حملات  اسرائیل به ایران و حمایت آشکار آلمان، فرانسه و انگلیس از این اقدام، همراه با پیشنهاد میانجی‌گری فریبنده آن‌ها، نشان‌دهنده دستپاچگی اروپا برای نجات رژیم‌ اسراییل از باتلاق جنگی است که خود با حمایت از اسرائیل ایجاد کرده‌اند.

 

روزنامه فرهیختگان نوشت: واکنش آلمان، فرانسه و انگلیس که از بازیگران کلیدی اروپا و متحدان نزدیک آمریکا هستند، نه‌تنها فاقد محکومیت این تجاوز بود، بلکه با حمایت از اسرائیل، به مشروعیت‌بخشی به این اقدام غیرقانونی دامن زد.

 

فردریش مرتس، صدراعظم آلمان در گفت‌وگو با بنیامین نتانیاهو ضمن تأیید اهداف اسرائیل از هماهنگی کامل با انگلیس، فرانسه و آمریکا سخن گفت. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در اظهاراتی عجیب اسرائیل را به دفاع از خود محق دانست و از ایران خواست خویشتنداری کند. کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس نیز با ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران از حق اسرائیل برای دفاع حمایت کرد.

 

این مواضع که در ظاهر خواستار خویشتنداری هستند، در باطن تأیید ضمنی تجاوز اسرائیل و نادیده گرفتن حقوق ایران به‌عنوان قربانی این حمله هستند. علاوه بر این، حمایت اروپا از اسرائیل تنها به اظهارات سیاسی محدود نشد.

 

 برخی کشورهای اروپایی، از جمله آلمان در برنامه‌های نظامی کابینه جنگ نتانیاهو همکاری داشته‌اند و با ارائه اطلاعات نظامی و لجستیکی به اسرائیل، مستقیماً در تجاوزهای این موجودیت مشارکت داشتند.

 

 این همکاری که در تضاد با ادعاهای این کشورها مبنی بر تعهد به صلح جهانی است، نشان‌دهنده عمق همسویی اروپا با سیاست‌های جنگ‌طلبانه اسرائیل و آمریکا در منطقه است. این در حالی است که ایران، به‌عنوان کشوری که مورد حمله قرار گرفته، طبق قوانین بین‌المللی حق پاسخگویی و دفاع از خود را دارد، اما اروپا با نادیده گرفتن این حق، تلاش می‌کند ایران را در موضع ضعف قرار دهد.

 

مواضع این سه کشور بار دیگر استانداردهای دوگانه غرب در مواجهه با مسائل خاورمیانه را عیان کرد. محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به این مواضع به نقض ماده ۵۶ پروتکل الحاقی کنوانسیون‌های ژنو و بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد توسط اسرائیل اشاره کرد.

 

این قوانین، حملات به تأسیسات هسته‌ای و استفاده از زور در روابط بین‌الملل را جز در موارد دفاع مشروع یا با مجوز شورای امنیت، ممنوع می‌دانند. با این حال، کشورهای غربی که خود را مدافع حقوق بین‌الملل معرفی می‌کنند، در برابر این نقض آشکار سکوت کرده و حتی آن را توجیه می‌کنند. این در حالی است که ایران، طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع از خود را دارد.

 

ابراز نگرانی این کشورها از برنامه هسته‌ای ایران، درحالی‌که از نقض قوانین بین‌المللی توسط اسرائیل چشم‌پوشی می‌کنند، رویکردی گزینشی و سیاسی است. قطعنامه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران که با دخالت غرب تصویب شد، نمونه‌ای از این رویکرد است که به‌جای تمرکز بر خلع سلاح هسته‌ای اسرائیل، ایران را به‌عنوان تهدید جلوه می‌دهد. این استانداردهای دوگانه اعتماد به این کشورها به‌عنوان میانجی‌های بی‌طرف را کاملاً از بین برده است.

در برابر این مواضع خصمانه و پیشنهادهای فریبنده، ایران نمی‌تواند به پاسخ‌های دیپلماتیک حداقلی یا ادامه روابط عادی با این کشورها بسنده کند. آلمان، فرانسه و انگلیس که خود با حمایت از اسرائیل به عامل تنش در منطقه تبدیل شده‌اند، صلاحیت اخلاقی و حقوقی برای میانجی‌گری ندارند. بنابراین، ایران باید با اتخاذ موضعی حداکثری، پیام روشنی به این کشورها و جامعه جهانی ارسال کند که حمایت از تجاوز علیه ایران هزینه‌های سنگینی خواهد داشت. برای این منظور می‌توان راهبردهایی متصور شد.

 

 کاهش سطح روابط به کاردار: ایران باید در گام نخست، سطح روابط دیپلماتیک با آلمان، فرانسه و انگلیس را به کاردار کاهش دهد. این اقدام که در عرف دیپلماتیک نشانه اعتراض شدید است، پیام روشنی به این دولت‌ها خواهد داد که حمایت از اسرائیل هزینه‌بر خواهد بود. کاهش سطح روابط، ضمن حفظ کانال‌های حداقلی ارتباط امکان بازگشت به شرایط عادی را در صورت تغییر رفتار این کشورها فراهم می‌کند.

 

 اخراج سفرا: در گام بعدی، ایران باید سفرای این سه کشور را اخراج کند. این اقدام که نشانه قطع اعتماد به این کشورها به‌عنوان شرکای دیپلماتیک است نشان‌دهنده عزم ایران برای مقابله با سیاست‌های ضدایرانی غرب است. اخراج سفرا، به‌ویژه در شرایطی که این کشورها از تجاوز اسرائیل حمایت کرده‌اند، ضروری است.

 

 قطع کامل روابط: در صورت تداوم مواضع خصمانه این کشورها، ایران باید قطع کامل روابط دیپلماتیک را در نظر داشته باشد. این اقدام که در گذشته در مواردی مانند روابط با آمریکا و کانادا اجرایی شده، پیامی قاطع به جامعه جهانی خواهد داد که ایران در برابر تجاوز و حمایت از آن کوتاه نخواهد آمد.