به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد، در گفت‌وگوها و برنامه‌های ارائه شده خود بر اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی و مهار تورم تأکید کرده است.
علی مدنی زاده متولد ۱۳۶۱ و دارنده مدال برنز المپیاد جهانی ریاضی (۲۰۰۰) و طلای کشوری است. او تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته مهندسی برق در دانشگاه شریف آغاز کرد، سپس کارشناسی ارشد ریاضیات محاسباتی را در دانشگاه استنفورد گذراند و در نهایت دکترای اقتصاد را از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. رساله دکترای او بر موضوع تخصص نیروی کار و تأثیر تجارت جهانی بر دستمزدها تمرکز داشت.
مدنی‌زاده در سال‌های گذشته در تدوین سیاست‌های اصلاحی در نهادهای حاکمیتی نقش ایفا کرده است. ریاست گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی، مشاوره به سازمان برنامه و بودجه و مشارکت در تدوین لوایح اصلاح قانون بانک مرکزی و ساختار بودجه از جمله سوابق اجرایی اوست. او همچنین در تدوین چارچوب استقلال بانک مرکزی نقش کلیدی داشته است.
مدنی‌زاده به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد، در گفت‌وگوها و برنامه‌های ارائه شده خود بر اهمیت اصلاح ساختارهای اقتصادی و مهار تورم تأکید کرده است. او با اشاره به وضعیت تورم موجود، بیان داشت که کاهش نرخ سود بانکی تنها پس از کنترل موفقیت‌آمیز تورم ممکن خواهد بود.
آنگونه که ایرنا گزارش داده، مدنی‌زاده هدف اصلی خود را مهار رشد نقدینگی و جلوگیری از سفته‌بازی و خروج سرمایه از کشور اعلام کرده است که در این مسیر، مبارزه با عوامل افزایش نقدینگی را کلید اصلی می‌داند.
برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد بر اصلاح نظام تامین مالی تولید تمرکز دارد و در این راستا اصلاح بازار سرمایه و هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش‌های با بالاترین بازدهی، به‌ویژه حوزه انرژی و اقتصاد دیجیتال، را اولویت قرار داده است. او معتقد است این اقدامات می‌تواند به جهش تولید و تقویت اقتصاد کمک کند. به گفته مدنی‌زاده، مبارزه با سفته‌بازی و خروج سرمایه از کشور به‌عنوان چالش‌های اصلی اقتصاد کشور مطرح است و راهکارهای عملی برای کنترل این دو مورد در دستور کار قرار دارد.
حمید رستگارپور، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفت‌وگو با ایرنا به برنامه‌های مدنی‌زاده اشاره کرد و آن‌ها را در راستای اصلاح ساختارها و سیاست‌های اجرایی با روش‌های بحران‌زدایی ارزیابی کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که مجلس شورای اسلامی با دقت نظر به برنامه‌های وزیر پیشنهادی رای اعتماد دهد و با همگرایی و هم‌افزایی شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد.
رستگارپور با بیان اینکه وزارت اقتصاد مجموعه بزرگی است که با فعالان اقتصادی در ارتباط مستقیم است، تأکید کرد اصلاح ساختارها منجر به تسهیل فرآیندها و هماهنگی بیشتر در مسائل اقتصادی می‌شود. وی همچنین اعلام کرد که هیچ چاره‌ای جز مردمی کردن اقتصاد نداریم و دولت باید از تصدی‌گری خارج شود و نقش تنظیم‌گری و تسهیل‌گری را تقویت کند. به گفته رئیس اتاق اصناف تهران، هرگاه بخش خصوصی سهم بیشتری در اقتصاد داشته باشد، اعتماد مردم افزایش یافته و سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و تجارت هدایت خواهد شد.
در همین حال، رستگارپور به همراهی بازاریان با سیاست‌های اقتصادی اشاره و اعلام کرد که اصناف و اتحادیه‌ها آماده‌اند به‌عنوان بازوان مشورتی دولت در ارائه مشاوره همکاری کنند تا شرایط تسهیل‌گری برای اصناف بهبود یابد.
برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد نشان می‌دهد تلاش او بر مدیریت بحران‌های مالی کشور و اصلاح ساختارهای موجود است و مهار تورم به‌عنوان پیش‌نیاز کاهش نرخ سود بانکی و بهبود فضای کسب‌وکار از اولویت‌های اصلی او است. همچنین، توجه ویژه به اصلاح بازار سرمایه و هدایت سرمایه‌های مردمی به بخش‌های مولد اقتصاد، از دیگر شاخص‌های برنامه‌های مدنی‌زاده است.
با توجه به اهمیت نقش وزارت اقتصاد در توسعه پایدار و بهبود فضای اقتصادی کشور، روند بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی با حساسیت دنبال می‌شود و کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار امیدوارند که برنامه‌های اصلاحی مدنی‌زاده بتواند گره از مشکلات اقتصاد کشور باز کند.
