سال دوم صحبت می کنند که در صورت فسخ یک‌طرفه و موجه، استقلال باید ۹۰۰ هزار دلار دیگر پرداخت کند. این‌ها تنها نمونه‌هایی از روند نگران‌کننده‌ای است که اگر ادامه یابد، می‌تواند باشگاه را از نظر مالی زمینگیر و از لحاظ اعتباری منزوی کند.
در نهایت، پرسش اصلی این است: چه کسی مسئول این تصمیم‌گیری‌هاست؟ و چه کسی تاوان اشتباهات حقوقی و فنی را خواهد داد؟ آیا وقت آن نرسیده که هلدینگ به عنوان مسئول نظارت بر عملکرد باشگاه، به صورت جدی وارد عمل شود و عاملان این وضعیت را پاسخگو کند؟
